تعود معظم مناحي الحياة إلى طبيعتها في مصر غدًا السبت بعد إغلاق استمر عدة شهور وتحديدًا 93 يومًا وذلك منذ بدء تطبيق قرار الحظر في 25 مارس الماضى بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تفتح المساجد والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والصالات الرياضية أبوابها من جديد مع وضع عدة معايير واشتراطات لكل منشأة من المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين.
حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالإجراءات التي
سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من غدً السبت، لحين إشعار آخر، مع خضوع
جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.
ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.
ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.
وحددت ضوابط عودة دور العبادة، وهي الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السُلطات المُختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.
المادة الثالثة نصت على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت.
شملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم النرجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ثم جاءت المادة الرابعة لتسمح بإستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، من الـ 6 صباحًا وحتى الـ 9 مساء، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، على أن يُستثنى من قيد التوقيت في هذه المادة المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدى الـ 24 ساعة.
ونصت المادة الخامسة من القرار على أن يُسمح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، وفقًا لضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من الـ 6 صباحًا وحتى الـ 9 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والدليل الإرشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطة المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، عن 25% من الطاقة الاستيعابية.
ثم تناول القرار تنظيم إجراءات التواجد في المنشآت الثقافية والسياحية والفنية، حيث نصت المادة السادسة على أن يُسمح بإستقبال الجمهور بدور الثقافة، والسينما، والمسارح، بمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية.
ونصت المادة السابعة على أن يُحدد وزير السياحة والآثار مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية للكافتيريات والكافيهات والمطاعم والنوادي الصحية، وغيرها من الأنشطة الكائنة بالمنشآات الفندقية المرخصة من الوزارة.
ونص القرار في مادتيه، الثامنة والتاسعة، على أن تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين: مثل: الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض، والمهرجانات، والأفراح.
أما المادة العاشرة فقد نصت على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وأشار القرار إلى أن ذلك لا يسري على جميع أعمال الامتحانات طبقًا لما تحدده السلطة المختصة، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.
وكذلك نص قرار رئيس الوزراء في مادته الحادية عشرة، على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ 12 منتصف الليل، وحتى الـ 4 صباحًا.
ونصت المادة الثانية عشرة، على أن تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين، طبقًا لما تُقدره السُلطة المُختصة بكل جهة، وبمراعاة الالتزام بكافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الصحية.
وتنظم السلطة المختصة بكل جهة نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقًا لما تراه محققًا للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيرًا للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.
وجاءت المادة الثالثة عشرة من القرار لتشدد على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الخامسة عشرة، على أن تُغلق إداريًا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.
وأكد رئيس الوزراء،خلال مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء الماضى،أن أي قرار يتم اتخاذه تجرى عليه مراجعات كثيرة، ويتم إعادة دراسته بشكل مستفيض من جميع جوانبه، لأن هناك قلقًا شديدًا على صحة المواطنين وحياتهم، ونحن نعي جيدا حجم قدراتنا وننطلق منها وليس هناك مغامرات، لأن كل شيء يتم حسابه بدقة متناهية انطلاقا من هذه القدرات والبنية الأساسية.
ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.
ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين.
وحددت ضوابط عودة دور العبادة، وهي الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السُلطات المُختصة، والالتزام بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التي تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، بحسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.
المادة الثالثة نصت على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التي ستنظم عمل تلك المنشآت.
شملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم النرجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى إقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ثم جاءت المادة الرابعة لتسمح بإستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، من الـ 6 صباحًا وحتى الـ 9 مساء، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، على أن يُستثنى من قيد التوقيت في هذه المادة المخابز، محال البقالة، بدالي التموين، محال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدى الـ 24 ساعة.
ونصت المادة الخامسة من القرار على أن يُسمح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، وفقًا لضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من الـ 6 صباحًا وحتى الـ 9 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والدليل الإرشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطة المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، عن 25% من الطاقة الاستيعابية.
ثم تناول القرار تنظيم إجراءات التواجد في المنشآت الثقافية والسياحية والفنية، حيث نصت المادة السادسة على أن يُسمح بإستقبال الجمهور بدور الثقافة، والسينما، والمسارح، بمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية.
ونصت المادة السابعة على أن يُحدد وزير السياحة والآثار مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية للكافتيريات والكافيهات والمطاعم والنوادي الصحية، وغيرها من الأنشطة الكائنة بالمنشآات الفندقية المرخصة من الوزارة.
