قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك
3 ونص مليون مخالفة بناء في مصر، ولم يتم التصالح سوي في 217 ألف فقط، لافتا إلى أن
قيمة تلك المخالفات يقدر ماليا بنحو 200 مليار جنيه، ومن يهدر هذا المبلغ هو عدو
الوطن وهو خائن لمصر وللشعب المصري.
وانتقد نصر الدين قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، لافتا إلى
أن من حصل على رخصة قبل القرار يجب أن يستمر في العمل ولا يسيري علية القرار،
لافتا إلى أن القرار يحتاج لدراسة وتوضيح حيث إن هناك عددا كبيرا من المواطنين يعمل
في مجال المعمار والأعمال الإنشائية.
وطالب أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة عقد اجتماع موسع
بحضور عدد من الوزرات المعنية الأربعة وهما وزارة الإسكان، ووزارة التنمية
المحلية، ووزارة الزراعة، وزارة الري، من أجل مناقشة آثار تطبيق قانون التصالح
في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020، وذلك في ضوء الإحصائيات
التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية
والمدن الجديدة.
ومن جانبه، أكد النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان ورئيس الاجتماع المنعقد اليوم، بأن اللجنة ستعقد اجتماعا الأربعاء القادم بحضور جميع الوزرات المعنية وتم توجيه الدعوة لهم من أجل الانتهاء من مناقشة تعديلات القانون.
