أدانت الـدورة (104) لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم الخميس، قرار حكومة الضم الإسرائيلية "نتنياهو- غينيتس" لضم الأغوار وأجزاء من الضفة وشمال البحر الميت وأجزاء من المنطقة المصنفة "c" والذي يأتي في إطار التنفيذ لصفقة الرئيس الأمريكي " صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترمب بتاريخ 28/1/2020 وفرضها كأمر واقع على الأرض.
وحذر المؤتمر في ختام أعماله اليوم والذي ترأسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي، ومشاركة الأمين المساعد لشئون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على، وبتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) من خلال الفيديو "كونفرانس" نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من تداعيات هذا القرار في حال تنفيذه على الأمن والسلم في المنطقة والذي يستهدف 30% من أراضي الضفة الغربية ويهدد بترحيل "107" ألف فلسطيني في "43" قرية وتجمع سكنيًا يستهدفهم هذا القرار من الخليل جنوبًا والقدس ورام الله شمالًا وأريحا والأغوار شرقًا إضافةً للكتل الاستيطانية في منطقة قلقيلية وسلفيت والأغوار وبيت لحم، الأمر الذي ينهي حل الدولتين ويضع حدًا نهائيًا للعملية السلمية ويغلق الباب أمام أي جهود أو مؤتمرات دولية أو إقليمية لدفع العملية السلمية.
وثمن المؤتمر، قرار الرئيس محمود عبّاس "رئيس دولة فلسطين" أن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات الإسرائيلية والأمريكية بما في ذلك الاتفاقات الأمنية ونقل السلطة من الدور الوظيفي للسلطة إلى الدولة وتأكيده على عقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف لتحقيق السلام في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، معتبرا هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصويب عملية السلام وخطوة ضاغطة في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي والضم والتي من خلالها سيتم تحميل إسرائيل كدولة محتلة المسئولية الكاملة عن الأراضي الفلسطينية.
وثمن المجتمعون، موقف الاتحاد الاوروبي الرافض لمخطط الضم الإسرائيلي واعتباره انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وسيتسبب في ضرر حقيقي لإقامة حل الدولتين وبغلق الباب أمام الجهد الدولي لدفع عملية السلام في المنطقة (والذي ورد على لسان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية) والذي أشار أنّ قرار الضم سيؤثر سلبيًا على الاستقرار الاقليمي وعلاقة الاتحاد بإسرائيل وكذلك مع الدول العربية وربما على امن إسرائيل وأن موضوع الضم غير قابل للتفاوض وستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وإسرائيل.
وطالب المجتمعون، الاتحاد الاوروبي باتخاذ قرارات عملية ضاغطة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من خلال إعادة النظر في اتفاقية الشراكة وإخراج إسرائيل من خطة "أوفك" 2027 وإلغاء اتفاقية السماء المفتوحة.
وأكد المؤتمر، وقوفه إلى جانب الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن بما تحمله من خطر كبير بتصفية القضية الفلسطينية وعلى حق تقرير المصير وعلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وعلى سلامة الاراضي الفلسطينية وتواصلها جغرافياٍ وحماية مقدساتها وفي مقدمتها مدينة القدس وعلى إقامة الدولة الفلسطينية وُفقًا لحل الدولتين.
ورحب المجتمعون، بالمواقف المعلنة لأمين عام الأمم المتحدة وجميع الدول الرافضة لتهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا سيما موقف الاتحاد الاوروبي والموقف الروسي والكندي والبريطاني ومواقف كل الدول الرافضة لمخطط الضم.
كما رحب، بمعارضة أكثر من "140" عضوًا في الكونغرس الأمريكي عزم إسرائيل على ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة عبر توقيعهم على وثيقة تعارض الضم الإسرائيلي، داعين بانضمام عدد أكبر من الأعضاء للتوقيع عليها، والطلب من الإدارة الأمريكية التراجع عن إعلان صفقة القرن وسحبها لما تمثله من أضرار بحقوق الشعب الفلسطيني ولما يمثله من إشعال لصراع لسنوات طويله قادمة.
وطالب المجتمعون، من الدول العربية العمل الفوري لتفعيل شبكة الأمان العربية وفقًا لقرارات القمة العربية لما يُعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال العنصرية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأدان المؤتمر، استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من المسجد، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شئون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونمًا -بما في ذلك الأسوار- هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس، وتحميل إسرائيل -كقوة قائمة بالاحتلال- كامل المسئولية عن سلامة المسجد وأسواره.
كما أدان، إعلان سلطات الاحتلال بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المحتلة، وبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المسماة جيفعات همتوس في القدس الشرقية المحتلة، وإدانة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها وسياسات مصادرة الأراضي، وأن جميع هذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية تمثل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية، وطالب المجتمعون المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد لوقف الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص السلام.
وأدان، موافقة السلطات الإسرائيلية على مد القطار السريع الواصل بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، وإقامة محطات للقطار في البلدة القديمة. وأعتبر المؤتمر أن هذه الخطوة أحادية الجانب تعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وأن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراض محتلة منذ عام 1967، وعدم المساس بطابعها وهويتها واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني فيها، كما أدان المؤتمر مخططات وزارة الإسكان الإسرائيلية لإقامة حي استيطاني ضخم على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا) المهجور شمالي القدس.
ورحب المؤتمر، بإصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 12/2/2020،"قائمة سوداء" بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي، وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة من ست دول أخرى، تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل، ودعوة كافة دول العالم إلى حظر التعامل مع تلك الشركات.
