ثورة شعب ضد الجماعة الإرهابية وحلفائها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

فاز التيار الإسلامى بالأغلبية البرلمانية، وأصبح الإسلاميون القوة السياسية المهيمنة في مصر، وذلك على الرغم من عدم مشاركتهم في ثورة يناير منذ البداية، فقد فاز «حزب الحرية والعدالة» بالغالبية العظمى من مقاعد البرلمان حيث حصل على (٢١٨) مقعدًا في البرلمان، يليه «حزب النور» الذى حصد (١٠٨) مقاعد. ورغم الوعود الخادعة للجماعة بأنها لن تطرح مرشحًا رئاسيًا في انتخابات ٢٠١٢، فإنها طرحت مرشحيْن هما خيرت الشاطر ومحمد مرسى، وترشح الأخير رسميًا للمنصب، وفاز به في الانتخابات بنسبة (٥١.٧٣ ٪) ضد أحمد شفيق الذى حصل على نسبة (٤٨.٢٧٪)، والذى اعتبره قطاع كبير من المصريين جزءًا من نظام مبارك.

مرسى رئيسًا إخوانيًا فاشلًا

بدأ محمد مرسى فترة رئاسته بإطلاق حملة الـ (١٠٠) يوم، التى وعد بها خلال حملته الانتخابية، والتى تضمنت حل خمس مشكلات يومية في حياة المواطن المصرى وهى: استعادة الأمن، وضبط المرور، وحل أزمة الوقود، وتحسين رغيف العيش، وحل مشكلة القمامة. ولكن انقضت تلك الفترة دون إحراز أى تقدم ملموس، فقد انشأ نشطاء مصريون موقعًا إلكترونيًا بعنوان «مرسى ميتر» لمراقبة ما جرى تنفيذه من وعود الرئيس الإخوانى، وبحسب ما رصده الموقع الذى كان يتابعه نحو ١٠٠ ألف مصرى، فإنه تحققت أربعة بنود فقط من بين ٦٤ بندًا من خطة مرسى، وذكر الموقع وقتها أن ٤٣٪ من المصريين راضون عن الوعود التى نفذت في حين أن ٥٧٪ منهم غير راضين، وبهذا فقد الرئيس الإخوانى تأييد الأغلبية الطفيفة التى فاز بها ف الانتخابات في الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته. ومن بين الحماقات التى ارتكبها الرئيس الإخوانى في بداية حكمه، قيامه بإصدار قرار بعودة مجلس الشعب في ٨ يوليو ٢٠١٢، والذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا قبل الانتخابات الرئاسية حكمًا بحله في ١٤ يونيو ٢٠١٢، لعدم دستورية القانون الانتخابى الذى تمت على أساسه العملية الانتخابية.

الإعلان الدستورى

في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢، أصدر الرئيس الإخوانى محمد مرسى إعلانًا دستوريًا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية، على رأسها تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، وعدم جواز حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية من قبل أية جهة قضائية، بالإضافة إلى إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل متظاهرى ٢٥ يناير، وتعيين نائب عام جديد وهو طلعت عبد الله.

وترتب على هذا الإعلان انقسامٌ واضح في آراء الكتلة الوطنية ومواقفها، وتحول الانقسام إلى الشارع المصرى بين مؤيد ومعارض ومظاهرات إخوانية محدودة بالتأييد ومظاهرات عارمة لسائر جموع المصريين بالمعارضة في أنحاء الجمهورية، وقد اعتبر الشعب المصرى الإعلان الدستورى الخطوة الأولى نحو صناعة ديكتاتور جديد. فالإعلان الدستورى كان الخط القاسم بين صفوف المصريين، حيث تظاهر مؤيدو مرسى أمام قصر الاتحادية فيما تجمع معارضوه في ميدان التحرير، ليعود الميدان أيقونة للثورة ضد حكم جماعة الإخوان ورئيسها، وتظهر فيه شرارة غضب الشعب على حكم الإخوان.

