كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، مطلع الأسبوع الجاري، إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية، ارتفعت جميع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 ملايين و466 ألفا و39، حتى 24 من الشهر الماضي.
وتوقع تقرير الإدارة الزراعة، زيادة صادرات مصر خلال عام 2020 الزراعية 5.5 مليون طن، رغم أزمة فيروس كورونا، بشكل يزيد عن معدلات 2019.
ونقلًا عن وزير الزراعة السيد القصير، فإن مصر حققت إنجازات في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الـ6 سنوات الماضية شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن أكثر من 25% من سكان مصر يعملون في قطاع الزراعة. وقال القصير: الصادرات المصرية الزراعية تربعت على عرش الصادرات، فمثلًا أصبحنا الأول في تصدير الموالح ومصر تخطت إسبانيا التي كانت تتربع على عرش تصدير الموالح لفترة طويلة من الزمن.
وأضاف: "لكم أن تتخيلوا أن إسبانيا حاليا تستورد الموالح المصرية بفضل جودة المنتجات والرقابة عليها، وليس الموالح فقط، مصر تصدر البطاطس والعنب والبصل وغيرها، مصر حاليا رغم انكماش حركة التجارة في كثير من دول العالم، إلا أن صادرات مصر الزراعية تتخطى العام الماضي، منذ أول يناير حتى الآن صدرت مصر ما يزيد عن 3.5 مليون طن صادرات زراعية، والعام الماضي بأكمله صدرنا نحو 5 ملايين طن".
وأوضح الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إن صادرات الموالح احتلت المركز الأول، تليها البطاطس، واحتل البصل المركز الثالث، متابعًا أن مصر استطاعت فرض نفسها بقوة في مجال تصدير البرتقال، حيث احتلت مصر المركز الأول في العالم في تصدير الموالح.وتابع، أن الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية"، والدولة المستقبلة للمنتج.
وأوضح العطار، أن مُنتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية لا تحمل نسب تلوث من المبيدات أو شبهة الري بمياه الصرف، ومشهود لها عالميًا، حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنويًا، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.
وأشار إلى أن أبرز الدول المستوردة للمنتجات المصرية الزراعية، الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.
فيما يقول المهندس حسام رضا، مدير عام الإرشاد الزراعي الأسبق، إنه من المعروف عن مصر أنها الأفضل من ناحية الموالح سواء الكمية أو الجودة، مضيفًا أن مصر كانت تواجه بعض المنافسة من إسبانيا وإسرائيل وبعض دول أوروبا. ولفت إلى أنه قبل فترة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، كانت يتم توجيه استثمارات كبيرة للزراعات الحقلية سواء في القمح أو القطن، لكن مع فترة الاستصلاح الزراعي التي جرت خلال الثمانينات والتسعينات، بدأ الكثيرين يزرعون مساحات كبيرة من الموالح، نظرًا لقدرته على الإنبات وإعطاء محصول في الأراضي الجديدة.
وشدد على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات حاليًا، حتى يستفيد الفلاحين من إمكانات التصدير، لأنه حاليا لايستفيد الفلاح من التصدير، بل المستثمرين فقط.
وأشار رضا إلى أن التغيرات المناخية التي بدأت تسود في بعض المناطق داخل أوروبا، تسببت في نقص بعض القدرات الإنتاجية للمحاصيل من الخضر والفاكهة، لذا لجأت إلى السوق المصري الذي تتوافر فيه كميات كبيرة، بعد دخول إنتاج الصوب الزراعية من الخضروات.
وطالب بضرورة البحث والدراسة لتنمية المحاصيل النقدية والمحاصيل الإستراتيجية، على سبيل المثال القطن والخضروات من البصل والبطاطس والثوم، والفاكهة مثل الموالح من البرتقال واليوسفي.