ونص القرار في مادتيه، الثامنة والتاسعة، على أن تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين: مثل: الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض، والمهرجانات، والأفراح.
أما المادة العاشرة فقد نصت على أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وأشار القرار إلى أن ذلك لا يسري على جميع أعمال الامتحانات طبقًا لما تحدده السلطة المختصة، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.
وكذلك نص قرار رئيس الوزراء في مادته الحادية عشرة، على أن توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ 12 منتصف الليل، وحتى الـ 4 صباحًا.
ونصت المادة الثانية عشرة، على أن تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين، طبقًا لما تُقدره السُلطة المُختصة بكل جهة، وبمراعاة الالتزام بكافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الصحية.
وتنظم السلطة المختصة بكل جهة نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقًا لما تراه محققًا للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، توفيرًا للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.
وجاءت المادة الثالثة عشرة من القرار لتشدد على أن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يعاقب كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الخامسة عشرة، على أن تُغلق إداريًا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار المنظمة لعمل المطاعم والمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والحرفية والمولات.
وأكد رئيس الوزراء،خلال مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء الماضى،أن أي قرار يتم اتخاذه تجرى عليه مراجعات كثيرة، ويتم إعادة دراسته بشكل مستفيض من جميع جوانبه، لأن هناك قلقًا شديدًا على صحة المواطنين وحياتهم، ونحن نعي جيدا حجم قدراتنا وننطلق منها وليس هناك مغامرات، لأن كل شيء يتم حسابه بدقة متناهية انطلاقا من هذه القدرات والبنية الأساسية.
كما
أشار مدبولي إلى المتابعة المستمرة على أرض الواقع ﻷية شكاوى ترد إلينا في
التعامل مع جائحة لم تواجهها البشرية منذ أكثر من مائة عام، قائلا: هذا
ظرف شديد القسوة على العالم أجمع، ولم يعد أحد قادرا على تحديد ما هي
الإجراءات النموذجية والمُثلى للتعامل مع هذا الفيروس، وكل دولة تجتهد في
ضوء مقوماتها وإمكانياتها.
وقال أننا منذ البداية انطلقنا كحكومة مما نعيه لحجم إمكانياتنا وقدراتنا، ونحن في ذلك ندرك جيدا أن لدينا تحديات في القطاع الطبي والصحي، لكننا كدولة تعاملنا مع تلك التحديات بقوة شديدة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما تمثل في إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، ومنها ما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة، وما يتعلق بالقضاء على فيروس "سي"، إلى جانب ما يتعلق بصحة المرأة، والمبادرات الأخرى الخاصة بصحة الأطفال، موضحا أن الدولة كانت تقوم بتنفيذ العديد من هذه المبادرات بشكل متوازٍ مع استمرار العمل على رفع كفاءة البنية الأساسية في قطاع الصحة، وكذا البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف رئيس الوزراء: مع قدوم هذه الجائحة كان الهم الأكبر ألا تخرج الأمور عن حدود السيطرة مع الأخذ في الاعتبار القدرات والامكانيات المتاحة، وهناك نجاح بنسبة معقولة جدا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، ولم نمر بفترات عصيبة مثلما شهد عدد من دول العالم التي تتمتع بمنظومة صحية وبنية أساسية أفضل مما نمتلكه، مضيفا أننا كنا نعي جيدا أن هناك فترة يتزايد فيها أعداد المصابين بالمرض، وذلك كطبيعة أي وباء أو جائحة، وكان هدفنا الأساسي ينصب حول العمل على تحجيم المرض بصورة كبيرة؛ حتى تظل أعداد المصابين في حدود قدراتنا وإمكانياتنا في التعامل وتقديم الخدمات الصحية والعلاج للمصابين، ولفت إلى أننا واجهنا فترة صعبة بدأت تظهر قبل حلول عيد الفطر، واستمرت أثناءه وبعده كذلك، حيث شهدت هذه الفترة زيادة الأعداد بصورة كبيرة نتيجة تواجد المواطنين بشكل مكثف في الأسواق والأماكن العامة واﻻحتفال بالمناسبات الدينية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن كافة أجهزة الدولة تعمل على الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، والعمل على الحد من انتشار هذا الفيروس، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من قرارات في هذا الإطار، منها ضم مجموعة كبيرة من المستشفيات وصلت إلى أكثر من 360 مستشفى تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى العديد من المستشفيات الجامعية، والمستشفيات الميدانية التي تم افتتاحها مؤخرا، قائلا: كل هذا وما زالت قدرتنا على استيعاب أعداد المصابين قائمة، إلى جانب ما يتوافر من مستشفيات لدى القوات المسلحة والشرطة.
