أشاد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية خلال السنوات الست الماضية والتى شهدت اهتماما متزايدة لأنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية باعتبار البترول هو العنصر الحاكم في توفير مصادر الطاقة الأولية التي يحتاجها السوق المحلي والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد في بيان اليوم أن الاهتمام والدعم الكبيرين من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا القطاع كانت في مقدمة الأسباب للنجاحات الكبيرة التى حققها قطاع البترول خاصة أننا ولأول مرة في تاريخ مصر نجد رئيس الدولة يتدخل ويتفاوض شخصيا في المشروعات القومية الكبرى الخاصة بقطاع البترول.
وقال "السويدى" إنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي وحققت الدولة نجاحات الاستراتيجية البترولية والتعدينية لمصر خاصة مع عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستثماري للبلاد وتوافد الشركات العالمية واهتمامها بالعمل في مصر، موضحا ان لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان رصدت إنجازات قطاع البترول والتى يرجع الفضل الأول فيها للرئيس السيسي وفى مقدمتها وبلغة الأرقام التى لا تكذب فإن المؤشرات الاقتصادية لقطاع البترول والغاز عام 2019/2018 ساهمت بنسبة 27 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضا في الميزان التجاري عن عام 2019/2018 نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11 % إلى موجب 20 %، مما مكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير البترول.. قبلة الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز نجح قطاع البترول في احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز والتى تتم لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولی لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اکسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى نحو 1.9 مليار دولار ومنح توقيع نحو 249 مليون دولار. شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حدها الأدني نحو 15 مليار دولار ومنح توقيع قدرها نحو 1.1 مليار دولار لحفر 351 بنرا. ولا شك أن الاتفاقيات البترولية هي حجر الزاوية لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة تم توقيع عدد ( 77 ) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمي الإقليمي والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمی متكامل وذلك في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج المشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من أهمها: طرح أول مزايدة عالمية في 10 مارس 2019 لعشر قطاعات بالبحر الأحمر والترسية في ديسمبر 2019 على عدد 3 شركات بترولية عالمية كبرى في ثلاثة مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة.. وجارٍ حاليا الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمي بغرب المتوسط في سبتمبر 2018 التسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم.. وفي هذا الصدد تم توقيع اتفاقية مع شركة اكسون موبيل في احدي المناطق المطروحة شمال مراقيا) في منطقة غرب المتوسط، كما أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات التشريعية الإسناد مناطق أخري لعدد من الشركات العالمية.
وأكد النائب طلعت السويدى ان قطاع البترول أعطى أكبر اهتمام في عهد الرئيس السيسي بصعيد مصر حيث قامت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تی جی إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة أولية تقدر بـ 50 مليون دولار.
وأكد النائب طلعت السويدى ان أكبر دليل على نجاح قطاع البترول هو تحقيقه لكامل احتياجات السوق المحلى خلال تلك الفترة والتي بلغت نحو 461 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز قيمتها بالأسعار العالمية نحو 187 مليار دولار بواقع نحو 210 ملايين طن من المنتجات البترولية و251 مليون طن غاز طبیعی إضافة إلى أن سياسة وزارة البترول تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود في سهولة ويسر فقد تم خلال الفترة اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الاستقرار السوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير أسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء الأمر الذي أدى إلى عدم حدوث أي أزمات في توفير هذه السلعة الإستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التي تعرضت لها البلاد وتوفير احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار وقال النائب طلعت السويدى ان قطاع البترول نجح في خفض مستحقات الشركاء الأجانب استمرارا لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 900 مليون دولار في نهاية عام 2019/2018 مقارنة بما وصل اليه عام 2013 حيث كان يبلغ نحو 6.3 مليار دولار والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التي أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج وأشاد النائب طلعت السويدى بما تقوم به اللجنة العليا لتحويل مصر إلى مركز اقليمي لتداول وتجارة الطاقة والتى بدأت أعمالها برئاسة المهندس وزیر البترول والثروة المعدنية بعد تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2832 و3038 لسنة 2016 بتاريخ 6 نوفمبر و20 نوفمبر بعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويتضمن برنامج عمل الوزارة 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلي أو السياسي أو الفني والتجاري بالتنسيق مع أعضاء اللجنة العليا والمشروع تعمل عليه فرق متخصصة واستشاری عالمی تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولى وتم إدراجه كمحور رئيسي في مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول هذا إلى جانب التفاهمات المصرية القبرصية في مجال استقبال الغاز من حقول قبرص ومنها توقيع الاتفاق الحكومي لمد خط الغاز من حقل أفروديت لمصنع إدكو في سبتمبر الماضي تأسيس أول منتدى لغاز شرق المتوسط في القاهرة حيث بادرت مصر بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين إلى جانب مصر وكذلك ممثلي الاتحاد الأوروبي الأول اجتماع وزاري في القاهرة في منتصف يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء الدول السبع عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقرا له وتضمن إعلانه التأسيسي اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء " منتدى غاز شرق المتوسط ( EMGF ) بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم. في يناير 2020، تم عقد الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة حيث شهد الاجتماع خطوة محورية بتوقيع ميثاق المنتدى بالأحرف الأولى.
