أيد النائب هشام والي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مقترح الحكومة بتحديد موعد لغلق المحال التجارية، والمقاهي، والمطاعم، في مواعيد محددة ليلًا، وربطها بالتراخيص، مشيرًا إلى أن استمرار غلق المحلات ليلًا سيكون نقطة نظام لعملها.
وتابع في تصريحات لـ"البوابة نيوز": "يسهُل تأقلم المواطن على الأمر، خاصة وأنه خلال فترة حظر حركة المواطنين، وقرارات الإغلاق، تأقلم المواطنون وفقًا للمواعيد التي تحددها الحكومة".
وقال عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن عدم تحديد مواعيد إغلاق يعطي حرية فتحها، أو غلقها لصاحب المكان التجاري، فالمحال المقرر عملها بصفة عملها لم تكن ملتزمة بالأمر، وكانت تعمل فقط في المواعيد المتأخرة من الليل، مع الإغلاق صباحًا.
ولفت والي، إلى أن تحديد مواعيد والزامها بالتراخيص لن يؤثر بالسلب على الاقتصاد، وإنما سيزيد الإنتاجية لالتزامها بالمواعيد، وتعويض ساعات الغلق، سواء لـ"المنتفعين"، أو لأصحاب المحال، خاصة وأن دول العالم كلها تتبع نفس النهج.
