أكد وزراء الخارجية العرب، أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل.
جاء ذلك في ختام اجتماعهم الطارئ المخصص لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي بناءص على طلب مصر وبرئاسة سلطنة عمان والذي عُقد عن طريق الفيديو كونفرانس.
وأعرب الوزراء عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من ٢٥ مايو ٢٠٢٠ إلى ١٧ يونيو ٢٠٢٠ من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ورحب الوزراء بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.
وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مؤكدين على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف.
وأكد الوزراء على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أى إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ ٢٣ مارس٢٠١٥.
كما أكد الوزراء على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
وشدد الوزراء على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.
ودعا الوزراء، الدول الثلاث للعودة المفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتواصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.
وأعرب الوزراء عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من ٢٥ مايو ٢٠٢٠ إلى ١٧ يونيو ٢٠٢٠ من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ورحب الوزراء بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد.
وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مؤكدين على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف.
وأكد الوزراء على ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أى إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ ٢٣ مارس٢٠١٥.
كما أكد الوزراء على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
وشدد الوزراء على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.
ودعا الوزراء، الدول الثلاث للعودة المفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتواصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.
