أكد الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن شركات السياحة تجد صعوبة فى الاستفادة من مبادرات البنك المركزي في الحصول على التمويل الميسر، الأمر الذي يجب بحث أسبابه وتداركه خاصة في ظل انعدام إيرادات الشركات في ظل جائحة كورونا وتوفير احتياجاتهم المالية للاستعداد للمرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال إجتماعًا للجنة اليوم، عبر تقنية الفيدو كونفرانس، برئاسة الدكتور فاروق ناصر، رئيس اللجنة، لمناقشة كيفية الحفاظ على استمرارية المنشآت السياحية، وآليات إعداد وتجهيز أنظمتها من الداخل لضمان جاهزيتها في مواجهة متطلبات فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن الرد بالموافقة في الحصول على هذه التيسيرات من البنوك الحكومية قد يستغرق أكثر من ثلاثة شهور، كما أن البنوك الخاصة تمتنع عن تطبيق هذه المبادرات نظرًا لعدم تلقي أي تعليمات رسمية من البنك المركزي بذلك، الأمر الذي أدى إلى عدم وصول هذه المبادرات لمستحقيها من العاملين بالقطاع.
وأشاد في الوقت نفسه باستجابة الحكومة لعدد من التوصيات التي اعدتها لجنة السياحة والتي كان لها أثر ايجابي على الشركات في مقدمتها مساعدة المستثمرين بالقطاع السياحي للحصول على مستحقاتهم بالخارج، موضحا أن الوزارة الخارجية المصرية أكدت على أنها ستساند كافة العاملين بالقطاع في هذا الشأن على أن نوافيهم بقائمة الدول التي يوجد تأخر بالمستحقات لديها.
جاء ذلك خلال إجتماعًا للجنة اليوم، عبر تقنية الفيدو كونفرانس، برئاسة الدكتور فاروق ناصر، رئيس اللجنة، لمناقشة كيفية الحفاظ على استمرارية المنشآت السياحية، وآليات إعداد وتجهيز أنظمتها من الداخل لضمان جاهزيتها في مواجهة متطلبات فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن الرد بالموافقة في الحصول على هذه التيسيرات من البنوك الحكومية قد يستغرق أكثر من ثلاثة شهور، كما أن البنوك الخاصة تمتنع عن تطبيق هذه المبادرات نظرًا لعدم تلقي أي تعليمات رسمية من البنك المركزي بذلك، الأمر الذي أدى إلى عدم وصول هذه المبادرات لمستحقيها من العاملين بالقطاع.
وأشاد في الوقت نفسه باستجابة الحكومة لعدد من التوصيات التي اعدتها لجنة السياحة والتي كان لها أثر ايجابي على الشركات في مقدمتها مساعدة المستثمرين بالقطاع السياحي للحصول على مستحقاتهم بالخارج، موضحا أن الوزارة الخارجية المصرية أكدت على أنها ستساند كافة العاملين بالقطاع في هذا الشأن على أن نوافيهم بقائمة الدول التي يوجد تأخر بالمستحقات لديها.
