قبل 4 شهور مضت، ومع بداية جائحة" كورونا" التى هددت العالم أجمع؛ أصدر البنك المركزي، تعليمات للبنوك بتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، بما فيها القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، دون تطبيق أى غرامات إضافية على التأخير في السداد. كإجراء احترازى لحماية المقترضين من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الأنشطة التى ستتعطل بسبب الإجراءات الاحترازية.
وحينها، قال محافظ البنك المركزى "طارق عامر"، إن قرار تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر لدعمها في مواجهة فيروس كورونا يشمل كل قروض الشركات الحالية في كل القطاعات والصناعات، وشمل القرار جميع العملاء سواء المنتظمين أو المتأخرين في السداد أو المتعثرين، وألزم البنك المركزى بتنفيذ ذاك القرار من أجل ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس (كوفيد 19) المستجد.
جمعيات رجال الأعمال
تعرض الكثير من الأهالى لمشكلات القروض وجمعيات رجال الأعمال ومبادرات التسليف التابعة لرجال الأعمال حيث تخدم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر يعتمد عليها الحرفيون والسائقون وأصحاب الحرف الصغرى.
وسبق وتم تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلزام البنوك بتأجيل القروض لمدة ستة أشهر، وقام رئيس البنك المركزى بضخ المليارات لهذا السبب رفقا بالشعب وتم تنفيذ القرار في البنوك، لكن القرار لم يُفرض على جمعيات رجال الأعمال ومبادرات التسليف.
فإذا كانت قروض رجال الأعمال من البنوك، وتم إعفاؤهم من سداد الدفعات الملزمين بها لمدة ستة أشهر فكيف يجبر أصحاب المشاريع الصغيرة على التسديد أو الفائدة، أيضا جمعيات رجال الأعمال تأخذ القروض من البنك بفائدة تصل قيمتها إلى ١٠٪ وتعطيها لأصحاب المشاريع الصغيرة بقيمة ٢٠٪ وهذا بند من بنود القرض الخاص بهم، وبالتالى تحقق تلك الجمعيات مبالغ طائلة من وراء ذلك، لأن الفائدة والدفعات جمدت بالفعل لمدة ستة أشهر في البنوك، لكنهم وبكل جشع جعلوها تستمر بدون انقطاع على أصحاب المشاريع الصغيرة، أهالى إيتاى البارود وشبراخيت والجمهورية وغيرهم من المواطنين يطلبون بتأخير السداد مثل البنوك وجمعية تساهيل.
رجل الأعمال م.ح، وهو في أواخر العقد الثالث من العمر يشرح طبيعة عمله وكيفية تنظيم عملية القروض التى تقوم بها شركته، يقول:" نسلف الأشخاص ما يبلغ قيمته مليون جنيه، كل فرد حسب احتياجه قد تكون تلك الأموال من البنوك، وقد تكون من رأس مال حر، وتتم العملية على سبيل العمل والتجارة، وهناك شروط تحفظ حقوق الطرفين".
وتابع: الإجراء الذى اتخذته الدولة تعسفى وقرارات فيها إجحاف لنا ولحقوقنا أيضًا، لأنه توجد بنوك لم تلتزم بقرار البنك المركزى وما زالت تطالبنا بتسديد الأقساط المطلوبة ولن نقدر على سدادها من أموالنا الخاصة بل بعد تجميعها من المَقترضين، كما أن هناك عمالة تعمل بشركاتنا وهذه العمالة يتم دفع رواتبها وهى معتمدة بشكل كبير على الأقساط التى يتم تجميعها شهريا، لذا لا بد من توضيح الأمور والوصول إلى حل جذرى وفعال يفيد الطرفين ويحميهم من الخسائر المتوقعة.
المواطنون يستغيثون بالنواب
المساواة في الظلم عدل، مقولة رددها المواطنون البسطاء بسبب المأساة التى يعيشونها، أناسٌ أضنتهم القروض وأثقلت كاهلهم، مواطنون بعد مساندة الدولة لهم، حرموا من بارقة الأمل هذه ومن المساعدة بسبب جشع بعض رجال الأعمال ومحاولتهم إلزام المقترضين من الضعفاء بقرارات فاسدة لكسب ما هو غير مشروع.
محمد الغزالي، سائق ميكروباص يبلغ من العمر ٥٠ عامًا ناشد كل وسائل الإعلام ونواب البرلمان بالوقوف إلى جواره في محنته وسط الظروف السيئة التى تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقال الغزالى لـ"البوابة نيوز":" مشكلات عديدة أمر بها بسبب الديون، وغير قادر على تسديدها وتثقل كأهلي لأننى من أصحاب المشروعات الصغيرة الذين حصلوا على قروض للقيام بمشروع أعيل به أسرتى التى تتكون من ٦ أفراد أكبرهم في الجامعة والبقية في مراحل تعليمية مختلفة".
