أكدت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن الملف الاقتصادى كان من أهم الملفات التى عمل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الـ6 سنوات الماضية للنهوض بالاقتصاد المصرى بعد المصاعب الذى تعرض لها منذ 2011، فقد توقفت كل مصادر الدخل القومى من سياحة وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمار الاجنبى ودخل قناة السويس وتوقفت عجلة الإنتاج تماما وتراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى أدنى حد له حتى أنه لم يعد يكفى واردات مصر من السلع الغذائية الأساسية.
واضافت سلطان في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن لذلك بادرت الحكومة بإطلاق برنامج إصلاح اقتصادى شامل برعاية البنك المركزى، يستهدف أولًا وقف تردى الأوضاع الاقتصادية، وثانيًا تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقة من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة التى تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتوفر فرص عمل وبنية أساسية لتحقيق نمو اقتصادى.
وبالفعل شهد الاقتصاد المصري تعافيا ملحوظا وتمكن من استعادة استقراره وسجل تحسنًا في أهم المؤْشرات، حيث ارتفع النمو إلى نحو 5.8%، وتراجعت معدلات التضخم والبطالة بشكل ملحوظ، وتقلص عجز المالية العامة، بالإضافة إلى انخفاض الدين العام، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث تخطت ال 45 مليار دولار.
وأشارت رئيس بنك تنمية الصادرات إلى أن أثار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى مازالت ممتدة حتى الآن، حيث إن مصر ستكون الدولة الوحيدة كأحد الأسواق الناشئة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس "كورونا".
وأوضحت سلطان أن القطاع الاقتصادى شهد العديد من الإنجازات، حيث يجب الإشارة إلى أنه تم خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018 تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 39 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، شملت المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى.
وقدمت الدولة أيضا قروضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت قيمتها 4.1 مليار جنيه لـ77 ألف مشروع على مستوى الجمهورية، كما تم تقديم قروض لمشروعات متناهية الصغر بلغت قيمتها 65 مليون جنيه لـ12 ألف مشروع.
وتابعت سلطان، وبالنسبة للقطاع التنموى فقد شهد العديد من الإنجازات في عهد السيسي، حيث يجب الإشارة إلى أنه تم تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية الضخمة، لتشمل (تطوير القرى الفقيرة والمناطق العشوائية - إنشاء طرق جديدة - رصف طرق– نظافة وتحسين البيئة- كهرباء وإنارة– أمن وإطفاء ومرور- تحسين الخدمات العامة).
أما بالنسبة للتعليم والصحة فقد شهدوا تطورا كبيرا في ال 6 سنوات الاخيرة فقد تم تطوير منظومة التعليم الأساسي والبحث العلمي والتعليم العالى، وبالنسبة للصحة فقد تم العمل على تحسين منظومة التأمين الصحى من أجل توفير رعاية صحية متميزة لكل أفراد الأسرة وبما يحقق حلم كل المصريين في الحصول على خدمات صحية بجودة عالية.