كما أكد الدكتور مدبولي أن أعداد المصابين لا تزال في نطاق وقدرة مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي للسيطرة عليها، مشيرًا إلى أنه من خلال المتابعة لأعداد المصابين على مستوى المحافظات لاحظنا أن التحدي الكبير هو أعداد المصابين داخل محافظات إقليم القاهرة الكبرى التي تمثل 25% من تعداد السكان، حيث سجلت نسبة 50% من أعداد المصابين داخل هذه المحافظات، وتتجاوز نسبة الوفيات بتلك المحافظات 60%، ولذلك تعد هذه المحافظات الثلاث من أعلى المحافظات على مستوى الجمهورية في تسجيل لحالات الإصابة والوفيات، ثم تليها محافظات: المنوفية، والشرقية، والفيوم، والإسكندرية وهي أقل وطأة من المحافظات الثلاث، مطالبًا بأهمية زيادة توخي الحذر بين مواطني المحافظات الثلاث في التعامل مع هذا الفيروس، بما يضمن الحد من انتشار المرض في هذه المحافظات.
ونوّه رئيس الوزراء لما يتم من متابعة مستمرة وبصفة شخصية منه لمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وخاصة المحافظات التي تسجل أعدادًا كبيرة في حالات الإصابة والوفاة؛ لمتابعة موقف المستشفيات وحجم التردد عليها، إلى جانب التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية المطلوبة.
وأشار لما يتم من تفاعل فوريّ مع أي شكاوى ترد، موضحا أنه تم رصد عدد من الشكاوى التي تتعلق برفض عدد من المستشفيات استقبال المرضى والمصابين بالفيروس، وهو ما تم التعامل معه بشكل فوري في هذه الظروف الاستثنائية، وشدد على أن هناك متابعة يوميا بالتنسيق مع المحافظين؛ للتأكد من انتظام العمل داخل جميع المستشفيات وتوافر المستلزمات الخاصة بالأطقم الطبية.
وتقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية، الذين يبذلون جهدا هائلا واستثنائيا في التعامل مع هذه الأزمة، واعتبار ذلك دورا مقدسا لهم خلال هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية للتعامل مع ما شهدته بعض المستشفيات من تغيب للأطقم الطبية العاملة بها وعدم انتظامهم في أداء أعمالهم، وهو ما نتج عنه الإضرار بسلامة وصحة المواطنين.
كما تقدم رئيس مجلس الوزراء بالشكر لغرفة مقدمي الرعاية الصحية، لما يقدمونه من تعاون كبير في هذه المرحلة، وهو ما يؤكد التعاون البنّاء بين الدولة والكيانات الصحية الخاصة.
وتطرّق لنقص الأدوية، وقال: يجب أن أشير إلى ما حدث من تكالب شديد على شراء الأدوية من جانب المواطنين، فكان من الطبيعي جدًا أن يحدث نقص في الأدوية، ومع ذلك كان هناك توجيه عاجل لهيئة الدواء لسرعة توفير الدواء، وهو ما تقوم به شركات الأدوية حاليًا من خلال العمل على مدى الـ ٢٤ ساعة وتقسيم نوبتجيات العمل إلى ٣ ورديات، منوهًا إلى أن ما يتم إنتاجه خلال أسبوع يكفي الاستهلاك في الظروف الطبيعية لمدة ٣ أو ٤ أشهر، لكن ما يحدث في ظل هذه الأزمة الراهنة أن الكميات المنتجة تنفد بشكل سريع للغاية نتيجة هذا التكالب على تخزين الأدوية، ولفت إلى وجود تنسيق تام بين الحكومة وشركات الأدوية، وأنه خلال الأسبوع المقبل ستختفي هذه الظاهرة، وستتوافر جميع المستلزمات والأدوية في الصيدليات، مناشدا المواطنين شراء احتياجاتهم فقط من الأدوية، لأن ذلك يؤثر على عدم قدرة حصول المواطنين الآخرين عليها.
