أعلنت نقابة المحامين، أن لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال، تبذل خلال هذه الفترة أقصى جهودها في بحث جميع الأدلة المرفقة في الطلبات المقدمة، والخاصة بالسنوات الثلاثة السابقة لعام ٢٠١٦.
وأوضحت أنه بعد الانتهاء من بحث جميع الطلبات سيتم رفعها إلى اللجنة، وترسلها اللجنة بدورها إلى لجنة القيد، حيث يتمكن المقبولين من تقديم أوراقهم ولا يقع أحد تحت طائلة القانون في تزوير أية أوراق، أو يتم استغلاله بأي شكل من الأشكال.
يذكر أن نقيب المحامين، رجائي عطية، قد أصدر قرارا في ١٦ أبريل الماضي، بتشكيل لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمحاماة، والتي ضمت ٢٥ عضوا على رأسهم النقيب العام.
وشملت مواد القرار، أن للجنة من واقع ما تقدره أن تطلب من صاحب الشأن التقدم بمزيد من أدلة الاشتغال، ولها أن تطالبه بدليل على أنه لا يمارس عملا آخر غير المحاماة، كما أنه في حالة تساوى عدد الآراء عند التصويت، يرجح الجانب الذي فيه الأستاذ النقيب، وأن قرارات اللجنة نهائية وتلتزم بها كافة قطاعات النقابة.
