ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤالًا نصه: ما هي أهمية صلة الرحم؟ وكيف تكون في زمن وباء الكورونا الذي يحتم التباعد الجسدي؟
وقال المجمع: صلة الأرحام مأمور بها شرعا في الكتاب والسنة وأجمعت عليها الأمة، قال تعالى: "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" النساء: من الآية ١، أي اتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها، وغير ذلك من الآيات الكثير، وقال تعالى في الحديث القدسي: "أنا الرحمن وأنت الرحم أقطع من قطعك وأصل من وصلك" صحيح رواه أبو داود، وقال الحسن البصري: "إذا أظهر الناس العلم، وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن، وتباغضوا بالقلوب، وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم".
وتابع: لقد اختلف العلماء في حدّ الرحم التي يجب وصلها إلى ثلاثة أقوال الراجح منها: أنهم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم لا، وصلة الرحم تكون بما لا ضرر فيه، فتكون بالزيارة إن كان ذلك ممكنا ولا ضرر فيه، أو بالسؤال عنهم عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتفقد أحوالهم، أو إرسال الهدايا إليهم عن طريق البريد مثلا، أو إعانتهم في أعمالهم إن احتاجوا وكان ذلك في مقدور الإنسان.
والضابط العام في هذا: "أنه عليك إيصال ما أمكن من الخير إليهم، ودفع ما يمكن دفعه من الشر عنهم بحسب الوسع والطاقـة، ويؤسس هذا على أنه في التقارب بالزيارات، ونحوها والتي يعبر فيها عن المشاعر الجياشة بالحب والمودة عن طريق المصافحة بالأيدي والمعانقة، والتي يغلب على الظن أنه سوف يترتب عليها الكثير والكثير من الأضرار من الإصابة بالعدوى بهذا الوباء الفتاك، وحيث تعد صلة الرحم من القربات والمندوبات المشروعة.
وقد أجمع الفقهاء على إيقاف صلاة الجمعة التي هي فرض عين والجماعات التي هي سنة مؤكة؛ لما يترتب على ذلك من العدوى والإصابة فمن باب أولى ينهى الشرع عن كل ما فيه ضررمن العدوى المؤكدة والإصابة المحققة المؤدية للهلاك وإلقاء النفس في التهلكة فلا تكون صلة الرحم بالتزاور، واللقاءات عن قرب بالتقارب الجسدي ويتحتم التباعد الجسدي كمطلب شرعي، ولنا في غيره مندوحة بما أفاء الله علينا من التقدم التكنلوجي من وسائل التواصل الاجتماعي من هواتف نقالة وإنترنت وغيرها والتي أضحى العالم في ظلها كأنه قرية صغيرة ونستند فيما ذهبنا إليه إلى القواعد الفقهية والتي تنص على أن: "الميسور لا يسقط بالمعسور"، "وما لا يدرك كلـــه لا يترك كله"، وقوله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" البقرة من الآية 185.
وقال المجمع: صلة الأرحام مأمور بها شرعا في الكتاب والسنة وأجمعت عليها الأمة، قال تعالى: "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" النساء: من الآية ١، أي اتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها، وغير ذلك من الآيات الكثير، وقال تعالى في الحديث القدسي: "أنا الرحمن وأنت الرحم أقطع من قطعك وأصل من وصلك" صحيح رواه أبو داود، وقال الحسن البصري: "إذا أظهر الناس العلم، وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن، وتباغضوا بالقلوب، وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم".
وتابع: لقد اختلف العلماء في حدّ الرحم التي يجب وصلها إلى ثلاثة أقوال الراجح منها: أنهم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم لا، وصلة الرحم تكون بما لا ضرر فيه، فتكون بالزيارة إن كان ذلك ممكنا ولا ضرر فيه، أو بالسؤال عنهم عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتفقد أحوالهم، أو إرسال الهدايا إليهم عن طريق البريد مثلا، أو إعانتهم في أعمالهم إن احتاجوا وكان ذلك في مقدور الإنسان.
والضابط العام في هذا: "أنه عليك إيصال ما أمكن من الخير إليهم، ودفع ما يمكن دفعه من الشر عنهم بحسب الوسع والطاقـة، ويؤسس هذا على أنه في التقارب بالزيارات، ونحوها والتي يعبر فيها عن المشاعر الجياشة بالحب والمودة عن طريق المصافحة بالأيدي والمعانقة، والتي يغلب على الظن أنه سوف يترتب عليها الكثير والكثير من الأضرار من الإصابة بالعدوى بهذا الوباء الفتاك، وحيث تعد صلة الرحم من القربات والمندوبات المشروعة.
وقد أجمع الفقهاء على إيقاف صلاة الجمعة التي هي فرض عين والجماعات التي هي سنة مؤكة؛ لما يترتب على ذلك من العدوى والإصابة فمن باب أولى ينهى الشرع عن كل ما فيه ضررمن العدوى المؤكدة والإصابة المحققة المؤدية للهلاك وإلقاء النفس في التهلكة فلا تكون صلة الرحم بالتزاور، واللقاءات عن قرب بالتقارب الجسدي ويتحتم التباعد الجسدي كمطلب شرعي، ولنا في غيره مندوحة بما أفاء الله علينا من التقدم التكنلوجي من وسائل التواصل الاجتماعي من هواتف نقالة وإنترنت وغيرها والتي أضحى العالم في ظلها كأنه قرية صغيرة ونستند فيما ذهبنا إليه إلى القواعد الفقهية والتي تنص على أن: "الميسور لا يسقط بالمعسور"، "وما لا يدرك كلـــه لا يترك كله"، وقوله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" البقرة من الآية 185.
