صادق الاثنين مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على قرار يطلب إرسال "بعثة تحقيق" إلى ليبيا تكلف توثيق التجاوزات التي ارتكبت في هذا البلد منذ العام 2016.
وقدمت مجموعة دول أفريقية مشروع القرار في مارس في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.
واعتمد القرار أخيرًا الاثنين بدون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.
ويندد المجلس في نص القرار "بشدة بكل أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا" ويبدي "قلقه" للمعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون الليبية، ويطلب من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه "أن تشكل فورا وترسل بعثة تحقيق إلى ليبيا".
تواجه الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية اتهامات متزايدة بارتكاب عمليات تعذيب ضد المدنيين المعتقلين تصل حتى الموت، تزامنا مع العمليات العسكرية التي تشهدها مدن غرب ليبيا.
تعذيب وحشي بحق الليبيين
المعتقلين
قال مقرر اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، إن
"المنظمة تتلقى شكاوي من قبل عدد من المواطنين تعرضوا للتعذيب وإساءة
المعاملة عند الاعتقال أو أثناء احتجازهم على أيدى ميليشيات مسلحة"، مضيفا
أنهم "وثّقوا الكثير من الحالات".
وأظهرت صور متداولة، مشاهد صادمة لعلامات تعذيب وحشي تعرّض له
مواطن أثناء اعتقاله من قبل ميليشيا مسلّحة، حيث أظهرت تعرضه للضرب المبرح والجلد
بواسطة الأنابيب البلاستيكية على أنحاء مختلفة من جسده.
مقابر جماعية جنوب طرابلس
وفي شهر نوفمبر من العام الماضي كشفت تقارير عدة لوسائل إعلام
أجنبية وعربية، عن ارتكاب ميليشيات حكومة الوفاق لجرائم واسعة في حق ابناء الدولة
الليبية، من الذين رفضوا الانضمام إلى صفوفها، والقتال ضد الجيش الليبى الوطنى
الذى يقود المشير خليفة حفتر أثناء محاصرته للعاصمة طرابلس.
أن قوات الجيش الوطنى عثرت على مقبرة جماعية في منطقة العزيزية
جنوب العاصمة طرابلس تضم أطفالًا ومرتزقة، وأعلنت شعبة الإعلام الحربى التابعة
للجيش أن المقبرة تضم عدد من العناصر التابعة لحكومة الوفاق من بينهم مرتزقة
وليبيون لا تتعدى أعمارهم الـ18 كانوا يقاتلون في صفوف ولكنهم راحوا ضحية المعارك
الخاسرة التى تشنها حكومة "الوفاق".
احتجاز مئات المهاجرين
في شهر يونيو من العام الماضي، دعت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس
أوروبا، البلدان الأوروبية إلى تعليق تعاونها مع خفر السواحل الليبيين الذي تديره
حكومة الوفاق، ما لم تقدم ضمانات واضحة تتعلق باحترام حقوق الإنسان في هذا البلد.
وكتبت البوسنية دنيا مياتوفيتش في تقرير، "يتعين على الدول
الأعضاء (في مجلس أوروبا) الإسراع في القيام بمراجعة أنشطتها وطرائق تعاونها مع
خفر السواحل الليبي... وتحديد تلك التي تؤدي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى عودة
الأشخاص الذين يُعتَرَضون في البحر بليبيا، أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
يتعين تعليق هذه الأنشطة حتى توافر ضمانات واضحة لاحترام كامل لحقوق الإنسان".
وأعربت مفوضة حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي عن الأسف بالقول إن
"الأشخاص الذين ينتشلهم خفر السواحل الليبيون يُعادون إلى ليبيا ويُحتجزون
على الفور ويتعرضون بالتالي للتعذيب وأعمال العنف الجنسية والابتزاز والانتهاكات
الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان".
أيضا تحقيق نشرته صحيفة "أفينيري" الإيطالية في نفس
الشهر من العام الماضي، كشفت فيه عن تورط عبدالرحمن الميلادي المعروف
بـ"البيدجا" الذي يقود عمليات أمنية ضمن ميليشيات حكومة الوفاق، في سرقة
محرك زورق للمهاجرين أنقذته منظمة "سي ووتش" الأسبوع الماضي وكان على
متنه 53 مهاجرًا غير شرعي.
ونشرت الصحيفة الإيطالية صورا جوية واضحة لأحد قوارب دورية
تابعة لحرس سواحل الزاوية يقودها "البيدجا" المتهم بارتكاب جرائم ضد حقوق
الإنسان من قبل محكمة الجزاءات الدولية في لاهاي، إلى جانب رجال لا يرتدون الزي
الرسمي وهم يحاولون الاستيلاء على محرك زورق المهاجرين بدل إنقاذهم.
