أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا جديدًا يرصد آراء المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري.
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان صحفى اليوم الجمعة إلى تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2020، المتضمن أن مصر ظلت أكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال العام الماضي، مع زيادة التدفقات الداخلة إليها بنسبة 11% لتصل إلى 9 مليارات دولار، حيث خالفت مصر الاتجاه الهبوطي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقارة الأفريقية، والتي شهدت تراجعا في التدفقات الداخلة إليها بنسبة 10% لتبلغ 45 مليار دولار في العام الماضي.
ولفتت السعيد إلى تصريح صندوق النقد الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصادًا، يمثلون 83% من الناتج الإجمالى العالمى، وتوقع الصندوق في يونيو من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” أن تنجح مصر والصين في تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة “كوفيد-19” وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما صرحت به شركة سيكينج ألفا في تقرير صادر عنها أن مصر تعد سوقًا مثيرًا للاهتمام للاستثمار فيه وذلك بعد النظر في التاريخ الاقتصادي والسياسي للبلاد خلال السنوات العشر الماضية وتوقعاتها المستقبلية لعام 2030، وأوضحت سيكينج ألفا أن تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير منذ عام 2011، يقلل من مخاطر الاستثمار المرتبطة بالاستثمار في سوق الأسهم، لافتة إلى انتعاش مجال السياحة في مصر بشكل كبير خلال 2016-2019، كما واصلت العملة المصرية استقرارها هذا العام، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وتطرق تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما أعلن به البنك الأفريقي للتنمية في تقرير له أنه قد قام بدعم مشروع الطاقة الشمسية الضخم في مصر، والذي سيكون الأكبر في العالم عند الانتهاء ومن بين المستثمرين Africa50، التي أنشأها بنك التنمية الأفريقي، وسيساعد مشروع بنبان على توفير الطاقة النظيفة لمئات الآلاف من الأسر، وسيساعد مصر على الوصول إلى هدفها المتمثل في توليد 20٪ من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2022. وقد وضع هذا المشروع مصر على الخريطة كلاعب رئيسي للطاقة الشمسية في أفريقيا.
وقال البنك الأفريقي للتنمية إن تأثير مشروع بنبان تنموي هائل حيث سيوفر نحو 1000 وظيفة بناء (من إجمالي 4500 وظيفة)، وتوفير الطاقة النظيفة لأكثر من 400000 أسرة وتجنب 350.000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي كانت ستنتج من مصادر غير متجددة.
وأشار التقرير إلى تصريح صندوق النقد العربي أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية في خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية بعدد 130 ألف منفذ منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما ذكره تقرير صادر عن صندوق النقد العربي بعنوان “مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية” لرصد أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة القابلة للتوسع والتطبيق، انه ينتشر استخدام المحافظ الرقمية لشركات التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة في عدد من الدول بما يعزز آليات الدفع الإلكتروني، حيث يتوفر في مصر نحو 15.3 مليون محفظة رقمية، ونحو 4 ملايين محفظة في البحرين، ومليون محفظة في السعودية، وأضاف أن إجمالي عدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في ثمان دول عربية هي: “البحرين والجزائر وسوريا العراق ولبنان وليبيا ومصر والمغرب” بلغ نحو 178 ألف منفذ، وأضاف أن نشاط شركات التقنيات المالية في عدد من الدول العربية شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مدعومًا بالتطور الكبير المُسجل على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما ساهمت الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية في الإسراع بتبني تطبيقات الدفع الإلكتروني في الدول العربية.
