طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب محمد وهب الله، من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إصدار توجيهات، وتعليمات عاجلة ومباشرة إلى الجهات والوزارات المعنية، لمواجهة الآثار السلبية خلال تنفيذ قراره الصادر أمس الأول الخميس بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006، ولن تضم للأجر الأساسى في تاريخ استحقاق المعاش، والذي يعمل به من بداية من 7/1/ 2020، ويتضمن أن يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.
وأوضح "وهب الله" في تصريحات صحفية اليوم السبت أن مشكلة كبيرة حدثت مع اقتراب تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتكليف الحكومة بإصدار قانون بضم هذه العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات المعنيين بالقرار.
وفسر "وهب الله" بداية هذه المشكلات، والمعوقات، بأنه جاء ضمن مواد القانون الخاص بضم العلاوات رقم 25 لسنة 2020، أن ضم هذه العلاوات مشروط بأن يكون العامل قد حصل على هذه العلاوات من جهة عمله قبل الخروج على المعاش، وأن تكون جهة عمله أعلنت التأمينات عنها، كعلاوات مميزة، وأن يكون العامل سدد هذا الاشتراك التأميني.
وأضاف "وهب الله" أنه عند استعلام عدد كبير من المستحقين-خلال الأيام الماضية- لهذه العلاوات من أصحاب المعاشات، حدثت صدمة كبيرة للكثيرين منهم بسبب أن هناك قطاعات كاملة تم استبعادها بالكامل من ضم هذه العلاوات، منها على سبيل المثال لا الحصر، جميع المؤسسات الصحفية القومية، ومنها صحف: الأهرام، والأخبار، والجمهورية، وأيضا بعض الشركات منها: بوليفار، والزيوت والصابون، وعمر أفندي، وشبين الكوم للغزل والنسيج، ومصر العامرية للنسيج، وغيرها.
وقال أمين "عمال مصر": إن هناك شركات أخرى مماثلة، مما تسبب في حالة من التوتر والغضب الشديد بين هؤلاء المستحقين داخل هذه القطاعات، داعيا رئيس الوزراء والجهات المعنية بالتدخل لحل تلك المشكلات، وصرف حقوق المستحقين، حتى لا يستغل "أهل الشر" هذه القضية، بتأجيج المشكلات وإثارة الرأي العام، متسائلا عن ذنب هؤلاء من أصحاب المعاشات، وكبار السن، إذا كانت "القطاعات" التي يعملون فيها قامت باستقطاع اشتراكات التأمينات من رواتبهم، ولم تسددها؟!