وأوضح أنه قام بسحب قروض من مبادرة رجال أعمال في إطار خطة دعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة واشترى سيارة ميكروباص لكسب لقمة العيش، واستطاع أن يعمل لتوفير المال لنفسه ولتسديد القروض، وكانت الأحوال تسير على ما يرام، واستطاع أن يسدد كل شهر المبالغ المطالب بها في الفترة الماضية لكن منذ أزمة كورونا لم يعد هناك عمل ولا ركاب بسبب حظر التجوال التى فرضته الدولة، ولا يملك أموالًا لتسديد الأقساط المطالب بها وأصبح العمل شبه منعدم.
وتابع:" لا أستطيع الإنفاق على أولادى أو أسدد القروض". لافتا إلى أنه تواصل مع المسئولين لتأجيل القسط وافقوا على الطلب بشرط رفع نسبة الفوائد، والتأجيل شهر واحد فقط".
وكشف أن تلك القروض من المفترض أن أرباحها ٨٪ من البنك، ولكن رجال الأعمال رفعوا أرباحها إلى ٢٠٪". وطالب كل القائمين على مصالح المواطنين النظر إليهم بعين الرأفة وأن يدعموه هو ومن في نفس وضعه ومحاولة إعطائهم نفس مهلة البنك وتأجيل أقساطهم ٦ أشهر إضافية وليس شهرًا واحدًا فقط.
الحاج علاء سالم، من أكبر السائقين في موقف قريته يبلغ من العمر ٦٢ عامًا، باع سيارته القديمة وحصل على قرض من مبادرة رجال الأعمال، لشراء سيارة أحدث لكى يستطيع العمل بها مدة أطول لتلبية احتياجات عائلته، وقال، إن هذه السيارة يعمل عليها هو وابنه الأكبر بالتناوب، وهى مصدر رزقهم الوحيد لأنها تتكفل بمصاريف أسرته وأسرة ابنه المكونة من زوجة واثنين من الأطفال الصغار.
وأشار إلى انه منذ بداية أزمة كورونا بدأت أعداد الركاب تقل تدريجيًا من موقف السيارات وبعد فرض الحظر اختفى الركاب تمامًا حيث كانت تعمل السيارة على نقل الموظفين يوميا والطلاب إلى المدارس صباحا وفى نهاية اليوم، وكان يخصص يومين من الأسبوع هما الخميس والسبت من كل أسبوع يقومون فيها بنقل العمال والموظفين خارج المحافظة، وهذا العمل يدر عليهم عائدًا يكفى متطلبات أسرته وأسرة ابنه، كما أنهم يخصمون جزءًا منه يسددون به أقساط القروض".
وطالب الحاج علاء بأن يصل صوته إلى المسئولين لأنه يعانى من مطالبة رجال الأعمال له يوميًا بتسديد الأقساط، وهو الآن غير قادر على توفير قوت يومه وإطعام أسرته بسبب الأوضاع القائمة، وأن يحدث تطبيق نظام تأجيل تقسيط القروض على ٦ أشهر التى فرضتها الدولة على البنوك لرفع المعاناة على أصحاب مهن اليوم الواحد.
واستغاثت السيدة هناء عبدالحميد، بوزارة التضامن الاجتماعي ومجلس النواب بأن ينقذوها من حصار أصحاب الأقساط، حيث إنهم لا يتوقفون عن تهديدها ومطالبتها بدفع القسط المفروض عليها.
وقالت هناء أنها حصلت على قرض من المستثمرين الصغار، وأنشأت مصنعًا صغيرًا لعمل فوانيس رمضان في بيتها لتساعد زوجها في المعيشة وتربية أولادها.
وأضافت: "الحال واقف ولا توجد حركة بيع أو شراء".
حلول الأزمة
قال الخبير القانونى هانى سامح، إن قرار البنك المركزى بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة ٦ أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل في السداد يسرى على كل المعاملات المالية خاصة شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر.
واوضحً أن هؤلاء المواطنين لهم أحقية في الاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة ٦ أشهر، استنادًا إلى نظرية الظروف الطارئة وهى أحد المبادئ الحاكمة في القانون الإدارى والملزمة للبنك المركزي، وأن فقه القضاء والقانون استقر على أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل أى إنسان آخر لم يمكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد لا يملك لها دفعا.
وقال سامح إن قانون حوافز الاستثمار والقوانين الأخرى أصبغت الحماية على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، فقد جاءت المادة ٢٧ من الدستور بالنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كل المجالات.
وطالب في حالة وجود لبس ما أن يقوم المتضرر بمخاطبة البنك المركزى مباشرة مع سرد أسانيده وشرح الأوضاع الاقتصادية التى عصفت بنشاطه وشركته، مؤكدا أن الدولة وأجهزتها تعمل بقوة على حماية صحة المواطنين وتسهيل أمورهم وحماية مصالحهم الاقتصادية.