التراجع عن الإعلان الدستورى

في ٩ ديسمبر ٢٠١٢، أصدر مرسى إعلانًا دستوريًا جديدًا قام بموجبه بإلغاء الإعلان الدستورى الذى صدر في نوفمبر، وأبقى من بنوده تحصين قرارات الرئيس وعدم جواز الطعن عليها من أية جهة، مع إلزام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الانتهاء من صياغة مواد الدستور في ٦ أشهر وطرحه للاستفتاء الشعبى بشكل سريع في ١٥ ديسمبر، بعيدًا عن رقابة القضاء، ودون تقديم أية تنازلات أمام سائر التيارات السياسية والمجتمعية الأخرى، وهو ما قوبل برفض الشارع، واتهامه للإخوان بمحاولة وضع دستور يخدم أهداف الجماعة وليس الدولة، وبالتالى فلم يؤدِ الإعلان الجديد إلى أية تهدئة في الشارع المصرى.

ضغوط على الدستورية

تزامن صدور الإعلان الدستورى مع ممارسة جماعة الإخوان وحلفائها ضغوطًا مباشرة على المحكمة الدستورية العليا، لتعطيلها عن نظر قضايا تتعلق بدستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية.

كما أسهمت في إشعال أجواء الاستقطاب الدينى الطائفى، من خلال تعبئة التيار الإسلامى ضد ما اعتبرته الجماعة محاولات القوى السياسية الأخرى والأقباط المساس بالهوية الإسلامية ومرجعية الشريعة، ثم وصل الأمر إلى التحريض المباشر من قيادات الجماعة لشباب الإخوان بالاعتداء على التيارات السياسية الأخرى التى كانت معتصمة وقتذاك أمام قصر الاتحادية الرئاسى. وقد نتج عن تلك المعارضة قيام المظاهرات في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، ما أدى لنشوب صدام بين معارضى الإعلان الدستورى ومؤيديه من الإخوان حيث أسفر عن سقوط عديد من القتلى على أسوار قصر الاتحادية والرئيس الإخوانى يقبع بداخله، وعندما أحس بغضب جموع الشعب المصرى فر هاربًا كالفأر المذعور من أحد أبواب القصر الخلفية خوفًا من أن يفتك به الثوار الغاضبون لمقتل زملائهم على يد الجماعة الإرهابية.

مقاطعة دستور الإخوان

وفيما يتعلق بالدستور التى تم إعداده بليل؛ فقد شهد هذا الدستور مقاطعةً فادحة وفاضحة من القوى السياسية المفترض أن تشارك في صياغته، وكذلك قاطعه الشعب في أثناء الاستفتاء عليه. 

ووُجهت عديدٌ من الانتقادات لهذا الدستور؛ حيث إنه عكس رؤيةً إسلامية أكثر منه وفاقًا مجتمعيًا، وعارضه الأقباط لأنه لا يحمى حقوق الأقليات، وعارضته جمعيات حماية المرأة لأنه لا يكفل المساواة بين الرجل والمرأة، كما عارضته وسائل الإعلام لأنه لا يحمى حرية الصحافة والإعلام، وعمليًا فهو يفتح الطريق لأسلمة التشريعات الإعلامية. وقد ظهر هذا الأمر في عملية «أخونة» الإعلام المصرى حيث عيّن الرئيس مرسى أفرادًا مؤيدين للإخوان رؤساء تحرير، ما أثر على السياسات التحريرية التى أصبحت متوافقة مع رؤية النظام. وقد حاصر الإسلاميون مدينة الإنتاج الإعلامى حيث توجد مكاتب معظم القنوات الفضائية، وهددوا بقتل بعض القيادات الإعلامية، ما زاد من تصعيد هجمات وسائل الإعلام على الإخوان ورئيسهم.

