رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

مصر في ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.. مشروعات عملاقة وإنجازات تتحدث عن نفسها.. أبرزها مدن جديدة وتطوير للعشوائيات وتأمين احتياجات المواطنين.. واقتصاديون: انتشلت مصر من فشل محقق

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:32 م
البوابة نيوز
كتبت : خلود ماهر
طباعة
يوافق، غدًا، الذكرى السابعة لثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ المجيدة، التى خرج فيها المصريون للشوارع والميادين على مستوى محافظات الجمهورية، لإنقاذ الدولة من سيطرة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الثورة التى أعادت الروح الوطنية والحفاظ على الهوية المصرية ومستقبل البلاد أيضًا، خاصةً بعد ما قامت به الجماعة الإرهابية من أعمال العنف والفوضى والتخريب في البلاد بعد نزول المواطنين للمطالبة برحيلهم من الحكم فضلًا عن المساعى لإحداث التفرقة بين المواطنين".

مصر في ذكرى ثورة
إنجازات 
كشفت ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، عن إرادة المصريين القوية وخروجهم إلى الميادين لرفض الظلم وحرب المؤامرات والشائعات، فضلًا عن العمليات الإرهابية التى قامت بها الجماعة بعد الثورة على مستوى الجمهورية، في محاولة منها لزعزعة أمن واستقرار البلاد ونشر الفوضى، وبعد أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد من خلال تفويض الشعب لتوليه الحكم، شهدت مصر طفرة هائلة في كافة المجالات والقطاعات، حيث استطاع أن يضع مصر في الطريق التنموى السليم، وإحداث نقلة نوعية اقتصادية لم تشهدها البلاد من قبل، حيث بدأت الدولة تعمل منذ الثورة وحتى الوقت الراهن، على إقامة المشروعات القومية الضخمة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار، وتحلية المياه وتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المئات من محطات المياه بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحيتة وإنشاء الطرق والكبارى والأنفاق أيضًا، والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى في مختلف المجالات.
وفى العام الماضى، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تكلفة المشروعات القومية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بلغت ٨٠٠ مليار جنيه، حيث تحرص الدولة على التطوير المستمر في كافة المجالات، ونجحت في إحداث نهضة اقتصادية كبيرة، من خلال خطة الإصلاح الاقتصادى التى تم تنفيذها على مدى السنوات الماضية بعد الثورة المجيدة، فضلًا عن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات لمواجهة الزيادة السكانية وإنشاء المدن الجديدة والمدن الصناعية أيضًا لجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى الاهتمام بملف السياحة واستعادة حركتها كما كانت عليه قبل عام ٢٠١١ وغيرها من القطاعات التى تسعى الدولة إلى تنميتها وتطويرها.