وقال رئيس الوزراء: نرى الآن كيف يتعامل العالم أجمع مع جائحة كورونا، على اعتبار أنها لن تزول بسهولة كباقي الأمراض المعروفة، وهو ما يتطلب من جميع الدول أن تتعايش معه، ومن جانبنا حاولنا خلال الفترة الماضية تحقيق التوازن مع الجائحة، بحيث نضمن عدم غلق مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.
وأضاف: بالتأكيد هناك قطاعات تضررت، ولذا رأينا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة ٣ أشهر، كما قامت الحكومة والبنك المركزي بمنح مجموعة من التيسيرات؛ سواء من خلال إلغاء عدد من غرامات التأخير والمديونيات، أو منح العديد من التسهيلات للشركات في القطاعات المختلفة؛ حتى نضمن أن تعمل هذه الشركات وتظل عجلة الاقتصاد في الدوران، خاصة وأن هناك ملايين الأسر التي تضررت من عملية الغلق في قطاعات مثل الفنادق والمطاعم والخدمات، كما أعلنا كدولة أننا نتجه للفتح التدريجي للأنشطة المختلفة، ومع ما تم إعلانه مؤخرا من استمرار العمل بما كان معمولًا به خلال شهر رمضان، أعلنا أيضا أننا نتابع الموقف على الأرض استعدادا لعودة الحياة لطبيعتها من خلال الفتح التدريجي.
وقال أننا منذ البداية انطلقنا كحكومة مما نعيه لحجم إمكانياتنا وقدراتنا، ونحن في ذلك ندرك جيدا أن لدينا تحديات في القطاع الطبي والصحي، لكننا كدولة تعاملنا مع تلك التحديات بقوة شديدة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما تمثل في إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، ومنها ما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة 100 مليون صحة، وما يتعلق بالقضاء على فيروس "سي"، إلى جانب ما يتعلق بصحة المرأة، والمبادرات الأخرى الخاصة بصحة الأطفال، موضحا أن الدولة كانت تقوم بتنفيذ العديد من هذه المبادرات بشكل متوازٍ مع استمرار العمل على رفع كفاءة البنية الأساسية في قطاع الصحة، وكذا البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف رئيس الوزراء: مع قدوم هذه الجائحة كان الهم الأكبر ألا تخرج الأمور عن حدود السيطرة مع الأخذ في الاعتبار القدرات والامكانيات المتاحة، وهناك نجاح بنسبة معقولة جدا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، ولم نمر بفترات عصيبة مثلما شهد عدد من دول العالم التي تتمتع بمنظومة صحية وبنية أساسية أفضل مما نمتلكه، مضيفا أننا كنا نعي جيدا أن هناك فترة يتزايد فيها أعداد المصابين بالمرض، وذلك كطبيعة أي وباء أو جائحة، وكان هدفنا الأساسي ينصب حول العمل على تحجيم المرض بصورة كبيرة؛ حتى تظل أعداد المصابين في حدود قدراتنا وإمكانياتنا في التعامل وتقديم الخدمات الصحية والعلاج للمصابين، ولفت إلى أننا واجهنا فترة صعبة بدأت تظهر قبل حلول عيد الفطر، واستمرت أثناءه وبعده كذلك، حيث شهدت هذه الفترة زيادة الأعداد بصورة كبيرة نتيجة تواجد المواطنين بشكل مكثف في الأسواق والأماكن العامة واﻻحتفال بالمناسبات الدينية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن كافة أجهزة الدولة تعمل على الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، والعمل على الحد من انتشار هذا الفيروس، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من قرارات في هذا الإطار، منها ضم مجموعة كبيرة من المستشفيات وصلت إلى أكثر من 360 مستشفى تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى العديد من المستشفيات الجامعية، والمستشفيات الميدانية التي تم افتتاحها مؤخرا، قائلا: كل هذا وما زالت قدرتنا على استيعاب أعداد المصابين قائمة، إلى جانب ما يتوافر من مستشفيات لدى القوات المسلحة والشرطة.
