قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية بالصعيد، الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، سيضخ 120 مليون جنيه بشكل عاجل لدعم المرافق الصحية بمحافظتي سوهاج وقنا، لرفع قدرتها على مواجهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في سياق الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية والتصدي لجائحة كورونا والتعامل مع تداعياتها.
وكشف الوزير عن أنه جاري التجهيز لتوقيع بروتوكول تعاون شامل بين محافظتي سوهاج وقنا تحت رعاية وزارتى التنمية المحلية والصحة والسكان، بهدف قيام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتمويل حزمة تدخلات تدعيم الأنشطة والمشروعات الخاصة بخدمات الرعاية الصحية، وكذا دعم ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة المرتبطة بشكل مباشر بتعزيز الخدمات الصحية وجهود مكافحة الوباء.
وقال شعراوي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر اعتمد على النهج التشاركي الذي يتبناه منذ البداية في تحديد احتياجات قطاع الصحة بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال بالتنسيق مع مديرية الصحة بكل محافظة، وحصر احتياجات مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظة من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لرفع كفاءة هذه المستشفيات في مكافحة والتصدي لهذا الوباء، لافتًا إلى أنه وبناء على هذا الحصر قامت كل محافظة بوضع خطة للتدخلات العاجلة بقيمة 120 مليون جنيه، فضلا عن وضع إطار للتدخلات المستقبلية خلال السنوات الثلاث المتبقية من عمر البرنامج.
واتفق شعراوى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للبروتوكول وتجهيزه للتوقيع خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو بحضور محافظي سوهاج وقنا.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه جاري تنفيذ 45 وحدة صحية في 45 قرية بمحافظات المرحلة الاولى، ويتضمن ذلك إنشاء وتجهيز الوحدات بما يتوافق مع نموذج التأمين الصحي الشامل الذي اعتمدته وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ نحو 550 مليون جنيه في قرى المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة لدعم الوحدات الصحية، كما كشف الوزير عن أنه يجري الآن الانتهاء من وضع خطة المرحلة الثانية لعدد 214 قرية ليصل العدد الإجمالي إلى 357 قرية، وجاري التنسيق مع وزارة الصحة لوضع خطة متكاملة للمشروعات المستهدفة بالقطاع الصحي بقرى حياة كريمة.
واتفق وزير التنمية المحلية ووزيرة الصحة في هذا الصدد على التنسيق بين الوحدة المركزية للمبادرة بوزارة التنمية المحلية وقطاع التخطيط بوزارة الصحة لإعداد مشروع خطة المرحلة الثانية، كما تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بتشغيل الوحدات الصحية التي سيتم إنشاؤها وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لها.
