اعتبر النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالإرهاب لعام 2019، بمثابة صفعة قوية لنظام الرئيس التركى الإرهابى ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان ولجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى الإرهابى ولجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة خاصة بعد رفض الخارجية الأمريكية في تقريرها إدراج حركة الخدمة ومؤسسها فتح الله كولن على قوائم الإرهاب.
وقال "الشريف" في بيان له أصدره اليوم، إن تأكيد التقرير الأمريكى بأن محاولات حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلصاق تهمة الإرهاب بحركة الخدمة بالإرهابية لا أساس له من الصحة وهو دليل على كذب ادعاءات الحكومة التركية بعد اتهامها حركة الخدمة ومؤسسها فتح الله كولن بالإرهاب منذ أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو 2016 إضافة إلى تأكيد أمريكيا بأن حركة الخدمة غير مصنفة بتهمة الإرهاب في الولايات المتحدة وأنها ليست تنظيمًا إرهابيًا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال النائب أحمد حلمى الشريف، إن تأكيد التقرير الأمريكى بأن الحكومة التركية تعتقل مواطنيها وكذلك الموظفين العاملين في البعثات الدبلوماسية الأمريكية لدى تركيا بتهمة الإرهاب المزعومة، وتستمر في عمليات الاعتقال وأن نظام أردوغان يقوم باختطاف المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج، وتقوم بنقلهم إلى تركيا في ضوء المزاعم نفسها واستمرار تركيا في تقييد الحريات وعناصر نظام سيادة القانون استنادا لتشريعات واسعة لمكافحة الإرهاب وتوجيه الحكومة التركية اتهامات جنائية ضد طيف واسع من الأفراد، بمن فيهم صحفيون، وسياسيون معارضون، وناشطون، وآخرون ينتقدون الحكومة لمحاكمتهم إنما كلها أدلة قاطعة على ضلوع النظام التركى في العمليات الإرهابية، مطالبا بتقديم رجب طيب أردوغان إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب ليس بسبب هذا التقرير فقط ولكن بسبب أعماله الإرهابية والإجرامية القذرة داخل سوريا وليبيا.