كما أكد الدكتور مدبولي أن أعداد المصابين لا تزال في نطاق وقدرة مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي للسيطرة عليها، مشيرًا إلى أنه من خلال المتابعة لأعداد المصابين على مستوى المحافظات لاحظنا أن التحدي الكبير هو أعداد المصابين داخل محافظات إقليم القاهرة الكبرى التي تمثل 25% من تعداد السكان، حيث سجلت نسبة 50% من أعداد المصابين داخل هذه المحافظات، وتتجاوز نسبة الوفيات بتلك المحافظات 60%، ولذلك تعد هذه المحافظات الثلاث من أعلى المحافظات على مستوى الجمهورية في تسجيل لحالات الإصابة والوفيات، ثم تليها محافظات: المنوفية، والشرقية، والفيوم، والإسكندرية وهي أقل وطأة من المحافظات الثلاث، مطالبًا بأهمية زيادة توخي الحذر بين مواطني المحافظات الثلاث في التعامل مع هذا الفيروس، بما يضمن الحد من انتشار المرض في هذه المحافظات.
ونوّه رئيس الوزراء لما يتم من متابعة مستمرة وبصفة شخصية منه لمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وخاصة المحافظات التي تسجل أعدادًا كبيرة في حالات الإصابة والوفاة؛ لمتابعة موقف المستشفيات وحجم التردد عليها، إلى جانب التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية المطلوبة.
وأشار لما يتم من تفاعل فوريّ مع أي شكاوى ترد، موضحا أنه تم رصد عدد من الشكاوى التي تتعلق برفض عدد من المستشفيات استقبال المرضى والمصابين بالفيروس، وهو ما تم التعامل معه بشكل فوري في هذه الظروف الاستثنائية، وشدد على أن هناك متابعة يوميا بالتنسيق مع المحافظين؛ للتأكد من انتظام العمل داخل جميع المستشفيات وتوافر المستلزمات الخاصة بالأطقم الطبية.
وتقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية، الذين يبذلون جهدا هائلا واستثنائيا في التعامل مع هذه الأزمة، واعتبار ذلك دورا مقدسا لهم خلال هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية للتعامل مع ما شهدته بعض المستشفيات من تغيب للأطقم الطبية العاملة بها وعدم انتظامهم في أداء أعمالهم، وهو ما نتج عنه الإضرار بسلامة وصحة المواطنين.
كما تقدم رئيس مجلس الوزراء بالشكر لغرفة مقدمي الرعاية الصحية، لما يقدمونه من تعاون كبير في هذه المرحلة، وهو ما يؤكد التعاون البنّاء بين الدولة والكيانات الصحية الخاصة.
وتطرّق لنقص الأدوية، وقال: يجب أن أشير إلى ما حدث من تكالب شديد على شراء الأدوية من جانب المواطنين، فكان من الطبيعي جدًا أن يحدث نقص في الأدوية، ومع ذلك كان هناك توجيه عاجل لهيئة الدواء لسرعة توفير الدواء، وهو ما تقوم به شركات الأدوية حاليًا من خلال العمل على مدى الـ ٢٤ ساعة وتقسيم نوبتجيات العمل إلى ٣ ورديات، منوهًا إلى أن ما يتم إنتاجه خلال أسبوع يكفي الاستهلاك في الظروف الطبيعية لمدة ٣ أو ٤ أشهر، لكن ما يحدث في ظل هذه الأزمة الراهنة أن الكميات المنتجة تنفد بشكل سريع للغاية نتيجة هذا التكالب على تخزين الأدوية، ولفت إلى وجود تنسيق تام بين الحكومة وشركات الأدوية، وأنه خلال الأسبوع المقبل ستختفي هذه الظاهرة، وستتوافر جميع المستلزمات والأدوية في الصيدليات، مناشدا المواطنين شراء احتياجاتهم فقط من الأدوية، لأن ذلك يؤثر على عدم قدرة حصول المواطنين الآخرين عليها.
وقال رئيس الوزراء: نرى الآن كيف يتعامل العالم أجمع مع جائحة كورونا، على اعتبار أنها لن تزول بسهولة كباقي الأمراض المعروفة، وهو ما يتطلب من جميع الدول أن تتعايش معه، ومن جانبنا حاولنا خلال الفترة الماضية تحقيق التوازن مع الجائحة، بحيث نضمن عدم غلق مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.
وأضاف: بالتأكيد هناك قطاعات تضررت، ولذا رأينا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة ٣ أشهر، كما قامت الحكومة والبنك المركزي بمنح مجموعة من التيسيرات؛ سواء من خلال إلغاء عدد من غرامات التأخير والمديونيات، أو منح العديد من التسهيلات للشركات في القطاعات المختلفة؛ حتى نضمن أن تعمل هذه الشركات وتظل عجلة الاقتصاد في الدوران، خاصة وأن هناك ملايين الأسر التي تضررت من عملية الغلق في قطاعات مثل الفنادق والمطاعم والخدمات، كما أعلنا كدولة أننا نتجه للفتح التدريجي للأنشطة المختلفة، ومع ما تم إعلانه مؤخرا من استمرار العمل بما كان معمولًا به خلال شهر رمضان، أعلنا أيضا أننا نتابع الموقف على الأرض استعدادا لعودة الحياة لطبيعتها من خلال الفتح التدريجي.