كما قاد الرئيس الإخوانى محمد مرسى حملة ضد الفنانين والمثقفين وعين وزيرًا إخوانيًا للثقافة حاول فرض الرمز الإسلامى على النخبة الثقافية في مصر، فأقال عديدًا من كبار المسئولين في الوزارة، بما ذلك مدير الأوبرا المصرية، وعين بدلًا منهم أشخاصًا محسوبين على تيار الإسلام السياسى مما أدى لاعتصام عديدٍ من المثقفين والفنانين والموسيقيين ومنتجى الأفلام أمام الوزارة. من ناحية أخرى، رافق الصعود السياسى للإخوان تغيرًا في بعض مواقفهم والتزاماتهم؛ فقد تغير موقفهم السياسى فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، ففى حين نددت الجماعة قبل الثورة باتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيل، إلا أنه في ١٧اكتوبر ٢٠١٢، نشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» خطابا وجهه «مرسى» إلى الرئيس الإسرائيلى وقتها شيمون بيريز، أكد فيه مرسى على تمسكه بالاتفاقات الدولية، ووعد بتوسيع نطاق المعاهدات التى تتضمن إسرائيل، وما أثار الجدل وقتها، هو عبارة «عزيزى وصديقى العظيم» التى ذُكرت بمستهل خطابه، وهو ما يخرج عن نطاق الدبلوماسية إلى نطاق العلاقات «الحميمة». 

مرسى يتخلى عن وعدوده

وفى سياق متصل، تخلى الرئيس الإخوانى محمد مرسى عن وعوده المتعلقة بتعاون الحكومة مع الفصائل السياسية الأخرى وتعيين نواب ومساعدين له من الأقباط والمرأة، بل إنه في المقابل استعان بالمقربين له في الجماعة من «أهله وعشيرته». وقد أدت هذه الممارسات إلى شعور الناس بأن الرئيس مرسى يُؤسس لديكتاتورية جديدة، وزادت الشكوى من أنه لن يكون رئيسًا لكل المصريين، بل رئيسٌ لجماعته فقط. وقد أدت كل هذه التوترات والممارسات السلبية لمرسى والجماعة إلى تجمهر الشعب ضدهم في ثورة عارمة في ٣٠ يونيو ٢٠١٣، للمطالبة بإسقاط الجماعة ورئيسها.

وفى الثالث من يوليو ٢٠١٣، انحازت القوات المسلحة المصرية وقيادتها المتمثلة في الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وقتها إلى ثورة الشعب المصرى، لكى ينصاع الرئيس الإخوانى محمد مرسى لثورة الشعب وقواته المسلحة، وهو ما أدى إلى تجنيب مصر ويلات حرب أهلية ما كانت لتنهى حتى وقتنا هذا، لو لم يتخذ الشعب وقواته المسلحة هذه الخطوة الشجاعة التى غيرت مسار التاريخ ليس في ذمصر في وحدها بل في المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط، إن لم يكن في العالم كله.

سقوط حكم الإخوان في مصر

انتهى العام الأسود من حكم جماعة الإخوان الذى تولى فيه مرسى رئاسة مصر بتجمهر الحشود ضده في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ في ثورة لم تشهد مصر لها مثيلًا في التاريخ الحديث والمعاصر، وذلك في ميدان التحرير وغيره من الميادين مطالبين بتنحى الرئيس وإسقاط حكم مرشد الجماعة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وسبق هذه المظاهرات بشهرين قيام أكثر من ٢٢ مليون مصرى بالتوقيع على استمارات «تمرد». والتى تطالب بسحب الثقة من الرئيس الإخوانى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن مرسى لم يستجب لذلك. وفى المقابل أطلق «عاصم عبد الماجد» القيادى بالجماعة الإسلامية حملة «تجرد». والتى سعت لتجميع التوقعات المؤيدة لاستكمال الرئيس مرسى لفترته الرئاسية. 

وتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعلن إعطاء مهلة ثمانى وأربعين ساعة للوصول لحل بشأن الاحتجاجات، ولكن مرسى رفض التفاوض مع المعارضة، لذا قامت القوات المسلحة المصرية في الثالث من يوليو ٢٠١٣، باستدعاء شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية ورموز القوى الوطنية المعارضة لحكم الإخوان وممثل حملة «تمرد». بل ووجهت الدعوة للدكتور سعد الكتاتنى كممثل لجماعة الإخوان، ولكنه رفض المشاركة، لوضع خارطة لمستقبل هذا الوطن في تلك اللحظة الفارقة التى تتهدد فيه كيان الدولة وتماسكها. وتم عزل مرسى استجابة للإحتجاجات الهائلة ضده لينتهى بذلك حكم الإخوان لمصر، ووفقًا للدستور، تم تنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلى منصور رئيسًا لمصر لفترة انتقالية، على أن يتم بعد ذلك إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

المشهد السياسى بعد سقوط مرسى

ثمة ملامح لثورة ٣٠ يونيو تتمثل في حجمها، حيث خرج المصريون بالملايين للشوارع، فضلًا عن انتشارها، خاصةً أنها وصلت إلى المحافظات المصرية، وبالتالى فقدت القاهرة وميدان التحرير مركزيتيهما برغم قوة الحشد فيهما، هذا الانتشار الأفقى شمل محافظات ومدن الدلتا والصعيد الذى كان محسوبًا على القوى الإسلامية.