مصر في ذكرى ثورة
الإصلاح الاقتصادي
يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادى، إن قبل ثورة ٣٠ يونيو كان الوضع الاقتصادى لمصر كارثيا بكافة المقاييس، نتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمني، الذى أثر بشكل كامل على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، حيث وصل معدل النمو في عام ٢٠١٣ لـ ٢.١٪، فإن عدم الاستقرار الأمني أثر على الأنشطة الاقتصادية وتوقفت عدد كبير من المصانع مما ساهم في زيادة معدل البطالة ووصل لـ ١٤٪، فضلًا عن هروب المستثمرين ورؤوس الأموال الذى أثر بشكل كبير جدًا على حجم الاحتياطى النقدى، الذى وصل لأرقام متدنية جدًا نحو ١٦ مليار دولار، وكان لا يكاد يكفى سوى شهور قليلة من احتياجات الدولة والوفاء بالتزاماتها تجاه الديون وفوائدها.
وأضاف أبو زيد، أنه عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد السلطة في ٣٠ يونيو ٢٠١٤ بدأت الدولة تصحح من مسارها الاقتصادى مرة أخرى، وبدأت أولى المشروعات القومية مثل قناة السويس، التى كانت جماعة الإخوان الإرهابية تشكك في مدى جدواها الاقتصادية والفائدة التى تعود على مصر من إنشاء قناة جديدة، التى تم تمويلها بتمويل مصرى خالص عن طريق «شهادات قناة السويس» التى استطاعت الدولة تجميع ٦٤ مليار جنيه، موضحًا أن الدولة كانت تواجه العديد من المشكلات المُلحة والتحديات الطارئة التى كانت تفرض على الدولة الدخول لعلاج المشكلات من جذورها، ولا تكتفى بوضع مسكنات لعلاج الأزمة، فمن ضمن المشكلات الطارئة والعاجلة هى انقطاع الكهرباء المتكرر الذى كان يعانى منه المصريون خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، فإن «دولة ٣٠ يونيو» الجديدة عملت على تطوير ورفع كفاءة المحطات القديمة إلى جانب إنشاء العديد من المحطات الكهربائية الجديدة بكافة المحافظات لتراعى التوزيع الجغرافى للجمهورية مما ساهم في زيادة القدرة الكهربائية، وحاليًا يتم التفكير في عمل ربط كهربائى للاستفادة من الفائض الكهربائى مع دولة مثل الإردن أو السودان أو الدول الأوروبية من البحر المتوسط.
وتابع أن قطاع الاكتشافات البترولية تأثر بشكل كبير قبل ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، نتيجة الهجمات الإرهابية التى كانت تحدث على خطوط الغاز، مما أثر على وضع الاستثمار الأجنبى المباشر في هذا القطاع الحيوى، الذى كان تأثيره أنه تراكم على الدولة المصرية مديونيات للشركات الأجنبية تصل لـ ٦.٣ مليار دولار، ولكن بعد الثورة بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز التعاون مع الدول الاقتصادية الكبرى وعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر، مما ساهم في جذب كثير من الشركات المتخصصة في قطاع الاكتشافات البترولية، وكان ثمارها هو وجود حقول «ظهر» والعديد من الاكتشافات التى تحدث يومًا بعد يوم، مما جعل الدولة قادرة على سداد المديونيات التى كانت عليها ولم يتبق سوى ١٠٠ مليون دولار يتم سدادها قبل انتهاء العام المالى الحالى ٢٠١٩\ ٢٠٢٠، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى تضمنها من تحرير سعر الصرف وإعادة الثقة مرة أخرى للقنوات الشرعية مثل البنك المركزى والقطاع المصرفى بشكل كامل، مما أدى إلى أن كافة التحويلات التى كانت تأتى من الخارج وتحديدًا تحويلات المصريين في الخارج أن تصب مرة أخرى داخل البنك المركزى مما جعل هذه التحويلات مع تطبيق البرنامج الإصلاحى أن تصل لـ ٢٦ مليار دولار.

مصر في ذكرى ثورة
ولفت إلى أن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى تمثلت في عدة أرقام، فإن إيرادات قناة السويس وصلت لـ ٥.٩ مليار دولار، والتى كانت أعلى معدلات مما كانت عليه في عام ٢٠١٠، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات المصرية لـ ٢٩.٣ مليار دولار، لأن البرنامج كان هدفه الأساسى هو ضبط المالية العامة على جانبى الإيرادات والمصروفات مما يعنى أن الدولة كانت تحاول التقليل من مصروفاتها وترشيدها وليس بمعنى التقشف، بجانب زيادة وتنمية موارد الدولة في كافة القطاعات لتحقيق وفرة في الموازنة «الفائض الأولي» التى استطاعت الدولة تحقيقه بنسبة ٢٪ بما يقدر بـ ١٠٤ مليارات جنيه، كى تستطيع الدولة أن تعزز من قطاعى التعليم والصحة، وخاصةً البرامج الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» الذى يستهدف تحت مظلته ٢٢ مليون مواطن، وفى الأيام الأخيرة تم إضافة ٤٣٢ ألف أسرة تحت مظلة هذا البرنامج، وفى قطاع آخر كان قائد للتنمية بعد الثورة وهو قطاع التشييد والبناء الذى ساهم في تشغيل العمالة، وهناك قطاعات كبيرة موازية لهذا القطاع، فعلى مدى الـ ٦ سنوات الماضية تم إنشاء العديد من المدن الجديدة مما يضخ استثمارات جديدة داخل الاقتصاد المصرى، لأنه يساهم في تشغيل قطاعات عديدة مثل الحديد والصلب، وتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مما أدى إلى تراجع معدل البطالة لـ ٧.٥٪.
وأكد، أنه من عوائد برنامج الإصلاح الذى تم تنفيذه في عام ٢٠١٦، أن الدولة استطاعت تقليل نسبة العجز الكلى لـ ٧.٢٪ وتراجع في نسبة الدين العام من الناتج الإجمالى المحلى لـ ٩٠.٥٪ مما يعد إنجازا كبيرا للدولة المصرية، من خلال استغلالها الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات الموجودة لديها، وتعمل على تنميتها وتطويرها كى تكون قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد من حيث معدل النمو والبطالة والعجز الكلى والدين العام وارتفاع الاحتياطى النقدى الذى وصل في يناير الماضى قبل جائحة فيروس «كورونا» المستجد لـ ٤٥.٤ مليار دولار، ولولا هذا البرنامج وما تم من ثمار تم حصادها خلال هذه الفترة كانت الدولة لم تستطع الاستمرار في مواجهة تلك الجائحة، وأن تخصص الفائض الأولى ١٠٤ مليارات جنيه لتداعيات الفيروس وأن توقف بعض الأنشطة الاقتصادية وتخفيف القوى الوظيفية للأنشطة الاقتصادية، مما استطاعنا التماشى مع المتغيرات الاقتصادية التى نتجت عن الفيروس، فلم تهتز الدولة المصرية أمام هذه الجائحة، وكان لديها القدرة على تلقى الصدمات التى خلقها الفيروس عالميًا، فمن أهم المصادر الدولارية لمصر هو قطاع السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وهو أكثر القطاعات التى تضررت بشكل مباشر أثناء هذه الجائحة، كما حدث تراجع في إيرادات قناة السويس بسبب تباطؤ وتوقف حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد، ولكن ما خدم مصر أن اقتصادها يتسم بالتنوع والتعدد في المصادر والموارد، فإن قطاع الصناعة بدأ في اقتناص العديد من الفرص ويتأقلم مع المستجدات الحالية، حيث وجه إنتاجه نحو المستلزمات الطبية، وبالتالى هذه القطاعات لم تتأثر بشكل كبير، وبدأت في الإنتاج وتشغيل العمالة. مشيرًا إلى أنه بناءً على آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصل معدل الفقر لـ ٣٢.٤٪ على مستوى الجمهورية، كما نتج عن المشروعات القومية التى تم افتتاحها توفير الكثير من فرص العمل، وأثر بشكل مباشر على دخول الأفراد لتلبية احتياجاتهم في المستقبل.

