في خطوة مهمة، بدأت هيئة التنمية الصناعية في حشد التمويل لتحديث المرافق في المناطق الصناعية، حيث تتضمن الخطة البالغ تكلفتها 11 مليار جنيه تحديث وتطوير كافة المناطق الصناعية في مصر وعددها 129 منطقة.
وخصصت الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2021/2020، 5 مليارات جنيه لتجهيز 13 منطقة صناعية في أنحاء الجمهورية، من بينها 7 مناطق في صعيد مصر. وكانت الهيئة أنفقت 5 مليارات جنيه على برنامج تنمية صعيد مصر خلال العام المالي الجاري، وتعتزم إنفاق 6 مليارات على تحديث 4 مناطق صناعية في محافظتي قنا وسوهاج حتى عام 2023.وتقوم الحكومة والبنك الدولي بتمويل برنامج تنمية صعيد مصر، ويرتبط التمويل بمؤشرات الصرف لتحقيق أفضل استغلال للتمويل عبر توجيه الاستثمارات في البنية التحتية للمرافق، والخدمات، وتحديث عمليات الإدارة.
ونقلًا عن المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، فإن هناك بعض المستثمرين غير الجاديين، لذا بدأت الهيئة في اتخاذ إجراءات لاسترداد بعض الأراضي من بعضهم، مشيرًا إلى أن الهيئة شكلت لجنة تظلمات للنظر في نزاعات استعادة حيازة الأراضي مع البت في كل حالة على حدة. وأضاف، أنه إذا استطاع المستثمر أن يثبت أن المرافق كانت العائق في المسألة، يمكن التراجع عن أمر استعادة ملكية الأرض، لافتًا إلى أن اللجنة عقدت أول اجتماع مع المستثمرين يوم الأربعاء الماضي.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن أكبر مشكلة تواجه المناطق الصناعية هي سرعة استرداد الأراضي من جانب الحكومة، مضيفًا أن كثيرًا من المشروعات توقفت بسبب نقص المرافق. وأضاف، أنه لايمكن إنكار حل بعض المشكلات، مشيرًا إلى الانتهاء من الطريق السريع الذي يربط المنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر بميناء الإسكندرية، لكن ليس المرافق الأخرى، بما فيها المياه والصرف الصحي والاتصالات.
وأكد أن الحكومة تركز على بناء مناطق صناعية جديدة، في حين أن المناطق الحالية مساحتها ضخمة بالفعل، ولا يزال المستثمرون ينتظرون توصيل المرافق إليها كي يتمكنوا من بدء بناء المصانع.
كما أضاف المهندس محمد جنيدي، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، أن النقابة اقترحت مجموعة من التوصيات والمقترحات هي إصدار قرار بإلغاء الفوائد والغرامات على كافة المتأخرات على المستثمرين، في ظل الظروف التي تمر بها الصناعة الفترة الحالية.وقال، إن النقابة طالبت الوزارة بضرورة تقسيط أصل المديونيات بعد تدقيقها، على عدد من السنوات وفقًا لظروف كل مصنع وحجم تدفقاته ونسبة الإشغال لديه مع فترة سماح نحو 6 أشهر، وعلى مدد تصل إلى 10 سنوات.
ولفت جنيدي إلى أن المبادرة تتضمن أيضًا ضرورة إصدار تعليمات من الوزارة بالسماح بترخيص الأتوبيسات لنقل العاملين وسيارات نقل البضائع، بشكل مؤقت لمدة عام حتى الانتهاء من سداد المتأخرات على المصانع.
كما طالب بالنظر في إمكانية المساهمة في رأس مال المصانع بقيمة ديونها لحين سدادها، مضيفًا أن المستثمرين يجب أن يحصلوا على فوائد على المتأخرات التصديرية لهم لدى الحكومة خلال السنوات الماضية، أسوة بحصول الحكومة على فوائد على المديونات المستحقة لدى المستثمرين.
