قال وزير الخارجية سامح شكري، في حوار مع وكالة أسوشيتد برس، الأحد، إن مصر تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "يتحمل مسئولياته" ويمنع إثيوبيا من البدء في ملء سدها الذي بني حديثًا على النيل الأزرق الشهر المقبل دون اتفاق. وأكد أن مسئولين إثيوبيين يثيرون العداء بين البلدين.
وأعلنت إثيوبيا يوم الجمعة أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو حتى بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله.وطلبت مصر رسميًا من مجلس الأمن التدخل في رسالة في نفس اليوم. وقال شكري، "إن مسئولية مجلس الأمن هي معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلام والأمن الدوليين، وبالتأكيد فإن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد.
وأضاف سامح شكري، أنه من المحتمل أن يؤدي ملء سد النهضة الإثيوبي إلى جلب النزاع المستمر منذ سنوات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول المشروع الضخم البالغ 4.6 مليار دولار إلى مرحلة حاسمة.
وقالت إثيوبيا إن الكهرباء التي سيولدها السد شريان حياة لانتشال الملايين من الفقر.
مع بداية موسم الأمطار في يوليو، تريد إثيوبيا البدء في ملء الخزان. وتخشى مصر، التي تعتمد على النيل لأكثر من 90٪ من إمداداتها المائية، أن يكون لها تأثير مدمر إذا تم تشغيل السد دون مراعاة احتياجاته. السودان، الذي يعتمد إلى حد كبير على النيل للحصول على المياه، عالق بين المصالح المتنافسة.
وحاولت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام التوسط، لكن إثيوبيا لم تحضر اجتماع التوقيع في فبراير واتهمت إدارة ترامب بالانحياز إلى مصر. في الأسبوع الماضي، غرد مجلس الأمن القومي الأمريكي على تويتر بأن "257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعني إبرام إتفاقية عادلة". وحذر شكري من أن ملء الخزان دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015 الذي يحكم محادثاتهم ويستبعد العودة إلى المفاوضات.
وقال "نحن لا نسعى إلى أي عمل قسري من قبل مجلس الأمن". في رسالة من ثلاث صفحات إلى المجلس، طلبت مصر منها إعادة إثيوبيا إلى المحادثات من أجل حل عادل ومتوازن وحثها على الامتناع عن الأفعال الانفرادية، محذرة من أن ملء السد دون إتفاق "يشكل خطر على مصر "بتداعيات" تهدد السلم والأمن الدوليين. والخوف من تصاعد النزاع إلى صراع عسكري، خاصة أن مصر - التي تواجه تهديدًا وجوديًا - قد وصلت مرارًا وتكرارًا إلى طريق مسدود في محاولتها إبرام صفقة. غالبًا ما دعا المعلقون في وسائل الإعلام المصرية الموالية للحكومة إلى اتخاذ إجراءات لوقف إثيوبيا. وقال أحد المعلقين في منشور على فيس بوك، إن البدء في ملء الخزان سيكون "إعلان حرب"، وحث الحكومة على منع المرور الإثيوبي عبر قناة السويس.
وأكد شكري أن الحكومة المصرية لم تهدد بعمل عسكري، وسعت لحل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية. وقال عن العمل العسكري "لم تقم مصر أبدًا، على مدى السنوات الست الماضية، حتى بإشارة غير مباشرة إلى مثل هذه الاحتمالات".
لكنه قال إنه إذا لم يستطع مجلس الأمن إعادة إثيوبيا إلى المفاوضات وبدأ ملء، "فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه". "عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه." ودعا الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، إلى جانب الدول الأفريقية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق "يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاث".
كانت النقاط الشائكة في المحادثات هي كمية المياه التي ستحجزها إثيوبيا في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات وكيف ستحل إثيوبيا ومصر والسودان أي نزاعات مستقبلية. وقال ويليام دافيسون، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، إن تناول مجلس الأمن لهذه القضية لن يغير على الأرجح موقف إثيوبيا.
وقال: "يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج والاتحاد الأفريقي محاولة إقناع جميع الأطراف بالتوصل إلى تسوية نهائية ضرورية للتوصل إلى اتفاق.
وعقد وزراء من الدول الثلاث مفاوضات استمرت سبعة أيام عبر الفيديو، لكن المحادثات اختتمت يوم الأربعاء دون اتفاق. لم يتم تحديد موعد للعودة إلى الجدول. قال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو لوكالة أسوشيتد برس يوم الجمعة إن ملء السد سيبدأ بموسم الأمطار في يوليو ورفض الحاجة إلى اتفاق. واتهم مصر بمحاولة "إملاء والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا". ورد شكري "لقد كنا في العديد من المناسبات مرنين ومريحين. لكنني لا أستطيع أن أقول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا. ووصف تعليقات أندارجاشيو بأنها "مخيبة للآمال"، مشيرًا إلى "تصاعد العداء الذي تم عن قصد". وقال إن البدء في ملء الخزان الآن سيبرهن على "الرغبة في التحكم في تدفق المياه ويكون له تحديد وحيد فعال" للمياه التي تصل إلى مصر والسودان.
