نيفين جامع: اهتمام مصر بمساندة قطاع المشروعات أمام تحديات انتشار فيروس كورونا
مصر وفرت كافة الإمكانيات للمشروعات الصغيرة في هذه المرحلة بتمويلات 1.3 مليون جنيه
الأمين العام للأمم المتحدة: المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص العمل المطلوبة
احتفل العالم في السابع والعشرين من شهر يونيو كل عام باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واحتفال هذا العام 2020 هو الاحتفال الرابع، واختار الأمم المتحدة شعار احتفال هذا العام "دعم الشركات الصغيرة من خلال أزمة كوفيد-19".
![](/upload/photo/parags/389/3/685.jpg)
وضمن فعاليات مشاركة مصر في اليوم العالمي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتم تخصيصها هذا العام لمكافحة فيروس كورونا ودعم هذه المشروعات في مواجهة تحديات انتشار الفيروس ما نتج عنه من كساد اقتصادي وركود في العديد من المجالات، بالإضافة إلى عقبات التشغيل وصعوبة تهيئة بيئة العمل بشكل وقائي يحمي العاملين في هذه المشروعات من خطر انتشار الفيروس.
![](/upload/photo/parags/389/3/686.jpg)
وناقش اليوم العالمي للمشروعات كل هذه العقبات ويحاول أن يرصد الجهود المختلفة للتعامل معها.
وجاءت مصر من أوائل الدول في العالم التي وفرت كافة الإمكانيات للمشروعات الصغيرة في هذه المرحلة، حيث تؤكد البيانات الرسمية أن مصر أعطت أهمية خاصة لهذا القطاع، وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل نحو 50 ألف مشروع صغير ومتوسط من بداية العام الحالي وحتى الآن بما يزيد عن 1.3 مليار جنيه.
ويأتي يوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 279/71 في أبريل 2017 بتخصيص 27 يونيو يوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لزيادة الوعي العام ومساهمتها في التنمية المستدامة والاقتصاد العالمي.
![](/upload/photo/parags/389/3/687.jpg)
وتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 90% من إجمالي عدد الشركات في العالم، وتستوعب أكثر من 50% من العمالة حول العالم، وأكبر مساهم مهم في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية العالمية، وتصل نسبة هذه الشركات إلى 96% في بعض دول العالم والمنطقة من عدد الشركات العاملة بها، وتساهم بـ 40% من الدخل القومي في الاقتصادات الناشئة.
![](/upload/photo/parags/389/3/688.jpg)
مساندة المشروعات
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن الجهاز أدرك أهمية دعم قطاع المشروعات ومساندته أمام أزمة انتشار كورونا منذ بداية الأزمة ووصولها إلى مصر.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية أدركت أهمية مساندة هذه المشروعات في هذه الظروف الصعبة فصدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل كافة أقساط قروض أصحاب هذه المشروعات وهذا ما ألتزم به الجهاز مع تقديم حزمة من الخدمات التمويلية الاستثنائية لمساندة أصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على الاستمرار والإنتاج وتغطية الرواتب والمصروفات في الوقت الراهن وتم الإعلام بكثافة عن تلك الخدمات التمويلية لتشجيع أصحاب المشروعات للاستفادة منها.
ونوهت نيفين جامع إلى أن الجهاز قام أيضًا بإعداد دليل استرشادي لوقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا ويشتمل هذا الدليل على برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي/ زراعي /تجاري) وذلك بهدف مساعدة أصحاب المشروعات على تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم حيث تتضمن هذه البرامج كافة الوسائل الوقائية لحماية العاملين في هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها.
وأشارت إلى أن الجهاز قام بإرسال هذه البرامج الوقائية إلى كافة عملائه الكترونيًا وتم توزيعها مطبوعة على كافة العملاء الجدد أثناء إنهاء إجراءات تمويل مشروعاتهم.
نقلة نوعية
وأوضحت نيفين جامع، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لدعم هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التى تواجهه وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة أسهم في تحقيق نقلة نوعية شهدها هذا القطاع منذ توليه المسئولية، حيث نجح جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 في تمويل ما يزيد على 1.267 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت ما يزيد على 1.85 مليون فرصة عمل بإجمالي تمويل قدره 27.1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60% من إجمالي التمويل الذى تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل 2020، حيث تضاعفت معدلات تمويل الجهاز للمشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خمس أضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوي قبل توليه.
![](/upload/photo/parags/389/3/689.jpg)
وأشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز اهتم بالتوسع في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالي تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها، حيث تم تخصيص ما يقرب من 50% من إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.
![](/upload/photo/parags/389/3/691.jpeg)
وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 2020، إن جائحة كوفيد-19 قلبت عالم العمل رأسًا على عقب، كل عامل وكل مؤسسة وكل ركن من أركان العالم قد تأثر، كما فقدت مئات الملايين من الوظائف، بالإضافة إلى الشابات المعرضات للخطر بشكل خاص.
وأضاف: أن هذا يهدد من زيادة عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، موضحًا أن النساء قد تضررت بشدة بصفة خاصة، ويتحملن أيضًا العبء الأكبر من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، التي تتزايد مستوياتها، كما أن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وآخرين كثيرين يواجهون صعوبات هائلة.
وقال غوتيريش: هناك حاجة إلى 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030 لاستيعاب القوى العاملة العالمية المتنامية، مما يجعل تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية عالية للعديد من الحكومات حول العالم، ففي الأسواق الناشئة يتم إنشاء معظم الوظائف الرسمية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تخلق 7 من أصل 10 وظائف، موضحًا أن زيادة الاستثمارات السنوية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ تريليون دولار ستؤدي إلى أرباح غير متناسبة من حيث التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وأكد غوتيريش، هناك حاجة إلى 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030 لاستيعاب القوى العاملة العالمية المتنامية، مما يجعل تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية عالية للعديد من الحكومات حول العالم وقال: في الأسواق الناشئة يتم إنشاء معظم الوظائف الرسمية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تخلق 7 من أصل 10 وظائف.
وأضاف: أن النساء قد تضررت بشدة بصفة خاصة إذ يعملن في كثير من أشد القطاعات تضررًا، بينما يتحملن أيضًا العبء الأكبر من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، التي تتزايد مستوياتها، كما أن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وآخرين كثيرين يواجهون صعوبات هائلة، مضيفًا أن زيادة الاستثمارات السنوية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمقدار تريليون دولار ستؤدي إلى أرباح غير متناسبة من حيث التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.