أرسلت نقابة الأطباء تحفظاتها على المسودة الأخيرة للائحة امتحان مزاولة المهنة، إلى الدكتور مجدى الصيرفى، رئيس لجنة اعداد اللائحة المنظمة لإمتحان مزاولة المهنة الجديد، وطالبت بإعادة النظر فيها والاخذ بتحفظات النقابة قبل إقرارها بشكل نهائى.
وجاءت أهم مطالب النقابة في اللائحة كالتالى:
1-أن يكون الإمتحان لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يتدرب عليها الطبيب أثناء فترة الإمتياز فقط، وليس امتحانا في المواد العلمية التي درسها بالكلية
2-عدم تضمين درجات الإمتحان ضمن المجموع المحتسب عند التكليف أو النيابات بوزارة الصحة، حيث إنه يجب أن يتم الاعتماد على المجموع التراكمي للتخرج بالكلية
3- أن يعقد الإمتحان إلكترونيا في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الإختيار، وتكون نتيجة الإمتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لإجتياز الإمتحان بتحقيق درجة 50%.
4- أن يعقد الإمتحان أربع مرات سنويا، ويكون أول مرتين لدخول الإمتحان بدون مصاريف.
وجاء الخطاب كالتالى:"
السيد الأستاذ الدكتور مجدي الصيرفي
رئيس لجنة إعداد اللائحة المنظمة لامتحان مزاولة المهنة
تحية طيبة وبعد
في البداية نتوجه لسيادتكم بجزيل الشكر والتقدير عما بذلتموه من جهود خلال الشهور الماضية أثناء رئاستكم لاجتماعات اللجنة المنوطة بوضع اللائحة المنظمة الامتحان مزاولة المهنة الجديد ومحاولاتكم الدائمة للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة والخروج بمقترح يصب في مصلحة أبنائنا من أطباء الامتياز ومصلحة مهنة الطب في بلدنا الحبيب،
نحيط سيادتكم علما بأن النقابة العامة للأطباء لها بعض التحفظات على المسودة الأخيرة، وقد سبق وأن ذكرنا هذه التحفظات في الاجتماعات، وبالتالي نرجو من اللجنة الموقرة إعادة النظر في المسودة الأخيرة والأخذ بتحفظات النقابة قبل الدعوة لاعتماد اللائحة النهائية.
وتتمثل أهم مطالب النقابة في الآتي:
١- أن يكون الإمتحان لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يتدرب عليها الطبيب أثناء فترة الإمتياز فقط، وليس إمتحانا في المواد العلمية التي درسها بالكلية، حيث إن الهدف هو تقييم المعلومات الإكلينيكية التي تجعله طبيب آمن قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة، وليس بإعادة إمتحانه في المقررات الدراسية التي إمتحنها بالكلية، ونحن بالطبع نعتز بسمعة التعليم الطبي في جامعاتنا المصرية، كما أن تضمين الامتحان لمعلومات نظرية سيحول فترة التدريب الاكلينيكية إلى فترة منافسة أخري لتحصيل المعلومات والحفظ بدلا من الاستفادة القصوى بالتدريب ويضيع على الطبيب الاستفادة بالتدريب العملي.
۲- عدم تضمين درجات الإمتحان ضمن المجموع المحتسب عند التكليف أو النيابات بوزارة الصحة، حيث إنه يجب أن يتم الاعتماد على المجموع التراكمي للتخرج بالكلية، ولا يصح أن يتم تغيير التقييم التراكمي على مدى سنوات الدراسة بناء على امتحان واحد لا يقيس كل المعلومات الطبية ولا كل قدرات الطالب، حيث إن ذلك يمثل ظلما للطبيب وكذلك للجامعات التي بذلت جهدا لتقييمه على مدى 6 سنوات.
۳- أن يعقد الإمتحان إلكترونيا في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الإختيار، وتكون نتيجة الإمتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لإجتياز الإمتحان بتحقيق درجة 50%.
4 - أن يعقد الإمتحان أربع مرات سنويا، ويكون أول مرتين لدخول الإمتحان بدون مصاريف".
