شهدت جلسة مجلس الأمن التي عُقدت بناءً على طلب مصر لبحث أزمة سد النهضة، دعما واسعا للموقف المصري خلال أعمال الجلسة، حيث كان هناك دعم قوي من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لموقف مصر بينما رفضت إثيوبيا اللجوء إلى مجلس الأمن.
وأكد سامح شكري وزير الخارجية، في كلمته، استعداد مصر لبذل كل الجهد للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، موضحا أن مصر ستحفظ وتؤمن المصالح العليا للشعب المصري.. الدفاع عن البقاء ليس محض اختيار إنما مسألة حتمية، مضيفا أن القضية ترتبط "بأمر جلل" بالنسبة للشعب المصري، وأن سد النهضة الإثيوبي "خطر وجودي يهدد المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري".
وشدد شكري على أن المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها.
وجدد رفض مصر ملء وتشغيل السد بشكل أحادي دون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب، ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهم، حيث أكد وزير الخارجية على أن ذلك سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.
كما انتقد شكري اتهامات ممثل إثيوبيا بمجلس الأمن لمصر، قائلا إن "القاهرة لم توجه أي اتهام لأي دولة، ولكن ممثل إثيوبيا بمجلس الأمن أطلق الاتهامات مباشرة إلى مصر والتي تعد تدخلا".
وبيّن أن انعقاد جلسة مجلس الأمن خطوة إيجابية، تعكس التزام أعضاء المجلس باضطلاع هذا الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة بمسئولياته على النحو المنصوص عليه في ميثاق المنظمة.
من جهته، قال مندوب السودان في الأمم المتحدة، إن بلاده تؤمن بأن المسار الأفريقي يمكن أن يدفع جهود الدول الثلاث بشأن التوصل لاتفاق بخصوص سد النهضة.
وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أن الخرطوم تؤمن بأن التوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة ضروري جدا لتجنب الإضرار بالملايين من الناس.
وشدد السودان على أن موقفهم بشأن سد النهضة يستند على مبدأ عدم الإضرار بالآخرين.
أما بالنسبة لإثيوبيا التي شيدت السد والتي قالت إنه يصب في خانة تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي، فقد دعا مندوبها بمجلس الأمن إلى عدم وضع عراقيل أمام مفاوضات "سد النهضة".
ولفت المندوب الإثيوبي إلى أنه لم يكن هناك عدالة في مشاركة مياه نهر النيل على الرغم من وجود ندرة للمياه تعاني منها في أفريقيا، مشددا على أن لدى بلاده الحق في الاحتفاظ بالمياه والاستفادة منها.
وأكد أن إثيوبيا على يقين من مدى حاجة مصر والسودان لمياه نهر النيل وكذلك هناك حاجة إثيوبيا من المياه، مضيفا: "وبالتالي يجب أن تكون هناك مباحثات عادلة بين الأطراف الثلاثة وألا يكون هناك تباعد في المسافات".
وحذر مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، من المخاطرة بحل "أكثر صعوبة"، معلنا رفضه إحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.
من جانبها، أعربت روسيا عن أملها في أن تتمكن مصر وإثيوبيا والسودان من تسوية الخلافات بشأن سد النهضة بما يخدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى عدم وجود بديل لحل تفاوضي للقضية.
وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن موسكو لا ترى بديلا لتجاوز الخلافات إلا عن طريق التفاوض مع احترام مصالح جميع الأطراف.
وأكد نيبينزيا، الدعم الروسي لعملية التفاوض بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن تحديد قواعد استخدام الموارد المائية لنهر النيل "يجب أن يتم على أساس التكافؤ آخذا بعين الاعتبار مهام التنمية الاجتماعية الاقتصادية وعلى أساس القانون الدولي".
من جهتها أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، كيلي كرافت، إنه يمكن الوصول لاتفاق بشأن أزمة سد النهضة يتم الأخذ به بعين الاعتبار مصالح الدول الثلاث.
وتابعت كيلي كرافت قائلة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث عن وجود فرص لإتمام اتفاق بشأن السد، وحثت الأطراف على التعاون لحل الأزمة.
وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن بلادها تشجع مصر والسودان وإثيوبيا، على الاستفادة من التقدم الذي حصل في المفاوضات وتقديم تنازلات بشأن سد النهضة.
من جانبه قال ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن المجتمع الدولي يدرك خطورة ملف سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة وجود مذكرات عاجلة لمعاجلة الأمر وبشكل سريع.
وأكد ماجد عبدالفتاح أن هناك دعما قويا من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لموقف مصر في مجلس الأمن.