وأكد
رئيس الوزراء ضرورة استمرار المواطنين في اتخاذ إجراءات التباعد
الاجتماعي، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن التي سيكون بها
تجمعات أو تكدسات للمواطنين، لأنها هي التي ستقينا بصورة كبيرة من انتقال
عدوى الفيروس، وقال: كما تابعتم الجهود الحكومية لتوفير ملايين الأعداد من
هذه الكمامات، حيث بدأت المصانع في إنتاج أعداد كبيرة من الكمامات القماشية
بمواصفات معينة ويمكن ارتداؤها لفترة زمنية أطول، محذرا من أن عدم
ارتدائها يعرض الشخص والمنشأة التي يتواجد بها للغرامة.
وأشار إلى أن قطاعات تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتي تشمل النوادي الرياضية والمقاهي والمطاعم وغيرها يعمل بها نحو 3،5 مليون مواطن، قائلًا: لنا أن نتخيل حجم المعاناة والعبء الذي وقع على هؤلاء المواطنين خلال هذه الفترة، ونحن حريصون على تحقيق التوازن بين عودة النشاط تدريجيًا لجميع الخدمات من خلال اختيار الوقت المناسب؛ وبين اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية سعيًا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
وانتهى رئيس الوزراء إلى القول بأن الحكومة لا تزال تؤمن بأن المواطن يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه في الحفاظ على صحته وجميع أفراد أسرته، من خلال عدم الاستخفاف بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، موضحًا أنه في حالة وقوع آثار سلبية لهذه القرارات الجديدة، ستلجأ الحكومة إلى معاودة التشديد في الإجراءات.
الأوقاف تعلن ضوابط فتح المساجد
وحددت وزارة الأوقاف القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، والتى جاءت كالتالى:
يتم فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط التالية:
1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا.
2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.
3. عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.
4. استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.
5. عدم فتح مصليات السيدات.
6. عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط).
7. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.
8. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.
9. الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.
مع الالتزام بما يأتي:
أ. ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.
ب. اصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية).
جـ. وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.
د. متابعة التطهير والتعقيم المستمر.
هـ. يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل، أم مؤذن وعامل، أم مفتش وعامل، أم مدير إدارة وعامل، أم رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.
ملاحظات:
1- المساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية.
2- وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا.
3- في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.
4- التحذير من مخالفة هذه التعليمات، وإحالة أي مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.
وأشار إلى أن قطاعات تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتي تشمل النوادي الرياضية والمقاهي والمطاعم وغيرها يعمل بها نحو 3،5 مليون مواطن، قائلًا: لنا أن نتخيل حجم المعاناة والعبء الذي وقع على هؤلاء المواطنين خلال هذه الفترة، ونحن حريصون على تحقيق التوازن بين عودة النشاط تدريجيًا لجميع الخدمات من خلال اختيار الوقت المناسب؛ وبين اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية سعيًا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
وانتهى رئيس الوزراء إلى القول بأن الحكومة لا تزال تؤمن بأن المواطن يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه في الحفاظ على صحته وجميع أفراد أسرته، من خلال عدم الاستخفاف بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، موضحًا أنه في حالة وقوع آثار سلبية لهذه القرارات الجديدة، ستلجأ الحكومة إلى معاودة التشديد في الإجراءات.
الأوقاف تعلن ضوابط فتح المساجد
وحددت وزارة الأوقاف القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، والتى جاءت كالتالى:
يتم فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط التالية:
1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا.
2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.
3. عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.
4. استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.
5. عدم فتح مصليات السيدات.
6. عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط).
7. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.
8. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.
9. الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.
مع الالتزام بما يأتي:
أ. ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.
ب. اصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية).
جـ. وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.
د. متابعة التطهير والتعقيم المستمر.
هـ. يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل، أم مؤذن وعامل، أم مفتش وعامل، أم مدير إدارة وعامل، أم رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.
