طالبت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي، اليوم، بتطبيق القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ على العاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية.
وتقدمت النقابة العامة للصحافة بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جاء بها أن النقابة العامة فوجئت باستبعاد العاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية من تطبيق القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ والذي يقضي بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت من أول يوليو ٢٠٠٦، ولم تضم للأجر الأساسي وقت استحقاق المعاش.
وأكدت النقابة العامة للصحافة في مذكرتها أن المؤسسات الصحفية رغم أنها تحت ولاية صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وتعامل معاملة القطاع الخاص، لكنها من حيث الواقع تطبق نفس القرارات والإجراءات التي تقرها الحكومة ومن ضمنها العلاوات الخاصة.
وجاء بالمذكرة أن المؤسسات الصحفية قامت بمنح العاملين كافة العلاوات الخاصة التي تقررت للعاملين منذ بدء العمل بهذا النظام، في إطار القواعد واللوائح التي تطبقها الحكومة.
كما خاطبت النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتطبيق القانون ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ على العاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية.
وتقدمت النقابة العامة للصحافة بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جاء بها أن النقابة العامة فوجئت باستبعاد العاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية من تطبيق القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ والذي يقضي بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت من أول يوليو ٢٠٠٦، ولم تضم للأجر الأساسي وقت استحقاق المعاش.
وأكدت النقابة العامة للصحافة في مذكرتها أن المؤسسات الصحفية رغم أنها تحت ولاية صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وتعامل معاملة القطاع الخاص، لكنها من حيث الواقع تطبق نفس القرارات والإجراءات التي تقرها الحكومة ومن ضمنها العلاوات الخاصة.
وجاء بالمذكرة أن المؤسسات الصحفية قامت بمنح العاملين كافة العلاوات الخاصة التي تقررت للعاملين منذ بدء العمل بهذا النظام، في إطار القواعد واللوائح التي تطبقها الحكومة.
كما خاطبت النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتطبيق القانون ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ على العاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية.