وأكد في بيان اليوم أن الاهتمام والدعم الكبيرين من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا القطاع كانت في مقدمة الأسباب للنجاحات الكبيرة التى حققها قطاع البترول خاصة أننا ولأول مرة في تاريخ مصر نجد رئيس الدولة يتدخل ويتفاوض شخصيا في المشروعات القومية الكبرى الخاصة بقطاع البترول.
وقال "السويدى" إنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي وحققت الدولة نجاحات الاستراتيجية البترولية والتعدينية لمصر خاصة مع عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستثماري للبلاد وتوافد الشركات العالمية واهتمامها بالعمل في مصر، موضحا ان لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان رصدت إنجازات قطاع البترول والتى يرجع الفضل الأول فيها للرئيس السيسي وفى مقدمتها وبلغة الأرقام التى لا تكذب فإن المؤشرات الاقتصادية لقطاع البترول والغاز عام 2019/2018 ساهمت بنسبة 27 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضا في الميزان التجاري عن عام 2019/2018 نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11 % إلى موجب 20 %، مما مكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير البترول.. قبلة الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز نجح قطاع البترول في احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز والتى تتم لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولی لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اکسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى نحو 1.9 مليار دولار ومنح توقيع نحو 249 مليون دولار. شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حدها الأدني نحو 15 مليار دولار ومنح توقيع قدرها نحو 1.1 مليار دولار لحفر 351 بنرا. ولا شك أن الاتفاقيات البترولية هي حجر الزاوية لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة تم توقيع عدد ( 77 ) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمي الإقليمي والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمی متكامل وذلك في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج المشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من أهمها: طرح أول مزايدة عالمية في 10 مارس 2019 لعشر قطاعات بالبحر الأحمر والترسية في ديسمبر 2019 على عدد 3 شركات بترولية عالمية كبرى في ثلاثة مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة.. وجارٍ حاليا الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمي بغرب المتوسط في سبتمبر 2018 التسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم.. وفي هذا الصدد تم توقيع اتفاقية مع شركة اكسون موبيل في احدي المناطق المطروحة شمال مراقيا) في منطقة غرب المتوسط، كما أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات التشريعية الإسناد مناطق أخري لعدد من الشركات العالمية.
وأكد النائب طلعت السويدى ان قطاع البترول أعطى أكبر اهتمام في عهد الرئيس السيسي بصعيد مصر حيث قامت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تی جی إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة أولية تقدر بـ 50 مليون دولار.
وأكد النائب طلعت السويدى ان أكبر دليل على نجاح قطاع البترول هو تحقيقه لكامل احتياجات السوق المحلى خلال تلك الفترة والتي بلغت نحو 461 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز قيمتها بالأسعار العالمية نحو 187 مليار دولار بواقع نحو 210 ملايين طن من المنتجات البترولية و251 مليون طن غاز طبیعی إضافة إلى أن سياسة وزارة البترول تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود في سهولة ويسر فقد تم خلال الفترة اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الاستقرار السوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير أسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء الأمر الذي أدى إلى عدم حدوث أي أزمات في توفير هذه السلعة الإستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التي تعرضت لها البلاد وتوفير احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار وقال النائب طلعت السويدى ان قطاع البترول نجح في خفض مستحقات الشركاء الأجانب استمرارا لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 900 مليون دولار في نهاية عام 2019/2018 مقارنة بما وصل اليه عام 2013 حيث كان يبلغ نحو 6.3 مليار دولار والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التي أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج وأشاد النائب طلعت السويدى بما تقوم به اللجنة العليا لتحويل مصر إلى مركز اقليمي لتداول وتجارة الطاقة والتى بدأت أعمالها برئاسة المهندس وزیر البترول والثروة المعدنية بعد تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2832 و3038 لسنة 2016 بتاريخ 6 نوفمبر و20 نوفمبر بعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويتضمن برنامج عمل الوزارة 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلي أو السياسي أو الفني والتجاري بالتنسيق مع أعضاء اللجنة العليا والمشروع تعمل عليه فرق متخصصة واستشاری عالمی تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولى وتم إدراجه كمحور رئيسي في مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول هذا إلى جانب التفاهمات المصرية القبرصية في مجال استقبال الغاز من حقول قبرص ومنها توقيع الاتفاق الحكومي لمد خط الغاز من حقل أفروديت لمصنع إدكو في سبتمبر الماضي تأسيس أول منتدى لغاز شرق المتوسط في القاهرة حيث بادرت مصر بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين إلى جانب مصر وكذلك ممثلي الاتحاد الأوروبي الأول اجتماع وزاري في القاهرة في منتصف يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء الدول السبع عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقرا له وتضمن إعلانه التأسيسي اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء " منتدى غاز شرق المتوسط ( EMGF ) بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم. في يناير 2020، تم عقد الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة حيث شهد الاجتماع خطوة محورية بتوقيع ميثاق المنتدى بالأحرف الأولى.