وكشف بأن الجانب المصري سيتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة، حول كافة أمور ملف سد النهضة، منذ بداية المفاوضات، حتى تكون الأمم المتحدة مطلعة على كافة التفاصيل.
وأكد سامح شكري وزير الخارجية، في كلمته، استعداد مصر لبذل كل الجهد للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، موضحا أن مصر ستحفظ وتؤمن المصالح العليا للشعب المصري.. الدفاع عن البقاء ليس محض اختيار إنما مسألة حتمية، مضيفا أن القضية ترتبط "بأمر جلل" بالنسبة للشعب المصري، وأن سد النهضة الإثيوبي "خطر وجودي يهدد المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري".
وشدد شكري على أن المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها.
وجدد رفض مصر ملء وتشغيل السد بشكل أحادي دون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب، ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهم، حيث أكد وزير الخارجية على أن ذلك سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.
كما انتقد شكري اتهامات ممثل إثيوبيا بمجلس الأمن لمصر، قائلا إن "القاهرة لم توجه أي اتهام لأي دولة، ولكن ممثل إثيوبيا بمجلس الأمن أطلق الاتهامات مباشرة إلى مصر والتي تعد تدخلا".
وبيّن أن انعقاد جلسة مجلس الأمن خطوة إيجابية، تعكس التزام أعضاء المجلس باضطلاع هذا الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة بمسئولياته على النحو المنصوص عليه في ميثاق المنظمة.
من جهته، قال مندوب السودان في الأمم المتحدة، إن بلاده تؤمن بأن المسار الأفريقي يمكن أن يدفع جهود الدول الثلاث بشأن التوصل لاتفاق بخصوص سد النهضة.
وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أن الخرطوم تؤمن بأن التوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة ضروري جدا لتجنب الإضرار بالملايين من الناس.
وشدد السودان على أن موقفهم بشأن سد النهضة يستند على مبدأ عدم الإضرار بالآخرين.
أما بالنسبة لإثيوبيا التي شيدت السد والتي قالت إنه يصب في خانة تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي، فقد دعا مندوبها بمجلس الأمن إلى عدم وضع عراقيل أمام مفاوضات "سد النهضة".
ولفت المندوب الإثيوبي إلى أنه لم يكن هناك عدالة في مشاركة مياه نهر النيل على الرغم من وجود ندرة للمياه تعاني منها في أفريقيا، مشددا على أن لدى بلاده الحق في الاحتفاظ بالمياه والاستفادة منها.
وأكد أن إثيوبيا على يقين من مدى حاجة مصر والسودان لمياه نهر النيل وكذلك هناك حاجة إثيوبيا من المياه، مضيفا: "وبالتالي يجب أن تكون هناك مباحثات عادلة بين الأطراف الثلاثة وألا يكون هناك تباعد في المسافات".
وحذر مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، من المخاطرة بحل "أكثر صعوبة"، معلنا رفضه إحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.
من جانبها، أعربت روسيا عن أملها في أن تتمكن مصر وإثيوبيا والسودان من تسوية الخلافات بشأن سد النهضة بما يخدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى عدم وجود بديل لحل تفاوضي للقضية.
وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن موسكو لا ترى بديلا لتجاوز الخلافات إلا عن طريق التفاوض مع احترام مصالح جميع الأطراف.
وأكد نيبينزيا، الدعم الروسي لعملية التفاوض بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن تحديد قواعد استخدام الموارد المائية لنهر النيل "يجب أن يتم على أساس التكافؤ آخذا بعين الاعتبار مهام التنمية الاجتماعية الاقتصادية وعلى أساس القانون الدولي".
من جهتها أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، كيلي كرافت، إنه يمكن الوصول لاتفاق بشأن أزمة سد النهضة يتم الأخذ به بعين الاعتبار مصالح الدول الثلاث.
وتابعت كيلي كرافت قائلة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث عن وجود فرص لإتمام اتفاق بشأن السد، وحثت الأطراف على التعاون لحل الأزمة.
وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن بلادها تشجع مصر والسودان وإثيوبيا، على الاستفادة من التقدم الذي حصل في المفاوضات وتقديم تنازلات بشأن سد النهضة.
من جانبه قال ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن المجتمع الدولي يدرك خطورة ملف سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة وجود مذكرات عاجلة لمعاجلة الأمر وبشكل سريع.
وأكد ماجد عبدالفتاح أن هناك دعما قويا من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لموقف مصر في مجلس الأمن.
وكشف بأن الجانب المصري سيتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة، حول كافة أمور ملف سد النهضة، منذ بداية المفاوضات، حتى تكون الأمم المتحدة مطلعة على كافة التفاصيل.
