عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وتناول مجلس الوزراء، ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة، وتأكيده على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف.
وفي مستهل الجلسة، استعرض مجلس الوزراء، عددًا من التقارير حول جائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19) على المستويين المحلي والعالمي، ومستجدات التقييم المستمر للجائحة، والرصد العلمي الدائم لأحدث البروتوكولات العلاجية، وآخر إحصاءات حالات الإصابة والشفاء المسجلة في المملكة، واطمأن على ما تتلقاه الحالات النشطة في مختلف المناطق، من رعاية صحية وعناية طبية شاملتين.
وأعرب المجلس، عن تقدير المملكة للتأييد الإسلامي والدولي، والمباركة والإشادة بقرار إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، بوصفه من قواعد الشريعة الإسلامية، التي تؤكد دفع الضرر قبل وقوعه، والمحافظة على الأمن الصحي العالمي، وتجسيدًا لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد هذا العام في بيئة صحية آمنة، في ظل هذه الجائحة التي تعصف بدول العالم أجمع. والثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تسخرها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.
وأوضح وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان له، على استعدادات جميع الجهات ذات العلاقة، والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، لتوفير أعلى درجات الخدمات تنظيميا وصحيا وأمنيا، وما سيتم اتخاذه من إجراءات بناءً على خطط تنفيذية استثنائية، والضوابط المطلوب اتباعها قبل موسم الحج وبعده لهذا العام، واستيفاء متطلبات السماح بأداء الشعيرة، والحرص على تهيئة البيئة الصحية في مقرات سكن الحجاج، وخلال وجودهم وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة، وخطط التفويج، وجميع مراحل المناسك، بما يضمن الالتزام بالتدابير التي حددتها الجهات المعنية إضافةً إلى تطبيق أعلى المعايير العالمية ذات الصلة، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لسلامة وحماية الحاج.
