طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزارتى التنمية المحلية والإسكان تقديم حصر شامل لكافة طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء التى تم تقديمها منذ بدء العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وما تنطبق عليه الاشتراطات من عدمه.
وأضاف العقاد، في بيان له اليوم، أن قانون التصالح في بعض المخالفات الخاصة بالبناء يهدف للقضاء على العشوائيات، قائلا:" التشريع جاء به العديد من التيسيرات للمواطنين وراعى الفئات غير القادرة من خلال مراعاة الموقع الجغرافى في تحديد قيمة المخالفة، حتى يكون القانون جاذبا للمواطنين الراغبين في تقنين الأوضاع، مما يتطلب أن يتم ترجمة فلسفة التشريع على أرض الواقع من قبل القائمين على التنفيذ وهي وزارة التنمية المحلية.
وشدد العقاد، في بيانه على ضرورة أن يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بكافة طلبات التقنين التى تم التقدم بها، سواء تلك التى تنطبق عليها الاشتراطات من الحالات التى لن تدرج في القانون لافتقارها لأحد الاشتراطات، وذلك بعد الوقوف على الثروة العقارية وأن تكون هناك قاعدة بيانات يتم الاستعانة بها فيما بعد في حال تطبيق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بعد تعديله، مشددا على ضرورة أن يتم استلام كافة طلبات التقنين التى يتقدم بها المواطنين ومن ثم يتم البت فيها بصلاحيتها من عدمه.
وشدد العقاد، في بيانه على ضرورة أن يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بكافة طلبات التقنين التى تم التقدم بها، سواء تلك التى تنطبق عليها الاشتراطات من الحالات التى لن تدرج في القانون لافتقارها لأحد الاشتراطات، وذلك بعد الوقوف على الثروة العقارية وأن تكون هناك قاعدة بيانات يتم الاستعانة بها فيما بعد في حال تطبيق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بعد تعديله، مشددا على ضرورة أن يتم استلام كافة طلبات التقنين التى يتقدم بها المواطنين ومن ثم يتم البت فيها بصلاحيتها من عدمه.
