قال الدكتور سمير فرج خبير استراتيجى، إن أزمة ليبيا تصاعدت أمس بوصول وزير الدفاع التركى ورئيس الأركان لليبيا، وتوقيع اتفاقية تعاون عسكرى فى مختلف المجالات الأمنية والعسكرية، وهو إجراء لا يجب أن نتعامل معه ببساطة، وهذا الاتفاق غير صحيح، لأن الاتفاقيات لابد أن يوافق عليها البرلمان، والبرلمان الليبي رفض هذه الاتفاقية.
وأضاف فرج خلال برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، الاتفاقية تنص على وضع قاعدة بحرية فى مسراطة، وأخرى جوية، وهما هامين جدا لتركيا بسبب صعوبة وصول الجنود الأتراك إلى ليبيا، والشيء الثانى أن العساكر التركية سيحصلون على الحصانة الدبلوماسية، وهو ما يعنى أن أى جرم أو فعل يقوم به الجنود الأتراك، لن يتم محاسبتهم أو معاقبتهم.
وتابع العساكر الأتراك فى قطر معهم أيضا الحماية الدبلوماسية كما هو الحال فى ليبيا، لأنها تملك 3 كتائب عسكرية فى قطر، والشيء الثالث، أن بنود الاتفاقية تنص كذلك على التعاون العسكرى، وهى كلمة مطاطة تسمح له بكل شيء، وتوفير خدمات تدريبية، ويبدأ فى إنشاء حرس ثورى تركى فى ليبيا بإسم قوة الاستجابة السريعة.
وأردف فرج، تركيا تبنى البنية الأساسية فى ليبيا، فى نفس الوقت الذى عينت ليبيا رئيس مخابرات جديد هو خالد الشريف، وهو قيادى مطلوب على رأس قوائم الدواعش فى أوروبا، فتركيا تريد الاستيلاء على النفط، ويريد حق الامتياز للتفتيش عن الغاز فى البحر المتوسط، ويريد ان يشارك فى إعادة تسليح الجيش الليبى، وعودة الحلم العثمانى، وتهديد الأمن القومى المصرى، ولا يوجد دولة فى العالم تؤيد ما تقوم به تركيا فى ليبيا.
