قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت إن المحافظة مستمرة في تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة واستعادة هيبتها.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن، لمناقشة الإعداد والتجهيز لتنفيذ الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات، حيث أكد المحافظ حرص الدولة المصرية بكامل أجهزتها على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي «حق الشعب» وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدى اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عاطف نجيب مساعد مدير الأمن والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة.
وأعلن المحافظ تنفيذ الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة «حق الشعب» بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وأوضح المحافظ أن الموجة الـ ( 16 ) لإزالة التعديات على الأراضي العامة والخاصة ستشمل إزالة التعديات على (جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة (آثار / حرم نهر النيل / حرم طرق / سكة حديد /مختلف جهات الولاية ). وكذلك الحالات التى لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه.ومن تقدم بطلب تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات والحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها، ومن سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينة وكذلك الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.
واستعرض المحافظ جهود المحافظة في إزالة التعديات وتنفيذ الإزالات خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى الجمعة 3 يوليو 2020، حيث وصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال تلك الفترة إزالة 822 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3949 فدان و7 قيراط وسهم، و4353 حالة إزالة مباني بمساحة 596267 متر مربع.
وأضاف المحافظ أن محافظة المنيا استقبلت ( 12272 ) طلب تقنين، وقد قام بسداد رسوم الفحص والمعاينة منهم قرابة ( 9550 ) طلب.
هذا وتهيب محافظة المنيا بالسادة واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة ( 16 ) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.
