ننشر تقرير "تشريعية النواب" بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات

حصلت "البوابة نيوز"، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. 

وأوضحت لجنة الشئون الدستوري والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، في تقريرها، المقرر عرضه على الجلسة العامة الأحد المقبل، أن مشروع القانون جاء في إطار التزام الدولة بضمان جودة التعليم بكافة مراحله واتساقًا مع أحكام الدستور وخاصة المواد (19، 20، 21) منه، وذلك إزاء تكرار وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة التي حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، وحرصًا من الدولة على تنظيم وضبط كافة الامتحانات التي تجري في كافة المراحل التعليمية باختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب.

وأضافت أن القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لم ينص صراحة على تجريم طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات الأجنبية أو أجوبتها، فضلًا عن عدم شمول التأثيم لكافة طرق تقييم الطلاب، الأمر الذي يتعين معه التدخل تشريعيًا لتجريم هذه الأفعال، وحيث إن هذا القانون عُدل بموجب القانون رقم 73 لسنة 2017، وتم إضافة مادة جديدة له وهي المادة الأولى مكررًا، والتي تتطلب إعادة ضبط صياغتها بما يتفق والقواعد التشريعية، مما رأى معه إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 المشار إليه، وإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم هذا الأمر.

كما أنه جاء بعد رفض المجتمع تلك الظاهرة المستجدة عليه ومحاولة التصدي لها، حيث تبين أن القانون القائم لم يحقق أدوات الردع الكافية، ولما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية الأحكام التي تضمنتها النصوص الحالية لمواجهة تلك الظاهرة على النحو السالف بيانه.

وقالت إن القانون يتصدى لكافة أعمال الإخلال بالامتحانات، طبقًا لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص التي يتضمنها القانون القائم لمواجهة تلك الظاهرة، هادفًا إلى تحقيق جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين الطلاب، الأمر الذي استدعى الحكومة التقدم بمشروع القانون حتى يتواكب مع التطور التكنولوجي وتطور وتنوع وسائل الغش الإليكتروني، خاصة بعد ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة.

وأشادت اللجنة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن تطوير التعليم بمراحله المختلفة والتحول نحو التعليم عبر الوسائل التكنولوجية والتقنية الحديثة، والذي سيساهم –وبلا شك– في الحد من ظاهرة الغش والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.