قال الدكتور عباس شراقى، مدير مركز الموارد المائية بمعهد البحوث الأفريقية، إن مصر طالبت مجلس الأمن الدولي، بالتدخل رسميا، لاتخاذ موقف واستخدام مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم على مستوى العالم، بمخاطبة إثيوبيا، ويطالبها بعدم اتخاذ قرار أحادي فيما يتعلق بملء سد النهضة، والعودة للمفاوضات والوصول لاتفاق مع الدول محل النزاع، وهو من المتوقع حدوثه.
وتابع أن القضية تهدد الأمن والسلم في المنطقة، لافتا إلى أن قرار المجلس يمكن أن يكون طبقا للفصل السادس، بالتوصية، بعدم اتخاذ قرار إحدى بملء السد، دون اتفاق، وذلك في حال عدم ملء السد قبل اجتماع مجلس الأمن.
وأضاف شراقى، أنه في حال اتخاذ إثيوبيا القرار وبدأت فعليا في ملء السد، قبل الاجتماع القادم لمجلس الأمن، فإن المجلس يمكن أن يتخذ قرارا طبقا للفصل السابع، وهذا القرار في حال عدم تنفيذه يتخذ المجلس ضد الدولة عقوبات، أو يمكن تحرك عسكرى، لردعها لتهديدها الأمن والسلم العالمى.
ونوه شراقى، إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتسم بالقوة والحزم أن مصر لن تفرط في حقوقها، وتستخدم كل الأدوات والوسائل في وقتها المناسب، لافتا إلى أن الدولة المصرية، تواجه تحديات كبيرة، هدفها زعزعة الاستقرار والنيل من قوتها.
وأشار إلى أن القيادة المصرية، نحاول استنفاذ كل الطرق الشرعية الدبلوماسية إلى الوصول إلى اتفاق يضمن حق إثيوبيا في التنمية، وحق الدولة المصرية في الحياة، لافتا إلى أن في الاستمرار في بناء السد بهذه الطريقة والتعنت، معناه الحفاظ على شخصية مصر، واستمرار إثيوبيا في بناء سدود كبيرة على النهر، دون النظر لدول مصر والسودان في الحياة.
ونوة إلى أن سياسات مصر منذ قديم الازل في أفريقيا، هى الحفاظ على حق الدول في التنمية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ساعدت اوغندا في إقامة سد، على بحيرة فكتوريا، ماليا وفنيا، وحتى اليوم هناك مهندسون مصريون يشاركون في إدارة هذا السد.