ملاحظات:
1- المساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية.
2- وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا.
3- في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.
4- التحذير من مخالفة هذه التعليمات، وإحالة أي مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.
مواعيد قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق بداية من الغد
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع قرار مجلس الوزراء الخاص بايقاف وسائل النقل الجماعي بدءا من الغد في الفترة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 4 صباحًا.
و تم إعداد جداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق ليبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساء ومن العتبة 23.45 مساء.
حصلت "البوابة نيوز" على جداول تشغيل قطارات السكة الحديد، وذلك بداية من غد السبت تزامنا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بتوقف وسائل النقل الجماعي بدءا من الساعة 12 (منتصف الليل) حتى الرابعة صباحًا.
أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل ٨٦٧ قطارا على الوجهين القبلي والبحري منهم ١٩٨ قطارا لخدمة الخطوط الرئيسية و٦٦٩ قطارا لخدمة خطوط الضواحي والفروع، حيث سيتم تشغيل (١٤٢) قطارا لخدمة ركاب الوجه البحري منهم ٢٨ قطارا مكيفا، ٣٤ قطارا سياحيا و٨٠ قطارا مميزا، وتشغيل (٥٦) قطارا لخدمة ركاب الوجه القبلي منهم ٣٢ قطارا مكيفا و٢٤ قطارا مميزا على أن يبدأ تشغيل القطارات تباعًا من غدا ٢٧ يونيو ٢٠٢٠ حتى أول يوليو ٢٠٢٠ موعد التشغيل الكلي لمخطط جداول تشغيل ٨٦٧ قطارا.
لمعرفة جدول المواعيد اضغط هنا:
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع قرار مجلس الوزراء الخاص بايقاف وسائل النقل الجماعي بدءا من الغد في الفترة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 4 صباحًا.
و تم إعداد جداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق ليبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساء ومن العتبة 23.45 مساء.
حصلت "البوابة نيوز" على جداول تشغيل قطارات السكة الحديد، وذلك بداية من غد السبت تزامنا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بتوقف وسائل النقل الجماعي بدءا من الساعة 12 (منتصف الليل) حتى الرابعة صباحًا.
أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل ٨٦٧ قطارا على الوجهين القبلي والبحري منهم ١٩٨ قطارا لخدمة الخطوط الرئيسية و٦٦٩ قطارا لخدمة خطوط الضواحي والفروع، حيث سيتم تشغيل (١٤٢) قطارا لخدمة ركاب الوجه البحري منهم ٢٨ قطارا مكيفا، ٣٤ قطارا سياحيا و٨٠ قطارا مميزا، وتشغيل (٥٦) قطارا لخدمة ركاب الوجه القبلي منهم ٣٢ قطارا مكيفا و٢٤ قطارا مميزا على أن يبدأ تشغيل القطارات تباعًا من غدا ٢٧ يونيو ٢٠٢٠ حتى أول يوليو ٢٠٢٠ موعد التشغيل الكلي لمخطط جداول تشغيل ٨٦٧ قطارا.
لمعرفة جدول المواعيد اضغط هنا:
المواعيد الجديدة لهيئة النقل العام
فيما أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، مواعيد التشغيل لخطوط هيئة النقل العام أنه سيتم تعديلها لتعود كما كانت قبل الحظر، وذلك من غدًا السبت بالتزامن مع تطبيق قرار رئيس الوزراء، باستمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل.
وأضافت هيئة النقل العام، أنه سيتم تشغيل اتوبيسات النقل العام بكامل طاقتها على جميع الخطوط بنظام ورديتين، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ليتم بدء التشغيل وخروج الاتوبيسات من الجراجات في السادسة صباحا، وتعود مرة أخرى من 11 مساء، حتى 12 منتصف الليل.
فيما أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، مواعيد التشغيل لخطوط هيئة النقل العام أنه سيتم تعديلها لتعود كما كانت قبل الحظر، وذلك من غدًا السبت بالتزامن مع تطبيق قرار رئيس الوزراء، باستمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل.
وأضافت هيئة النقل العام، أنه سيتم تشغيل اتوبيسات النقل العام بكامل طاقتها على جميع الخطوط بنظام ورديتين، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ليتم بدء التشغيل وخروج الاتوبيسات من الجراجات في السادسة صباحا، وتعود مرة أخرى من 11 مساء، حتى 12 منتصف الليل.
