أعلن المجلس الأوروبي اليوم الإثنين، عن تجديد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف بعض قطاعات الاقتصاد الروسي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، لمدة ستة أشهر إضافية حتى 31 يناير القادم.
وذكر المجلس في بيان له أن هذا القرار جاء بعد الاجتماع الافتراضي الذي عقده أعضاء المجلس في 19 يونيو الجاري بهدف تقييم تنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع الأوكراني، حيث خلصوا إلى أن هذه الاتفاقات لم تطبق بالكامل.
وقرر الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي اتخاذ حزمة من خطوات عقابية بحق روسيا تستهدف القطاع المالي والدفاعي والطاقة والبضائع ذات الاستخدام المزدوج، عام 2014، على خلفية اندلاع الصراع في جنوب شرقي أوكرانيا وإعادة انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
وشددت روسيا مرارا على أنها ليست طرفا في الصراع الأوكراني وأن عودة القرم إلى قوام روسيا على خلفية أزمة سياسية حادة في أوكرانيا جاءت تلبية للإرادة التي أعربت عنها الأغلبية الساحقة من سكان شبه الجزيرة في استفتاء شعبي، بالتوافق التام مع القانون الدولي.