مصر في ذكرى ثورة
ويرى الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن الدولة نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسى، فهذا جزء مهم انعكس على الاستقرار الاقتصادى، كما بدأت في إصلاح العلاقات الخارجية مع العديد من الدول سواء على البعد الأفريقي أو الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وإقامة علاقات جيدة جدًا ومتوازنة مع الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين باعتبارها واحدة من أهم شركاء مصر اقتصاديًا وتجاريًا، مضيفًا أن الوضع الاقتصادى في مصر قبل ثورة يونيو كان صعبا جدًا، حيث بدأت الدولة بعد الثورة في وضع خطة مرتبطة بالإصلاح الاقتصادى وعلاج ملفات شائكة ظلت لعقود ماضية كما هى، مثل «ملفات مرتبطة بالدعم» وأخرى مرتبطة بالسياسات النقدية ومشكلات سعر صرف العملة ومشكلات في الإنتاجية للسلع الأساسية وتوفيرها، ومشكلات أخرى مرتبطة بالسلع التموينية.
وقال الإدريسى، إن الدولة توجهت نحو مشكلات الاستثمار ومعوقاته، وتم وضع رؤية مصر ٢٠٣٠ مشيرا إلى ان المشروعات القومية التى تحركت الدولة عليها وهى نحو ٤٥ ألف مشروع، وتم تنفيذ منها نحو ١٦ ألف مشروع حتى الآن، وهناك ٩ آلاف مشروع تحت التنفيذ، ومخصصات لها نحو ٤ تريليونات جنيه، وكانت لها دور مهم في تقليص معدلات البطالة في مصر وتهيئة المناخ للقطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية له، فضلًا عن تطوير البنية التحتية، والاتجاه نحو تطوير الصعيد الذى عانى من التهميش لسنوات طويلة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الدولة كونت احتياطى أجنبى استطاعت أن تصمد أمام جائحة فيروس «كورونا» المستجد والسحب منهم خلال الأشهر القليلة الماضية نحو ٩.٥ مليار دولار، مما يعوض بعض الشيء من تراجع المصادر الدولارية للاقتصاد المصرى، خاصةً بالنسبة لقطاع السياحة والطيران، والاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال كسب ثقة المؤسسات والمجتمع الدولى للمساعدة في الحصول على قرضين من صندوق النقد الدولى، الأول بما يصل بـ ٢.٧ مليار دولار، والثانى بـ ٥.٢ مليار دولار، وكسب ثقة المستثمرين الأجانب الذين استثمروا في السندات المصرية خلال الفترة الماضية بقيمة ٥ مليارات دولار مما تكون احتياطى، والاستفادة من وجود سياسات اقتصادية مستقرة استطاعت التعامل مع الأزمة، وعدم وجود عجز في أى سلعة مقارنةً باقتصاديات العالم، مما يجعل نزيف الخسائر أقل من الاقتصاديات الأخرى، فضلًا عن ثبات التصنيف الائتمانى مما كسب ثقة المستثمرين للاستثمار في مصر بناءً على خطوات قامت بها مصر على المستوى الاقتصادى.

