لا تزال توقعات المؤسسات الدولية أقل مما هو عليه في السابق على الصعيد الاقتصادي إذ واصل صندوق النقد توقعاته بتفاقم الركود العالمي وتباطؤ التعافي مع تواصل المخاوف من فيروس كورونا المستجد.
وذكر صندوق النقد في تقريره الأحدث "آفاق الاقتصاد العالمي – يونيو 2020"حول توقعات الاقتصاد العالمي، أن الاقتصاد العالمي سيعاني من ركود أكبر مما كان متوقعا في السابق، وذلك مع مواصلة تفشي جائحة "كوفيد-19" في العديد من دول العالم، واستمرار معاناة الشركات والمستهلكين من تأثيرات "الإغلاق الكبير".
وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في عام 2020، في مراجعة سلبية للغاية لتوقعاته السابقة بانكماش يبلغ 3% في تقريره الصادر في أبريل. وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو العالمي في 2021، ليصل إلى 5.4%، مقابل توقعاته السابقة بتسجيل نمو قدره 5.8%.
وتؤكد جيتا جوبيناث، كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي، أن تخفيض التوقعات مقارنة بتقرير شهر أبريل النتائج التي جاءت أسوأ من المتوقع خلال النصف الأول من هذا العام، إلى جانب التوقعات بمواصلة إجراءات التباعد الاجتماعي في النصف الثاني من هذا العام، والتأثيرات السلبية على الإمدادات.
أزمة تعافي غير مسبوقة
وتتايع: "الأمور أصبحت أكثر سوءا بكثير بالنسبة للعالم المتقدم: تشير التوقعات الحالية لصندوق النقد الدولي إلى انكماش اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 8% (بانخفاض مقارنة بـ 6.1% في التقرير الصادر في أبريل). وتوقع الصندوق انكماش اقتصادات فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بنحو 13% وانكماش اقتصاد بريطانيا بأكثر من 10% والولايات المتحدة بنسبة 8%. وكذلك خفض صندوق النقد من توقعاته الاقتصادية للدول الناشئة بنسبة 2%، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في المجمل. وتوقع الصندوق أن تكون الصين الاقتصاد الناشئ الوحيد الذي يسجل نموا هذا العام يقدر بـ 1%، قبل أن يقفز إلى 8.2% في عام 2021".
وتقول الخبيرة الاقتصادية إن "هذه الأزمة لا مثيل لها وسيكون التعافي منها لا مثيل له": عندما يتعلق الأمر بالتعافي من الأزمة الحالية، يجب أن نتحلى بالصبر، إذ أن الضرر غير المسبوق الذي لحق بسوق العمل، والتعافي غير المتكافئ بالقطاعات المختلفة، والركود المتزامن الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة والنامية، وأيضا المصدرين والمستوردين، يعني أن طريق العودة لمستويات النمو قبل أزمة "كوفيد-19" لن يكون ممهدا، وفقا لما جاء في التقرير. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتحسن مستويات الاستهلاك والاستثمار في العام المقبل، وهو ما يتوقف على تحقق عدد من المتغيرات، بما في ذلك استعادة سلاسل التوريد، وخلق فرص العمل، والمحافظة على التباعد الاجتماعي وإجراءات السلامة في مكان العمل.
مستقبل الاقتصاد المصري
ويؤكد صندوق النقد أن مصر ليست بمنأى عن تباطؤ التعافي، ويتوقع أن يحافظ الاقتصاد المصري على نمو بنسبة 2% حتى نهاية عام 2021، في حين كانت توقعات الصندوق في أبريل تشير إلى تسارع طفيف في النمو من 2% في عام 2020 إلى 2.8% في عام 2021.
وتشير آخر التوقعات الصادرة عن وزارة المالية إلى نمو متوقع بنسبة 5% في العام المالي 2021/2020، والذي يبدأ الأربعاء المقبل 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو 2021.
إلا أن مصر تظل ضمن أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستحقق مصر أداء استثنائيا للغاية، نظرا للوضع الصعب للاقتصادات الأخرى في المنطقة والعالم. ستكون مصر الاقتصاد الوحيد الذي يحافظ على النمو خلال هذا العام، في حين من المتوقع أن ينكمش اقتصاد السعودية بنسبة 6.8% هذا العام (بانخفاض قدره 4.5% عن التوقعات في تقرير شهر أبريل)، كما توقع الصندوق انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5%.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، أن مثل هذه التوقعات تظل طبيعية في ظل ما يشهده العالم من ركود عالمي هو الأكبر منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.
وقال الدمرداش في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات كلية تجعلنا توقع أن تتغير تماما مفاهيم القوى الدولية والاقتصاد العالمي، وهو ما نحن مقبلون عليه في ظل استمرار أزمة "كورونا".
ودعا الدمرداش إلى ضرورة العمل على دراسة الأزمة والاستفادة من آثارها السلبية قبل الإيجابية، وضرورة الحرص على استقرار الدول من خلال الحفاظ على منظومة البحث العلمي والمنظومة الصحية والصناعات المحلية، فهي الأساس في بناء دول قوية، وتجربة كورونا أثبتت أن البحث العلمي يظل قويا في أوقات الأزمات، وأن الصحة أساس الحفاظ على العنصر البشري، والذي يعد العنصر الرئيس للتنمية، فبالاعتماد على العنصر البشري تقوم الصناعات المحلية التي أنقذت الدول وقت توقف الصادرات، ولهذا يجب أن تشتمل أي خطط مستقبلية للنمو على تعميق الصناعات المحلية لتأمين استقرار الدول.