من ناحية أخرى، انتشرت الموجة الثورية لـ٣٠ يونيو رأسيًا، فهذه المرة كانت عابرة للطبقات والشرائح الاجتماعية، فقد شملت الريف والبرجوازيات الحضرية وأجزاء من أرستقراطيات المدن الكبرى، وهى ظاهرة سسيولوجية لافتة تستدعى قيام علماء الاجتماع بتحليلها. 

واللافت أيضًا هو مشاركة فئات من غير المسيسين، إن خروج فئات متنوعة إلى الشارع ومساندة القوات المسلحة لها جاء تدليلًا على تعثر حكم الإخوان، وإثارته السخط العام لدى قطاعات عريضة ومتباينة من الشعب المصرى.

ولا يغيب عن المشهد الحشد المؤيد لجماعة الإخوان المعتصم منذ أحداث الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠١٣ في ميدانى رابعة العدوية في مدينة نصر، والنهضة في الجيزة، غير أن تركيز الإخوان على مركزية الحشد، في مقابل انتشار المعارضين لهم أضعف من تكتيكات الإخوان في إجهاض ثورة ٣٠ يونيو.

محاولات إسقاط الدولة

كشف عزل الرئيس المدعوم من جماعة الإخوان عن قابلية الجماعة للتحالف مع التيارات الأكثر تشددًا داخل الحالة الإسلامية، بل وربما قابلية داخلية في التكوين النفسى والتربوى لأفرادها للمواجهة المفتوحة مع الدولة بكل الأدوات والوسائل العنيفة فكرًا وسلوكًا مما أدخلها في سياق قانون الكيانات الإرهابية، وهو ليس سلوكًا جديدًا للجماعة بل هو سلوك متأصل فيها منذ نشأتها المبكرة. 

ولعل هذا الفكر المتطرف والسلوك الإرهابى هو ما حدا بأنصار الرئيس الإخوانى محمد مرسى إلى الاحتشاد في ميدانيْ رابعة العدوية والنهضة قبل ٣٠ يونيو بأيام وشكلوا ما تسمى بحركة (تجرد) التى قالوا أنها جمعت عددًا أكبر من التوقيعات، وبدءوا يتحدثون عن رفضهم المطلق لعزل الرئيس أو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حتى ولو كان الثمن أن تسيل الدماء أنهارًا، كما هددوا بحرق مصر، وعودة التفجيرات وكل إرثهم في العمليات الإرهابية ضد الدولة المصرية، وهو ما أدى وقوع مصادمات ضخمة بين الجماعة والدولة كان الهدف منها إسقاط الدولة.

الجماعة بين الأزمة السياسية والمأزق الوجودى

وكشفت أحداث العنف المأساوية التى أعقبت عزل الرئيس الإخوانى أنه على العكس من المعارك المجربّة لهذه الجماعة مع النظم الحاكمة، تلك التى خرجت منها أكثر قوة بفعل تعاطف المجتمع معها، تأتى الهزيمة الراهنة أمام المجتمع نفسه الذى أطاح بها وهى على رأس الدولة، وهو ما يتجاوز حدود الأزمة السياسية إلى حد المأزق الوجودة الذى لا بد وأن تصير الجماعة بعده غير ما كانت قبله، وقد يجاوز الأمر ذلك إلى تلاشى وجود الجماعة مع مرور السنوات، وأن ثورة ٣٠ يونيو قامت دون مراء بكتابة شهادة الوفاة لجماعة الإخوان، التى اندثر أنصارها في الداخل، وصار قادتها فلولٌ يخدمون في بلاط أنظمة تناصب الدولة المصرية العداء.

