عملت مصر منذ قيام ثورة ٣٠ يونيو على إعادة بناء الاقتصاد القومي في كافة المناحي، وأعلن الرئيس السيسي بناء الدولة اقتصاديا من جديد من خلال وضع رؤية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وخطة إصلاح اقتصادي من خلال التعاون مع شركاء النجاح وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك المركزى.
ويقول الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أخذت سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر عدة محاور لعل أهمها "السياسات النقدية"، التي نفذها البنك المركزي المصري من خلال عدة إجراءات اتبعها، وأهمها سياسة تعويم الجنيه مقابل الدولار في ٣ نوفمبر ٢٠١٦ لضرب السوق الموازي للدولار وتقليل الدولرة التي انتشرت خلال عام ٢٠١٣/٢٠١٤، ما ساهم كذلك في سهولة دخول وخروج حركة رؤوس الأموال الأجنبية الذي ساعد على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتصل لأكثر من ٢٦ مليار دولار في عام ٢٠١٩.
كما تم إلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب والتي كان تم وضعها في مارس ٢٠١٣ وقت حكم الإخوان الإرهابية، حيث كانت هذه الآلية تضمن التزام البنك المركزي بتدبير النقد الأجنبي وضمان تحويل أموال الأجانب إلى الخارج، وذلك كان مقتصرا على أموال الأجانب التي يتم استثمارها بشكل حصري في أسهم البورصة المصرية وأذون وسندات الخزانة، بالإضافة إلى استخدام سعر الفائدة كأداة للتحكم في عملية التضخم والسيطرة عليها.
تقليل أضرار كورونا
وأوضح "السيد"، أن البنك المركزي استطاع من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذها ضمن السياسات النقدية، لتخفيض من حدة مخاطر وأضرار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري من خلال مبادرة دعم القطاع السياحي والصناعي، وإطلاق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة ٥٪ متناقصة وذلك بهدف تشجيع صغار المستثمرين، وكذلك مبادرة إلغاء مديونيات المشروعات الصناعية سواء المتوقفة والمتعثرة لإعادة تشغيلها من جديد، وقد استفاد من هذه المبادرة أكثر من ٥٠٠٠ مصنع وشركة.
وبالتزامن مع القرارات الاقتصادية قامت الحكومة ومجلس النواب المصري بوضع كثير من التشريعات والقوانين التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي وتهيئة المناخ لجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية
ومن أهم التشريعات التي تم وضعها في مصر خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٠ "قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧" الذي ساوى بين المستثمر المصري والأجنبي وأعطى الكثير الضمانات والحوافز للمستثمرين، و"قانون التراخيص الصناعية ١٥ لسنة ٢٠١٧" والذي ساعد على تخفيض فترة الحصول على تراخيص من ٣ سنوات إلى ٧ أيام وبحد أقصى ٣٠ يوما.
إضافة إلى "قانون الإفلاس" الذى سهل إمكانية خروج المستثمر من السوق في حالة تصفية إفلاس الشركة، وتعديل قانون شركات الأموال رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التى ساهمت في تسهيل إجراءات التأسيس وإجراءات وقواعد التصويت بالجمعية العمومية للشركات، وغيرها من القوانين التى هيأت المناخ الاستثمارى في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات. وتابع: زادت حجم الاستثمارات الأجنبية وتضاعفت خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ حيث وصلت إلى ٨.٥ مليار دولار في عام ٢٠١٩ في حيث إنها كانت في حدود أقل من مليار دولار في عام ٢٠١٣، وهو ما انعكس بالتبعية على "احتياطي النقد الأجنبي" والذي بلغ في أول مارس ٢٠٢٠ نحو ٤٥.٧ مليار دولار في حين أن الاحتياطي النقدي خلال العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ كان في حدود ١٤ مليار دولار فقط أي أن الاحتياطي النقدي تضاعف أكثر من ٣ مرات في أقل من ٧ سنوات.
زيادة الناتج المحلي
وكنتيجة طبيعية لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي فقد زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي من ٢ تريليون جنيه خلال عام ٢٠١٣ ليصبح ٦.٣ تريليون جنيه خلال عام ٢٠١٩ والمتوقع أن يصل خلال العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ إلى حدود ٧.٢ تريليون جنيه.
كما أن الإنفاق الحكومي الاستثماري تضاعف خلال السنوات الماضية بشكل كبير حيث بلغ خلال العام المالي (٢٠١٩ /٢٠٢٠) ٢١٠ مليارات جنيه، والمتوقع أن يصل خلال العام المالي (٢٠٢٠/ ٢٠٢١) ٢٨٠ مليار جنيه والذي كان له الأثر في تحسين معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، في حين أن حجم الاستثمارات خلال العلم المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ بلغت ٥٥.٦ مليار جنيه أي أنها تضاعفت أكثر من ٥ مرات خلال الـ ٧ سنوات الماضية كما أن زيادة الإنفاق الحكومي كان معظمه موجه نحو مشروعات البناء والبنية التحتية والطرق والمرافق بهدف تحسين أحوال المواطن المصري.
السياسات المالية
وفيما يتعلق بـ"السياسات المالية" التى اتخذتها الحكومة المصرية بهدف علاج تشوهات الموازنة العامة المصرية وتقليل حجم عجز الموازنة المصرية من ١٣.٨٪ في عام ٢٠١٢/٢٠١٣ ليصبح لأقل من ٧.٢٪ خلال عام ٢٠٢٠.
ومن ضمن أهم السياسات المالية ثبات السياسات الضريبية وتحسين وتعديل الضرائب بما يخدم
صالح المواطنين والشركات من خلال زيادة مبلغ الأعباء العائلية السنوية لتصل إلى ١٥ ألف جنيه بدلا من ٦ الآلف جنيه خلال عام ٢٠١٢/٢٠١٣.
ومن ضمن السياسات الضريبية "دمج القطاع غير الرسمى" بالاقتصاد الرسمي من خلال ترسيخ ثقافة إصدار الفاتورة الإلكترونية، وأيضا التحول إلى موازنة البرامج والأداء، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المواطنين والإنفاق الاستثمارى الموجه للمشروعات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية.
وعلى جانب آخر، لاقت الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها مصر إشادات عالمية من المؤسسات الاقتصادية الدولية، وعلي رأسها مؤسسة "فيتش وستاندرد اند بورز وموديز" والذي انعكس على التصنيف الانتماني لمصر طبقًا للمؤسسات الدولية ليصبح الآن في عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذا ساعد على زيادة الجدارة الائتمانية لمصر في حين أن التصنيف الائتمانى لمصر خلال العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ تدهور إلى (-ccc).
