تقدم النائب ماجد طوبيا، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير المالية بشأن الاستغناء عن 36 ألف معلم، دون مبرر في حادثة هي الأولى في تاريخ الوزارة، وما يترتب عليها من نتائج سواء على المنظومة التعليمية أو على المعلمين وأسرهم.
وأوضح طوبيا، في بيان له اليوم، أن هؤلاء المعلمين استلموا عملهم بعد مسابقة رسمية (فبراير ٢٠١٩) واستطاعوا تحضير جميع المستندات والأوراق المطلوبة واجتياز الاختبارات وتم تدريبهم ومارسوا عملهم في المدارس وأثبتوا كفاءتهم في عملهم، وقد صدر بيان من مجلس الوزراء بالاستعانة بهم في المسابقة القادمة.
واستكمل طوبيا، أن الوزارة أعلنت عن مسابقة جديدة لتعيين ١٢٠ ألف معلم من خلال البوابة الإلكترونية، وكانت من شروط التقديم، الحصول على عضوية نقاب، رسوم تصحيح ومراجعة بيانات المتقدم، الحصول على شهادات مهاري، Icdl teacher، وشهادات أخرى حسب التخصص،كل هذه الشروط كلفت المتعاقدين كثيرا من الوقت والجهد، بالإضافة إلى الأموال التي أنفقها المتعاقدين والتي لا تقل عن ثلاثة ألاف لكل متقدم من أجل العودة إلى عملهم.
وأشار طوبيا، إلى أنه كان من المفترض تعيين المتقدمين بداية من شهر نوفمبر الماضي، على فترات كما تم الإعلان من الوزير ونائبه، وتم التأجيل أكثر من مرة ليخرج الوزير في نهاية الأمر وأعلن أنه لا تتوافر ميزانية للتعاقد وأن الوزارة لم تعد أحد بالتعيين.
وأكد طوبيا، أن هناك تناقضا في التصريحات جعل المتقدمين يتساءلون أين المصداقية؟ بعد تحملهم كل هذه النفقات والأموات وخصوصا أن كل هذا جاء بعد الإعلان عن المسابقة من خلال وزير التعليم، وحق المعلمين في العودة للعمل مرة أخرى، خاصة بعدما تركوا عملهم السابق وتفرغوا للعمل كمعلمين في وزارة التربية والتعليم وبعد أن بذلوا الغالي والنفيس من أجل عودتهم، كما صرحت وزارة التربية والتعليم.
ولفت طوبيا، إلى أنه كان يجب الإبقاء على الـ 36 ألف معلم كما قال نائب وزير التربية والتعليم رضا حجازي:" أنه كان يجب استمرار ال٣٦ ألف معلم في عملهم وعدم الاستغناء عنهم في ظل وجود عجز في المعلمين يتخطى ٣٠٠ ألف معلم ووجود مشكلة كثافة الفصول"، مطالبا تخصيص ميزانية لهم لعودتهم إلى عملهم لأنهم الآن بلا عمل بعد الاستغناء عنهم وأكثر الناس تضررا في الفترة الحالية.
