أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، كتابًا دوريًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لهم، بالتنبيه على العاملين بنطاق رئاستهم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات بالبناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص من بعض المواطنين، وإزالة تلك الأعمال في مهدها وعدم السماح بتطورها ومنع هذه الظاهرة تمامًا
شدد محافظ الشرقية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فور ارتكاب تلك المخالفات وفق صحيح القانون 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية وعدم التراخي في اتخاذها، مع إثبات كافة البيانات للمخالفين وعرضها على النيابة المختصه فور ارتكاب تلك المخالفات، حتى لا يؤدى ذلك إلى صدور أحكام بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أو صدور أحكام بإدانة آخرين غيرهم.
وإثبات أسماء المقاولين القائمين بالتنفيذ أو المهندسين المشرفين عليه بالمحاضر المحرره عن مخالفة شروط الترخيص، وإتباع الإجراءات القانونية لإعلان المخالفين والمقاولين والمهندسين بقرارات إيقاف الأعمال المخالفة على عناوينهم الصحيحة.
وتحديد قيمة الأعمال المخالفة في المحاضر بارتكاب مخالفات البناء وذلك لتحديد العقوبة الماليه المقررة قانونا وتنفيذها.
وبيان المساحات الزراعيه المتعدي عليها بمحاضر المخالفات وصفات مرتكبي جريمتي التبوير والتجريف من بين ملاك الأراضي أو نوابهم أو مستأجريها أوحائزيها.
تحديد مقدار النفع العائد على المتهمين بمحاضر التعدي على أملاك الدوله من تلك التعديات وذلك لتحديد مقدار العقوبة التكميلية الوجوبية المقررة قانونا
التأكيد على عدم تقديم أى شهادات إدارية من الجهات الإدارية المختصة في القضايا المتداولة تفيد إزالة المخالفات على خلاف الحقيقة، حتى لا يؤدى ذلك إلى القضاء بايقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها.
التوجيه للجان المنصوص في قانون التصالح بالبدء في طلبات التصالح خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيا المستندات المطلوبه حتى لا يؤدي ذلك إلى وقف السير في كثير من الدعاوي.
متابعه المحاضر المحرره وتنفيذ الأحكام النهائيه الصادره بالإدانه بشأنها في مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدوله حتى لا يجعلها عرضه لسقوط العقوبه بمضى المدة.
التزام الجهات الإدارية المختصه بشئون التخطيط والتنظيم فتح سجلات المهندسين القائمين بمتابعة مخالفات البناء بمناطق عملهم، وإثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في ذلك تسجيل وتدوين تلك المخالفات على وجه التحديد، وعرض السجل يوميًا على الرئيس المختص للتأشير برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية.
عدم تزويد المباني المخالفة بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز وصرف صحي.
أوضح محافظ الشرقية أن إصدار هذا الكتاب يأتي تطبيقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنه 2018 بشأن أحكام البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين المنظمة والكتب الدورية أرقام 77، 8 لسنه 2020 وقرارنا رقم 4466 لسنه 2020 والسياسة العامة للدولة بشأن الحد من ظاهرة التعدي بالبناء على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها.