مصر في ذكرى ثورة
البنية التحتية 
أوضح الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية من خلال إنشاء جامعات دولية وعالمية جديدة في المشروعات التعليمية الجديدة، مثل «جامعة الملك سلمان» في محافظة شمال سيناء لتكون أداة لنشر العلم في هذه المنطقة من خلال الجامعات التكنولوجية المتعددة، مؤكدًا أن مصر أصبحت الدولة الثانية أفريقيًا في التشييد والبناء بعد «جنوب أفريقيا». وتطوير الطرق مثل «طريق شرق العوينات» وليبيا والعلمين الجديدة وغيرها من المشروعات الكبيرة جدًا، التى تعتبر من أهم الفعاليات التى أدت إلى التعاون الأفريقي بتوفير العمالة المؤهلة لقطاع الصناعة.
وأكد عامر، أنه تم إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في مدن القناة الثلاثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وشمال وجنوب سيناء وإنشاء محافظة رفح جديدة في سيناء لتكون أداة ربط بين المنطقتين، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في تطوير الطرق والكبارى في كافة أنحاء الجمهورية، لربط كافة المدن والمحافظات والمراكز المختلفة بقطاعات الإنتاج،. كما أن ملف العشوائيات من ضمن الخطط التى قامت بها الدولة لتقليل العشوائيات.
مصر في ذكرى ثورة
تغيرات مجتمعية
وقالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن المواطنين شعروا بتغيير كبير بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، حيث بذلت الدولة جهودا كبيرة في ملف العشوائيات، فإنها كانت تحتاج إلى «ميزانية حرب» وكان من الصعب علاج هذه العشوائيات، والتى جاءت بداية من المدن والقرى إلى القاهرة، وتتحول هذه الأماكن إلى إيواء اللصوص وتجار المخدرات والتجارة غير الآمنة وغيرها، وتكونت بؤر في منتهى الخطورة على الدولة والإنسان، فضلًا عن كونها غير آدمية من الأساس وخارجة عن العادات والتقاليد والأخلاقيات والدين أيضًا.
وأضافت خضر، أن الأماكن التى شهدت تغييرا بعد الثورة أصبحت منسقة بشكل راق جدًا، وتشمل أماكن أطفال وحضانات ومدارس وكنائس وجوامع، وذلك في جميع الأماكن التى كانت تدخل ضمن إطار العشوائيات وتم إزالتها وإعادة بنائها من جديد، كما ان الدولة ركزت على التعليم عن بعد «أونلاين» والذى ظهر خلال أزمة فيروس «كورونا» المستجد، بالإضافة إلى إطلاق لفظ «ذوى الهمم» «أصحاب الإعاقة» والسعى إلى حصولهم على حقوقهم كاملة، وكذلك المرأة التى تولت مناصب قيادية مختلفة داخل الحكومة وفى مختلف القطاعات، فضلًا عن عمل الصناعات الصغيرة للشباب كبديل قوى عن الهجرة غير الشرعية وتقوم الدولة بالتسويق لمنتجاتهم، كما نفذت الدولة عدة مشروعات قومية عظيمة، والسعى للاهتمام بالمواطن البسيط والشباب من خلال الاستماع إليهم في منتديات الشباب المحلية والعالمية أيضًا.
وطالبت بضرورة زيادة الوعى والاهتمام بالمشكلة السكانية التى تمتص مجهود الدولة التنموى والتطويرى.
ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، أن الدولة اهتمت بملف تمكين المرأة والأقليات مثل ذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط الذى شكلوا أكبر نسبة في مجلس النواب على مدى تاريخ مصر الحديث، فضلًا عن الاهتمام بملف العشوائيات والقضاء عليها وعلاجها بشكل جيد وبسيط، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التى صاحبتها عملية البناء الضخمة وتوفير العمالة وتشغيلها، مؤكدًا أن المواطنين خرجوا في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ بعد أن شعروا بالخطر من قبل الجماعة الإرهابية.
واكد صادق، أن الجماعة الإرهابية خلقت تيارا معاديا غير وطنى للدولة، والعمل على هدم إنجازاتها في كافة المجالات من خلال حملات التشويه والشائعات، ولجوئهم إلى تركيا وقطر لدعمهم في هذه الحملات التى تستهدف مصر وتشويه صورتها.
"
هل توافق على قرارات عودة بعض القطاعات والتعايش مع كورونا ؟

هل توافق على قرارات عودة بعض القطاعات والتعايش مع كورونا ؟