ورغم أحداث العنف، وتشكيل ما يسمى بتحالف دعم الشرعية المؤلف من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وبعض الفئات الرافضة لإجراءات ٣ يوليو ٢٠١٣، ومحاولات عرقلة خطوات خارطة المستقبل التى تم الاتفاق عليها؛ إلا أن الدولة المصرية استكملت خارطة المستقبل، حيث تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الدولة مؤقتًا وقام بتشكيل حكومة، وأصدر إعلانًا دستوريًا ينص على ثلاث خطوات تتمثل في صياغة دستور جديد ثم تجرى انتخابات برلمانية وتختتم بانتخابات رئاسية.

غير أن تطور الأوضاع السياسية على الأرض وتزايد أعمال العنف فرض على الحكومة الانتقالية إعلان حالة الطوارئ في أغسطس ٢٠١٣ لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عقب انتهاء المظاهرات المؤيدة لشرعية الرئيس مرسى والإخوان بفض اعتصاميْ رابعة والنهضة.

وفى ٢٣ ديسمبر ٢٠١٣، تم حظر الجماعة وأنشطتها ومصادرة جميع أموالها لنشر الفوضى والإرهاب والقتل واستغلال الدين، كما تم القبض على العديد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

وفى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٣، أعلن مجلس الوزراء في بيان أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وذلك إثر اتهامها بتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، كما تم إقرار توقيع العقوبة على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو ينضم إليها، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأة طريقة أخرى، وكل من يموّل أنشطتها. وتضمن البيان أيضًا تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات لضمان سلامة الطلاب من ممارسات الجماعة.

وقد قدم البيان في سياقه مرجعية تاريخية للتدليل على أن الجماعة على مدى تاريخها لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، وذلك بدءًا من اغتيال القاضى الخازندار واغتيال رئيس الوزراء محمود النقراشى في أربعينيات القرن الماضى، وحتى أحداث الاتحادية في ٢٠١٢، وجرائم التعذيب في رابعة، مرورًا بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الماضى، واغتيال الشيخ الذهبى، والرئيس الراحل محمد أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى. 

خطى واثقة في إدارة المرحلة الانتقالية

وكان من أبرز إنجازات تلك المرحلة الانتقالية إعادة النظر في ترتيب الأولويات بهدف تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وقد تم تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور الإخوانى وطرح الدستور الجديد للاستفتاء في يومى ١٤ و١٥ يناير ٢٠١٤، وبعد إقرار التعديلات الدستورية بدأت إجراءات الانتخابات الرئاسية، وفى ٢٦ مارس ٢٠١٤ أعلن المشير عبد الفتاح السياسى وزير الدفاع (آنذاك) استقالته من القوات المسلحة، وتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة في الأول من أبريل من العام نفسه وسط تأييد شعبى غير مسبوق من جموع المصريين، وفاز بمنصب الرئيس بفارق كبير على منافسه الوحيد حمدين صباح ليحلف اليمين رئيسًا للجمهورية في ٧ يونيو ٢٠١٤، لتبدأ مصر مرحلة جديدة من تاريخها.

وفى التاسع من أغسطس ٢٠١٤، حكمت المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان لعدم اعترافه بثورة ٣٠ يونيو، وإطلاقه لفظ انقلاب على ما حدث في الثالث من يوليو، كما حكمت بمصادرة أمواله وممتلكاته لتؤول إلى الدولة.

وأوضحت المحكمة أن المنتمين للحزب خرجوا ضد وحدة الوطن وعملوا على انقسامه وعدم استقراره بعد ثورة ٣٠ يونيو، فنشروا الفوضى والعنف وهددوا السلام الاجتماعي. 

ومن هنا، احتفظت جماعة الإخوان بأجندة ورؤية خاصة لدورها في مرحلة ما بعد مبارك، حيث كانت الجماعة ترى أن الفرصة سانحة لأن تحصل على أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية، وأن تصوغ ترتيبات الانتقال بما يخدم مشروعها السياسى، حتى وإن دفعها ذلك إلى التفاهم المنفرد مع المجلس العسكرى الذى تولى مسئولية وضع ترتيبات مرحلة مابعد مبارك.