تظاهر مئات التونسيين أمس الثلاثاء في تطاوين لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بالإفراج عن أحد ناشطي الحركة الاحتجاجية في هذه المنطقة الجنوبية المهمشة، التي تطالب بوظائف كانت الحكومة وعدت العام 2017 بتوفيرها.
وتجمع المحتجون بهدوء أمام محكمة المدينة، حيث انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة، مطالبين بالإفراج عن الناشط طارق حداد، الذي اعتُقل السبت، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان.
وقال عبد العزيز العايب، محامي حداد، إنّ موكله ملاحق بعدد من التهم، بينها "الإساءة إلى موظف عمومي" و"المشاركة بتجمع يمس السلام العام".
وأضاف العايب لوكالة فرانس برس إن موكله يجب أن يمثل أمام القضاء في الثاني من يوليو، لافتا الى أنه تقدّم بطلب للإفراج عنه.
وخلال اليومين السابقين، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين رشقوها بالحجارة. وانتشر الجيش منذ الاثنين لحماية بعض مباني المدينة الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوب تونس.
في يناير، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد نشطاء من تطاوين التي تبلغ نسبة البطالة فيها 30 في المئة؛ أي ضعف المعدل الوطني. واعتبر سعيد أمس الثلاثاء أن "النهج الأمني ليس حلاً. هذا يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات أخرى ونقاط ساخنة".
وخلال زيارة له إلى باريس، أوقف متظاهرون تونسيون موكب سعيد هاتفين "تطاوين لا تستسلمي". وقد عرض عليهم الرئيس استقبال ممثلين عن المتظاهرين في القصر الرئاسي لدى عودته، بحسب ما قال أحد الشهود.
ونصب محتجون منذ أسابيع خيما في مناطق من ولاية تطاوين وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات، التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في العام 2017.
يطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتزام اتفاق تم اقراره في العام 2017 بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية.
ودعا سعيد في مقابلة مع قناة فرانس 24 العاطلين عن العمل في تطاوين إلى "تقديم مشاريع تنموية" للدولة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الجمعة جلسة خاصة بشأن الوضع في تطاوين، بحسب الحكومة.
