أصدر قاضٍ في لبنان السبت قرارا غير ملزم يحظر على وسائل الإعلام نشر أي تصريحات للسفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا وإجراء أي مقابلة معها بعد تصريحات أدلت بها بشأن حزب الله.
وشددت شيا خلال مقابلة أجرتها معها قناة الحدث السعودية وتم بثّها الجمعة على أن السياسة الأمريكية تقضي "بتطبيق العقوبات المفروضة في إطار مكافحة الإرهاب ليس على حزب الله فحسب، بل كذلك على الجهات التي تقدّم له الدعم المادي".
وأفادت السفيرة أن الولايات المتحدة لا تزال تقيّم الدرجة التي يمكن من خلالها اعتبار أن حكومة رئيس الوزراء حسّان دياب هي في الواقع "كما تقدّم نفسها، حكومة تكنوقراط مستقلة ليست رهينة لحزب الله".
وتعتبر الولايات المتحدة حزب الله، حليف ايران، منظمة "إرهابية" علما بان الحزب وحلفاءه لهم غالبية مقاعد البرلمان ويتهمه خصومه بالهيمنة على الحكومة.
وأشارت شيا إلى أن الولايات المتحدة "لم تر بعد ما كنا نأمل به من هذه الحكومة، أي خطوات ملموسة لتطبيق الإصلاحات التي يعد الاقتصاد بأمس الحاجة إليها"، في ظل ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة في لبنان.
والسبت، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور (جنوب) محمد مازح أمرا غير ملزم يقضي بـ"منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة، في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مئتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر".
وأضاف في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن شيا تناولت في لقاء عبر قناة الحدث حزب الله، معتبرا أن ذلك "يخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها... ويسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين... ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية".
من جانبها، عقبت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد على الحكم في تغريدة لها على حسابها على موقع تويتر قائلة: "اتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية.
لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية, وفي حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للاعلام وانتهاء بمحكمة المطبوعات".
من جهته، قال رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في تغريدة له على تويتر: "مستغرب جدا قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور بمنع السفيرة الأمريكية من التصاريح الإعلامية ومنع وسائل الإعلام من استصراحها.
هذا تجاوزا للدستور وتعديا على دور وزارة الخارجية وانتهاكا للمعاهدات الدولية وإساءة للبنان وللحرية الإعلامية, والأخطر أنه يقدم نموذجا واضحا لوضع القضاء".
من ناحيته, اعتبر جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب اللبنانية, الحكم "سياسيا ويتعرض للحريات الإعلامية ونقل الأخبار والتصريحات, كما أنه يتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي العلاقات الدبلوماسية بين الدول".
وأضاف حزب الكتائب اللبنانية في بيان اليوم : "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تعطي حصانة مطلقة للسفراء والسلك الدبلوماسي في الدولة المضيفة, لا بل تلزم الدولة المضيفة باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي كان من التعدي على حرية الدبلوماسيين".
وأكد الحزب أن القرار يأتي في سياق محاولة زيادة العزلة الدولية للبنان وقطع أوصاله مع كل الدول الأخرى، كما يشكل خطرا على المساعدات والدعم الذي يتلقاه لبنان من الولايات المتحدة الأمريكية لاسيما القوات المسلحة اللبنانية.
وشدد الحزب على رفضه لهذا القرار، مشيرا إلى أنه يضعه في خانة التحول نحو "الدولة البوليسية ودولة الحزب الواحد والرأي الواحد ووسيلة لفرض أجندات سياسية على الشعب اللبناني".. داعيا مجلس القضاء الأعلى إلى تصحيح هذا الخطأ والتصدي لكل محاولات تسييس السلطة القضائية في لبنان.