وأدان المجتمعون، إعلان السلطات الإسرائيلية إقامة 7 محميات طبيعية، وتوسعة 12 محمية طبيعية قائمة في مناطق ج في الضفة الغربية المحتلة، معتبرين أن هذه الخطوة المدانة تمثل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال تعزيز الاستيطان، ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
ورحب المجتمعون، بقرار الأمين العام للامم المتحدة بتعيين فيليب لازريني مفوضًا عامًا للأونروا، وقراره بتعيين السيدة ليني ستينسث نائبة للمفوض العام مُعربين عن أملهم في نجاحهما بتخطي الاونروا للازمة المالية وتحمل المسئولية للمرحلة القادمة التي تواجه فيها الوكالة عجزًا ماليًا ضخمًا.
وأشاد المؤتمر، بتوجيهات المفوض العام الجديد للأونروا بالتحرك باتجاه تحسين صورة الوكالة أمام المانحين بعد حملة التشوية التي طالتها الاعوام الماضية ومعالجة العجز المالي من خلال إيجاد ممولين جدد وتأمين مورد مالي دائم لها.
ودعا، وكالة الغوث الدولية (الاونروا) أن تبني موازنتها العامة على مصادر مالية مستدامة، بدلا من نهجها الحالي المتمثل بتدبير أمورها ماليا شهرا بشهر، وأهمية ان تنطلق الوكالة في حملة عالمية لتامين تغطية عجزها المالي، والتحذير من المس بكمية ونوعية الخدمات التي تقدمها لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد المجتمعون، أّنَّ تكرار الأزمة المالية للأونروا يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج مُوازنة الوكالة ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة أو رفع نسبة المساهمة المالية للأمم المتحدة بما يُغطي قيمة العجز المالي كأحد الخيارات لتحقيق الاستقرار المالي للوكالة.
وثمنوا، الجهود التي تبذلها الدول العربية المضيفة للاجئين في حماية المجتمعات من تفشي فيروس كورونا والتي فرضت عليها أعباء إضافية مطالبين الاونروا بضرورة إجراء تقييم لإجراءاتها الصحية السابقة في التعامل مع فيروس كورونا في أوساط المخيمات واللاجئين، ووضعها خطة لحماية المخيمات والتعاطي مع الفيروس حال تفشيه مما يستوجب عليها في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية في ظل توقع موجه جديدة أكثر فتكًا من السابقة، وطالبوا الدول العربية بسرعة تقديم التزاماتهم المالية بنسبة 7.73 % من موازنة الاونروا.
وأشاد المؤتمر، بكل ما بذلته جامعة الدول العربية وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب من جهود حثيثة من أجل تجديد ولاية الاونروا ودعوتهم إلى مواصلة جهودهم لدعم الوكالة من خلال التواصل مع الحكومات المختلفة لدعوتها لتمويل الوكالة بما يمكنها من الوفاء بولايتها وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا، الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى استكشاف جميع السبل والوسائل الممكنة لتوفير تمويل كبير وكاف لميزانية برامج الاونروا لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية، كما دعا الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى استخدام جميع القنوات الممكنة في لقاءاتهم على الصعيد الدولي للدعوة لدعم الاونروا وتسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق امن واستقرار المنطقة.
ورحَّب المؤتمر، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR بالإجماع بتاريخ 11/6/2020 بخصوص القرارَ الذي اتّخذته المحكمة الفرنسية العليا ضد نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل BDS في فرنسا، معتبرة إيّاه انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يترتب على هذا القرار تبعاتٌ كبيرة في أوروبا، خاصةً على الإجراءات التي تمارسها الدول المعادية لحركة المقاطعة BDS بما فيها ألمانيا، حيث يواجه النشطاء والمتضامنون مع القضية الفلسطينية قيودًا صارمة على حقوقهم المدنية، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يُعاقب الاحتلال على جرائمه.
وأطلع المؤتمر على تقرير وتوصيات مجلس الشئون التربوية في دورته (82) والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، في 18/6/2020 وتقرير وتوصيات لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة الدورة (101) التي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة في 11/6/2020، ووافق على ما ورد فيهما من توصيات.
وشارك في الاجتماع الافتراضي كلا من: دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية اللبنانية – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، منظمة التعاون الإسلامي، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، بالإضافة إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا).
وشهدت جلسات المؤتمر مداخلات ومناقشات فاعلة من كافة الوفود المشاركة حول تداعيات "صفقة القرن" الأمريكية الإسرائيلية، وكذلك قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وتسارع وتيرة الاستيطان وتصعيد وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك واستغلال تفشي فيروس كورونا لفرض سياسات الامر الواقع والتضييق على الشعب الفلسطيني ومنعها للتدابير المتخذة من دولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا خاصة في القدس المحتلة وضواحيها.
كما ناقش المؤتمر،خطورة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء جدار الفصل العنصري في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة بالرغم من مرور عدة سنوات على صدور الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الجدار، وضرورة إزالته وتصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوتيرة الاستيطان وذلك في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى هدم المنازل واعتقالات وإعدامات ميدانية والتي كان آخرها الجريمة النكراء باغتيال الشاب إياد الحلاق "ذوي الاحتياجات الخاصة" وأحمد عريقات.
بالإضافة إلى موضوع اللاجئين الفلسطينيين من جوانبه المختلفة، والاستهداف الأمريكي لقضية اللاجئين بإعادة تعريف اللاجئ وتحديد عدد اللاجئين بالإضافة إلى "نشاط الأونروا" من جوانبه المختلفة، وأهمية استمرار ولاية الأونروا وقيامها بالدور المنوط وخطورة وتداعيات الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة والعجز البالغ في موازنة الوكالة للعام 2020 بمبلغ مليار دولار هذا بالإضافة إلى أثر تفشي فيروس كورونا على تحميل الوكالة لأعباء إضافية وانعكاسات ذلك على اضطرار الوكالة لتخفيض موازنة البرامج بنسبة 10% من 806 مليون دولار إلى 726 مليون دولار.
