أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إنه على الرغم من صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجلس النواب، إلا أنه لم يتم تطبيقه بسبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى عمل لجنة المشروعات المشترك مع جهاز تنمية المشروعات لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، متوقعًا أن يتم الانتهاء منها نهاية شهر يوليو الجاري.
ولفت إلى أهمية القانون في توفير البيئة المناسبة، وتوفير فرص عمل للشباب، عن طريق إزالة كافة العوائق التي تواجههم، لربط العمل بزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه في ظل جائحة كورونا، تسعى الدول من خلال القانون إلى تكملة المشاريع الكبرى بمشروعات صغيرة ومتوسطة الصغر.
وقال رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إنه يتم دراسة امكانية إحلال الواردات، بتشجيع الشباب على تصنيع السلع المكملة والإستغناء عن الاستيراد من الخارج، وهو ما يتم العمل عليه بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة في ظل توجيهات الرئيس السيسي.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة متكاملة لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ ما يؤدي إلى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما تضمن مشروع القانون حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية؛ بهدف تشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
واستحدث مشروع القانون نظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل، كبديل لنظام الملكية العقارية؛ مما يتيح للمشروع إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضي سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية.
وبموجب القانون، يتم إنشاء سجل لدى جهاز تنمية المشروعات والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