وأضافت أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية
بلاهاي أودع لدى مجلس الأمن الدولي ملف اتهام لإدارة المهاجرين في الزاوية، التي
قالت أنه "تحولت إلى إقطاعية لدى البيدجا الذي يتحرك باسم المؤسسات الليبية
ويشرف على ممارسات لا إنسانية ومهينة في حق المهاجرين".
كما اتهمت الصحيفة "البيدجا" والميليشات التي يشرف
عليها بالمتاجرة بقضية المهاجرين والاستيلاء على المساعدات المالية التي دفعتها
إيطاليا والاتحاد الأوروبي للحكومة الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين روبرت كولفيل،
منذ أيام أن موظفي المنظمة زاروا، مركز احتجاز الزنتان الذي يضم 654 لاجئا
ومهاجرا. وأكد أن المهاجرين يعاملون هناك بشكل مهين وغير إنساني، ويعاقبون بشكل
يشبه التعذيب أحيانا.
وتفيد بيانات الأمم المتحدة، بوجود نحو 3400 لاجئ ومهاجر
محتجزين في العاصمة طرابلس، التي تحتدم فيها المعارك منذ بداية أبريل الماضي.
التعذيب في السجون
سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على تقرير الأمم
المتحدة، الذي جاء فيه أن الحكومات المتعاقبة في طرابلس قد سمحت للجماعات المسلحة
بالقبض على المعارضين والنشطاء والصحفيين والسياسيين، بينما دفعت مرتبات المقاتلين
وزودتهم بالمعدات والزي الرسمي.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
وبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا في تقرير "نتيجة لذلك نمت سلطة الجماعات
المسلحة دون رقابة، وظلت بعيدة عن أي رقابة حكومية فعالة".
وأضاف التقرير "يتعرض الرجال والنساء والأطفال في جميع
أنحاء ليبيا للاعتقال التعسفي أو حرمانهم بصورة غير قانونية من حريتهم استنادًا
إلى صلاتهم القبلية أو العائلية والانتماءات السياسية المتصورة".
هذا ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان الحكومة الليبية لإطلاق
سراح الأشخاص المحتجزين دون سبب، ومحاسبة الأشخاص المسئولين عن جرائم التعذيب
والخطف والإعدام كخطوة نحو إعادة إرساء سيادة القانون.
وقال التقرير إن العديد من المعتقلين احتجزوا دون تهمة أو
محاكمة منذ أحداث 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وقالت الأمم المتحدة إن "التعذيب والمعاملة السيئة تتم
بشكل منهجي في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا، خاصة في الفترة الأولى
للاحتجاز وخلال الاستجواب".
وتشمل أساليب التعذيب المستخدمة الضرب بقضبان معدنية، والجلد،
والصدمات الكهربية، حسبما جاء في التقرير استنادا إلى مقابلات وزيارات السجون
والسجلات القانونية والطب الشرعي وأدلة التصوير الفوتوغرافي والفيديو.
وقال التقرير الأممي إن السجون الرسمية التي تشرف عليها حكومة
الوفاق تضم ما يقدر بنحو 6500 سجين، فيما يوجد آلاف السجناء في منشآت أخرى تخضع
لسيطرة الحكومة بشكل أسمي لكن تديرها جماعات مسلحة.
وتدار وحدة الاحتجاز في قاعدة معيتيقة بطرابلس من قبل المجموعة
المسلحة لقوة الردع الخاصة - المتحالفة مع حكومة الوفاق - وربما تكون هذه الوحدة
السجن الأكبر في غرب ليبيا حيث يوجد بها 2600 محتجز.
وقالت الأمم المتحدة "يتعرض المعتقلون للتعذيب والقتل خارج
إطار القانون والحرمان من العلاج الطبي المناسب وسوء ظروف الاحتجاز".
وقال التقرير إن 37 جثة على الأقل تحمل آثار تعذيب نقلت إلى
مستشفيات طرابلس العام الماضي.
وأضافت أنه تم العثور على جثث لأشخاص التقطتهم جماعات مسلحة في
الشوارع وفي مقالب القمامة في بنغازي والعديد منهم ذو أطراف مقيدة وعلامات تعذيب
وأضرار ناجمة عن أعيرة نارية.
انتهاكاتها بحق العمالة الأجنبية
تواصل مليشيات الوفاق انتهاكاتها التي طالت العمالة الأجنبية، والتيكان آخرها حادثة العمال المصريين الذين تعرضوا للتعذيب والتنكيل من قبل مليشيا تابعة لحكومة الوفاق.
وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل،اعتقال مئات المصريين في مدينة ترهونة، بتهمة العمل في صفوف الجيش الليبي.
وتعاملت الميليشيات المسلحة مع المعتقلين بطريقة مهينة، إذ أجبرتهم على الوقوف تحت أشعة الشمس حفاة على قدم واحدة، ورفع أيديهم، والهتاف باسم مدينة مصراتة، كما ظهر في الفيديو.
