قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتوفير نحو 384 قطعة أرض بمساحات مختلفة في عدد من القرى بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأضاف شعراوي أنه سيتم تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات وفقًا لطبيعة الأنشطة المحددة، واستخراج التراخيص اللازمة للإنشاءات والأنشطة غير الصناعية.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى ان الوزارة ستقوم أيضًا بمراجعة العقود الخاصة بتخصيص الأراضي ومتابعة توصيل المرافق العامة لهذه المواقع طبقًا لاحتياجات كل مشروع، وتنظيم ورش العمل والندوات وإعداد الكتيبات اﻹرشادية والمطبوعات.
وأوضح الوزير أنه سيتم الاستفادة من إمكانيات وخدمات وخبرات برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بالوزارة لدعم وتمويل بعض المشروعات المطلوب تنفيذها بقرى محافظات المرحلة الأولى وهى الفيوم والمنيا والإسماعيلية والمنوفية، وكذا متابعة قيام المحافظين بالإشراف المباشر على المشروع لتذليل كافة المعوقات الخاصة بعمليات الإنشاء والتشغيل واستخراج التراخيص المطلوبة.
وشدد شعراوى على تبني الوزارة للمبادرة لتحقيق التنمية المجتمعية والمستدامة في جميع المحافظات ودفع عجلة الاقتصاد والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وتحسين مستوى المعيشة لمختلف الأسر.
وأضاف شعراوي أن الوزارة تسعى للمساهمة بقوة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتنسيق بين مختلف الجهات لتنمية وتطوير المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية، وفيما يخص النتائج المتوقعة من هذا البروتوكول.
وقال شعراوي أنه على رأسها توفير فرص عمل وتنمية وتطوير المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطوير نظم إنتاج بتوفير منتجات للسوق المصري والتصدير، لافتًا إلى سيسهم أيضًا في النمو الاقتصادي للقري المصرية والمساهمة في القضاء على البطالة داخل القرية، وذلك من خلال توفير فرص العمل المباشرة بنحو ١٠٠ ألف فرصة عمل وزيادة دخل الأسرة من خلال زيادة معدلات التشغيل وكذا زيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة من خلال تخفيض النفقات المالية "مقابل نقل العمال".
