وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون في شأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ ٣ مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه والتي يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأربعاء، أن الهدف من مشروع القانون أن وزارة المالية تضمن الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء استطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب أو استعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.
ومن جانبه أكد ممثل وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة ٤٠ مليار جنيه، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي بالفاشلة.
وأضاف - تعقيبا على النائب طلعت خليل الذى وصفها بالفاشلة - أن هناك ١٠ شركات في خلال ١٠ سنوات ماضية استطاعت أن تغطي التكاليف.
وأكد ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات، مشيرا إلى أن استهداف المشروعات المناطق السياحية والتجارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها أعلى من ١٣ جنيها ولا تستهدف المناطق السكنية.
ومن جانبه قال النائب طلعت خليل، إن الشركة القابضة فاشلة ولن تقف الضمانة عند حدود ٣ مليارات جنيه، وأضاف ان الشركة القابضة لا تنشأ ولم تنفذ مشروعات فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية؟
وحذر أن الاستهلاك المنزلي لا بد أن يكون له شرائح مختلفة عما يقال ويتردد، مؤكدا أن هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية فيما بعد.
ومن جانبه أكد ممثل وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة ٤٠ مليار جنيه، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي بالفاشلة.
وأضاف - تعقيبا على النائب طلعت خليل الذى وصفها بالفاشلة - أن هناك ١٠ شركات في خلال ١٠ سنوات ماضية استطاعت أن تغطي التكاليف.
وأكد ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات، مشيرا إلى أن استهداف المشروعات المناطق السياحية والتجارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها أعلى من ١٣ جنيها ولا تستهدف المناطق السكنية.
ومن جانبه قال النائب طلعت خليل، إن الشركة القابضة فاشلة ولن تقف الضمانة عند حدود ٣ مليارات جنيه، وأضاف ان الشركة القابضة لا تنشأ ولم تنفذ مشروعات فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية؟
وحذر أن الاستهلاك المنزلي لا بد أن يكون له شرائح مختلفة عما يقال ويتردد، مؤكدا أن هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية فيما بعد.
