يقترب موعد تطبيق قرارات الحكومة الجديدة وخطة التعايش مع جائحة فيروس "كوفيد 19"، الذي انتشر خلال الفترة الأخيرة وتتزايد نسب الإصابات والوفيات يوميًا، ومن المقرر أن يتم تفعيل هذه الإجراءات ابتداءً من السبت المقبل.
وخلال المؤتمر الصحفي الأخير، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات المهمة تتمثل في إعادة فتح المطاعم والمقاهى بطاقة استيعابية 25% والتأكيد على منع استخدام الشيشة بداخلهم، وغلق المحال التجارية والمولات من التاسعة مساءً بدلًا من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهى في العاشرة مساءً، فضلًا عن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ.
كما شملت هذه القرارات، استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل، عودة الصلوات داخل دور العبادة مع تعليق الصلوات الرئيسية يومي الجمعة والأحد، بالإضافة إلى إعادة فتح المسارح والسينمات بطاقة استيعابية 25%، وإلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية.
وناقشت الحكومة أيضًا خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر، مع كلًا من وزيرة الصحة مع وزيري السياحة والطيران، وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.
وبدوره، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد والوفيات إلا أنه هناك خسائر اقتصادية تزداد يومًا بعد يوم، فهناك مشكلات كبيرة جدًا في ملايين من الوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تعاني من الغلق التام لنحو 4 شهور، وبالتالي فلم يكن أمام الدولة سوى تطبيق خطة التعايش للتقليل من نزيف الخسائر، موضحًا أن الأزمة بدأت تظهر في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، فهذه الظواهر لها مؤشرات اجتماعية خطيرة.
ويضيف الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه هناك تقارير خرجت من معهد التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي توضح أنه أصبح هناك مشكلة تواجهها الكثير من الأسر المصرية بالنسبة لتلبية احتياجاتها الأساسية وتوفير المأكل والمشرب، لافتًا إلى أن المشكلة لم تكن في أصحاب المقاهي والمطاعم ولكن المشكلة الأكبر في العاملين لديهم، فهناك عمليات تسريح للعمالة حدثت خلال هذه الفترة وتخفيض الأجور، مما تسبب في أزمة في دخل كثير من الأسر، وبالتالي قامت الدولة بتطبيق خطة التعايش مع أزمة الفيروس بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تحرك عليها العالم أيضًا، وأصبح الأمر مرتبط بوعي المواطن واتخاذه لهذه الإجراءات بشكل صحيح.
وطالب، الحكومة بضرورة تطبيق الرقابة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل سليم، لأنه في حالة ترك الأمر دون رقابة سيأتي بخسائر أكبر، كما أنه هناك حاجة لزيادة وعي المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لحين ظهور علاج نهائي وفعال ضد فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدًا أن الغرض الرئيسي من هذه القرارات الحكومية هو غرض اقتصادي، حيث قدمت الدولة الكثير من المساعدات لكافة القطاعات، فإن هذه القرارات لن يتحقق من خلالها مكاسب ولكنها ستحافظ على عدم زيادة معدلات البطالة والفقر، فهي محاولة لتقليل نزيف الخسائر التي نعاني منها.
ومن الناحية الطبية، يوضح الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن منظمات المجتمع المدني كانت ترى عدم فتح الأنشطة مرة أخرى إلا عند وصول المنحنى الوبائي لفيروس "كوفيد 19" لنهايته وهي الذروة، مثلما فعلت أوروبا وغيرها، فإن مصر لم تصل حتى الآن لذروة المنحى الوبائي، ولكن كانت الحكومة لها أعذارها نتيجة الضغط بالنسبة للأفراد والمؤسسات، إلا طبيًا وصحيًا كان لا يجوز إعادة فتح الأنشطة إلا بعد نزول المنحى، مضيفًا أن إعادة الفتح التدريجي حاليًا أمر واقع.
ويستكمل عز العرب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المواطن عليه دور قوي جدًا وهو الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل، من خلال منع خروج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل ومن يحصل على أدوية الكورتيزون وضعاف المناعة إلا للظروف الطارئة مع ارتداء الكمامات، وأن تكون هذه الكمامات مطابقة للمواصفات العالمية وطريقة ارتدائها بشكل صحيح، فلا بد من التوعية بالطرق السليمة للإجراءات الاحترازية، تحقيق التباعد المكاني وهو 1.8 متر بين المواطنين لتقليل نسبة انتقال العدوى، وغسل الأيدي باستمرار، مشيرًا إلى أنه داخل المنشآت لا بد من مراقبة المترددين باستخدام القياس الحراري ومراقبة المواطنين في حالة ظهور أعراض مرضية عليهم، ووجود غرفة عزل داخل المنشأة للحالات المشتبه بها، ووجود المطهرات بداخل المنشآت وعدم استخدام التهوية الصناعية مثل التكييف والمراوح لوجود دراسات بكونها ناقلة للعدوى.
