أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، أن حكومته لديها إجراءات لمحاسبة من يبتز القطاع الخاص والمستثمرين، في إشارة إلى وجود خطط حكومية لتطوير القطاع الخاص.
وورد في بيان حكومي، أن "الكاظمي استمع خلال اللقاء إلى ملاحظات رجال الأعمال بشأن أعمالهم واستثماراتهم في العراق، والمشاكل والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد، وسبل تذليلها".
ونقل البيان عن الكاظمي قوله إن "الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق إلى برّ الأمان وليست حكومة تصفية حسابات بحيث تؤثر في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق ما يتطلع اليه، وإنما المستهدف هو الفاسد".
وأضاف أن "العراق يمرّ اليوم بتحديات عديدة تأتي في مقدمتها جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، وعلى الجميع من أحزاب ونقابات، وكذلك القطاع الخاص، والفعاليات الاجتماعية الى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات".
وأشار إلى "أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي"، وأن "الحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد".
وتابع الكاظمي، أن "الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة، كما أن هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة".
