أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رئيس "تيار العزم" نجيب ميقاتي، أن لبنان يمر بأوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة تقتضي العمل على معالجة تداعياتها بدلا من النقاشات غير المجدية والتي لا طائل من ورائها، وأن البلاد لا يمكن أن تنجر إلى أي فتنة طائفية أو أهلية أو مذهبية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها رئيس الحكومة الأسبق عقب لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم، للتباحث في شأن الدعوة التي وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون لانعقاد "لقاء وطني" يوم الخميس المقبل يضم مختلف القوى السياسية في البلاد، للتداول حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان والسعي لتهدئة عامة تحمي الاستقرار والسلم الأهلي.
وقال ميقاتي، وهو أيضا عضو بمجلس النواب، إن الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية (سعد الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة) سيعلنون موقفا موحدا في شأن اللقاء الذي دعا إليه رئيس البلاد ومسألة المشاركة فيه من عدمه.
ووجه ميقاتي انتقادا مباشرا للقاء الرئاسي المزمع عقده، مشيرا إلى أنه سيعقد من دون جدول أعمال أو خريطة طريق، وأن كل ما جرى تداوله أنه للبحث في موضوعات تتعلق بالثوابت الوطنية اللبنانية. قائلا: "الثوابت ليست مادة حوارية، ناهيك عن قيام البعض بإعطائنا دروسا في الوطنية وكيفية أن تكون على مستوى المسئولية الوطنية".
وشدد على أنه من مؤيدي التحاور دائما بين جميع اللبنانيين، غير أن جلسات الحوار الرئاسية التي عقدت منذ شهر سبتمبر وحتى مايو الماضي، وما جرى الاتفاق عليه من مقررات خلالها، لاسيما في الشق الاقتصادي، لم يُترجم عمليا.
وأضاف: "الحكومة الحالية تقول إنها حققت 97% من برنامجها خلال أول 100 يوم، وقد مضى على تشكيلها 132 يوما أي أنه في حساباتها حققت 127% من مهاماتها، وبالتالي فلا ضرورة لأن نجهد أنفسنا بالذهاب إلى الاجتماع الرئاسي".
وشدد على أنه من غير المقبول "تخدير اللبنانيين" بعقد مثل هذه الاجتماعات لاسيما وأنه لا يُعرف بشكل مسبق جدول أعمالها، وفي ظل ظروف اقتصادية وفقر شديد أصبح يدق أبواب جميع اللبنانيين، معتبرا أنه كان يتعين على رئيس الجمهورية أن يعقد مشاورات ثنائية مع مختلف الأطراف قبل الدعوة للاجتماع، لاستشراف المُناخ العام بحيث ينعقد اللقاء في ظل اتفاق مسبق على الخطوط العريضة لما سيتم إقراره.