وقال الدكتور على عبدالرءوف الإدريسى خبير اقتصادى، إن هيئة الرقابة المالية أصدرت مجموعة من التدابير للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر بعد حزمة القرارات التى خرجت من البنك المركزي، والتى من ضمنها تأجيل أقساط القروض الشخصية والشركات والتى يستفيد منها نحو ٢٠ مليون مواطن لمدة ٦ أشهر، بهدف تحقيق سلامة واستقرار النشاط الاقتصادي، وتتضمن التدابير تأجيل سداد ٥٠ ٪، من أقساط القروض متناهية الصغر دون فرض أية رسوم أو غرامات تأخير مع إعفائهم من السداد المعجل.
واكد أن المبادرات تسهم في منع تعثر المشروعات الصغيرة والتصدى لتداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادى بتلك المبادرات سواء من الحكومة أو المركزى أو هيئة الرقابة المالية سوف يساهم في مواجهة تداعيات كورونا واستمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على صغار المستثمرين.
وتابع الخبير الاقتصادي: "تأتى حزمة التسهيلات والقرارات من معظم الجهات المانحة للتمويل لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ومواجهة تداعيات فيروس كرورنا والعمل على الحفاظ على صغار المستثمرين وتشجيع دخول مستثمرين جدد والعمل على زيادة الإنتاج المحلى في الوقت الذى سوف يتراجع فيه الإنتاج المستورد من معظم الدول الصناعية الكبرى، وهذه القرارات تسهم في الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى ومواجهة الصدمات الخارجية".
ويقول الدكتور وائل النحاس، خبير اقتصادي: أفضل الحلول الآن أن تقوم الدولة بالوقوف إلى جانب أصحاب المشروعات الصغيرة والعمالة اليومية، الدولة لا تترك الأمر للشركات ورجال الأعمال التى تقوم بالمتاجرة بهم، لا بد أن تتخذ قرارًا بعمل قاعدة بيانات لحصر عددهم، لأن من الصعب تقنين وضعهم بدون معرفتهم بالتعاون مع وزارة التضامن وهيئة الرقابة المالية لمحاسبة أصحاب الشركات والتصدى لهم وسن قوانين جديدة تحفظ حق العمالة البسيطة.وأضاف: ثانيًا؛ تأجيل الأقساط رسميًا على الجميع وتدخل الدولة كضامن للعمالة في البنوك بصك من صكوك التمويل أو شهادة ضمان وذلك يخلق نوعًا من الأمان في نفوس البسطاء من العمالة اليومية والمشروعات الصغيرة، ويترتب على ذلك تعاونهم مع الدولة والمسارعة إلى تسجيل بياناتهم اقتصاديا.
وطالب النحاس الدولة بأن تقوم بالخطوة الأخيرة، وهى عمل بطاقات ضريبية وسجل ضريبي، وهذا يسهم في عملية حصر البيانات، ثم القيام بإعطائهم ٥ سنوات إعفاء ضريبى وضمان التسهيلات لهم وبعد التأكد من التزامهم يمكن وضع وسيلة لحثهم على العمل والعطاء أكثر عن طريق رفع سقف طموحاتهم ورفع تمويلهم من ٥٠ ألف جنيه إلى ربع مليون شريطة التطوير في العمل والاجتهاد اقتصاديا لرفع اقتصاد الدولة والوقوف بجانبها، وهنا تصبح سوق العمل كاملة بكل طبقاتها تحت تعهد الدولة.
نواب يتضامنون أكد النائب أحمد همام عضو مجلس النواب، أنه قدم طلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، للتوجه به إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن فاعلية الخطاب الدورى رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من هيئة الرقابة المالية، بشأن التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار واتساع دائرة فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر، وتضمن الطلب أن يتم القيام بعمل معادلة بين أصحاب المشروعات الصغيرة وبين رجال الأعمال لإيجاد حل جذرى يخدم الطرفين ومحاولة تأجيل الأقساط لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لمساعدة المواطنين البسطاء في ظل هذه الظروف القاسية.
وأشار همام، إلى أن ذلك الكتاب والقرارات السابقة تراعى جهات التمويل بشكل أكبر من مراعاة المتضررين من الظروف الحالية وهم أصحاب الأقساط، وجعلت الأمر بيد الشركات جوازيا، ولم يضع إلزامًا عليهم في تنفيذ التأجيل أو الترحيل، وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في القرار وآليات تطبيقه بشكل يراعى البعد الاجتماعي للمستفيدين من القروض، على أن يكون الرد بشكل سريع.
وأضاف:" أن تلك القرارات لم تراع البعد الاجتماعي وطبيعة المتعاملين على تلك القروض وأعدادهم التى تصل إلى قرابة ٣ ملايين مستفيد والأثر الاجتماعي، خاصة أن الفرق التمويلى في حال إلزامهم بتأجيل كل الأقساط لمدة لا تقل عن شهرين ثم إن لزم الأمر يكون التأجيل شهرين آخرين في حدود ٥٠٪ من قيمة الأقساط، لمراعاة الأثر الاجتماعي أمام كل القرارات التى نراها بخسة في ظل تلك الظروف وأمام هذا الحجم من المتعاملين المتضررين بشكل أكيد نتيجة الظروف الحالية.
