أشادت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية.
وأوضح بشاي أن هذه الإصلاحات كانت بدأت تأتي ثمارها بداية العام الجاري لولا ظهورفيروس كورونا وما سببه من توقف لحركة التجارة والصناعة والحياة الاجتماعية بشكل عام.
وأشار إلى أن ما تم إنجازه من قوانين تخص الاقصاد سواء في القيمة المضافة أو الضرائب أو الاستثمار بشكل عام، بالإضافة إلى توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان وبالمرافق، يعتبر طفرة اقتصادية كبيرة جدا، ولفت النظر إلى أنه لولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر ستذهب إلى منحى آخر مختلف، لكن الرئيس السيسي وضع مصر على الطريق الصحيح، متوقعا الاقتصاد سيتعافي بعد جائحة كورنا وسيشعر المواطن بثمار الإصلاح.
وطالب بشاي بضرورة إعادة النظر في قرارات المنظمة للاستيراد، مثل القرار 34 الخاص تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، وقرار ترخيص المخازن، مشيرا إلى أن الحل يتمثل في تقليل الواردات والاعتماد على إيجاد البديل المحلي بجودة مناسبة وسعر متميز، وليس المنع والتحريم الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن، ويخلق سوقا احتكاريا يستغلها "الحيتان" الكبار لضرب السوق واستغلال المواطن.
وأضاف، أن مراجعة هذه القرارات ومنها 43 لعام 2016، وقرار ترخيص المخازن وقرار 991 الخاص بالفحص المسبق، سوف يعمل على خفض الأسعار وتنشيط الأسواق وزيادة المنافسة وكسر الاحتكارات، ووقف التهريب وقطع شريان التمويل عليهم، والذي يضر بالاقتصاد المصري أكبر الضرر بل والأمن القومي أيضا.
وأوضح أن مراجعة المواصفات وتطوير معامل الفحص المصرية وتطوير الصادرات والواردات سوف يؤدي إلى تجنب منع أي تسريب البضائع الغير مطابقة للمواصفات وتغليظ العقوبة على أي متلاعب في الأسعار أو المواصفات لضبط منظومة الاستيراد والتجارة.
وأضاف أن مراجعة هذه القرارات أو إلغاؤها سيؤدي قطعا إلى تخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 25% من خلال فتح المنافسة وكسر ألوان الاحتكارات الذي تم بناؤها الأعوام الماضية.
