قبل أيام كشف معهد التخطيط القومي عن أحدث تقاريره الخاصة بحركة التجارة الإلكترونية في مصر، حيث أكد أن تفشي فيروس كورونا في مصر نجح في إنعاش التسوق عبر الإنترنت في ظل تطبيق إجراءات احترازية على جميع أنحاء الجمهورية.
وتوقعت الدراسة زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50% على الأقل خلال الفترة القادمة، في حين أشارت التقديرات إلى أن من يقومون بالشراء عبر الإنترنت يمثلون 8% فقط من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت والذي يتجاوز 48 مليون شخص، ولكن الخوف من تفشي فيروس كورونا والعدوى بالمرض، غير العديد من عادات الشراء لدى المستهلك المصري.
يأتي ذلك في ظل إعلان إحدى شركات التجارة الإلكترونية الأكبر في مصر عن تحقيق مبيعات التجارة الإلكترونية في مصر لقفزة كبيرة بنسبة 80% بسبب "كوفيد-19"، بحسب ما ذكره هشام صفوت، الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحفي عقده منتصف الشهر الجاري.
وقال صفوت إن الزيادة الكبيرة في الطلب على منتجات معظمها مرتبط بالوقاية الشخصية والبقاء لفترات طويلة في المنزل، مثل الأدوات الرياضية، والألعاب الإلكترونية، ومنتجات البقالة، والملابس، والكمامات، لافتا إلى أن هناك زيادة في الطلب بعض السلع والمنتجات مثل الأدوات الرياضية بسبب الحظر واتجاه كثير من المستهلكين لممارسة الرياضة في المنزل.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، أن العالم يتغير من حولنا وهو ما يدفعنا لمواكبة هذه التطورات الكبيرة مع نمو طرق الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات المختلفة.
ويضيف الخبير الاقتصادي أنه أصبح من الضروري لمصر أن تتوسع في قطاع التجارة أو التسوق عبر الإنترنت، بعدما أثبتت أهميتها خلال فترات حظر التجوال من خلال تلبية احتياجات المواطنين الذين أجبرتهم الإجراءات الاحترازية على البقاء في منازلهم مدة أطول.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن توفير الضمانات القانونية شرط أساسي لانتعاش التجارة الإلكترونية لضمان حقيق البائع والمستهلك في نفس الوقت، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التي سنت تشريعات لتنظيم التجارة الإلكترونية عام 2008.
