إطلاق مبادرة حياة كريمة لـ3،3 مليون مواطن يمثلون نحو 800 ألف أسرة
إنهاء 478 مشروع "بنية تحتية"
450 مليون جنيه لإقامة 100 وحدة صحية و750 مليون جنيه لتنفيذ 150 مدرسة
1.5 مليار جنيه لتنفيذ 200 مشروع مياه شرب و750 مليون جنيه لإقامة 125 مشروع تحسين بيئة
تصليح ٣٨٠٩ معدة إدارة مخلفات بالمحافظات ب٣٩٥،٥ مليون جنيه
32 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى
شهدت وزارة التنمية المحلية خلال الست سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التى تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.
وأنجزت وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، حيث بلغ ما تم صرفه على تنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020 مبلغ وقدره 157 مليار جنيه استفاد منها نحو 90 مليون مواطن.
وتولت الوزارة متابعة جهود المحافظات فيما يخص استرداد حقوق الشعب والأجيال القادمة في حفظ أملاك وأراضى الدولة وإزالة كافة التعديات التى تمت خلال السنوات الماضية خاصة بعد عام 2011 وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين، كما سعت الوزارة بكل قوة إلى حل المشكلات المزمنة بالمحليات وخاصة التعامل بحسم مع المقصرين في أداء عملهم ومواجهة الفساد بالمحليات، كما سعت الوزارة أيضًا إلى العمل على توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة للقضاء على البطالة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات وتأهيل القيادات المحلية، بما يصب في تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية المحلية لتحقيق طموحات المواطنين.
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة ورصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية وتذليل معوقات تنفيذ مشروعات الوزارات المركزية على أرض المحافظات وحل مشكلات المشروعات الكبرى المتعثرة وغيرها بما يعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة وتحسن مؤشرات التنمية، بالإضافة إلى تفعيل طرق جديدة للتواصل مع المواطنين لمعرفة مشكلاتهم والاستماع لها والعمل على سرعة حلها، وخلال السطور القادمة نرصد أهم وأبرز ما قدمته وزارة التنمية المحلية على مدى 6 سنوات الماضية من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أولًا المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
وصف المبادرة -أطلق رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة في مطلع عام 2019، ودعا إلى تكاتف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمناطق والفئات الأكثر احتياجا
- في يوليو 2019 تم تحديد النطاق الجغرافي للمبادرة الرئاسية والمتمثل في القرى التي تتسم بمعدلات فقر مرتفعة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تم اختيار 276 قرية تزيد فيها معدلات الفقر عن 70% في 11 محافظة
- في نوفمبر 2019 تم تكليف وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة، وقد بادرت الوزارة بتأسيس " الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة "، كما أسست وحدات لمتابعة المبادرة بدواوين عموم المحافظات تضم كوادر متميزة من الإدارة المحلية، فضلا عن فرق متابعة من مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والقرى.
- يتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين، الأولى خلال العام المالي 2019/2020 وتستكمل مشروعاتها قبل نهاية عام 2020 وتستهدف 143 قرية، والثانية تبدأ في العام المالي 2020/2021 وتستكمل مشروعاتها قبل 30 يونيو 2020 وتستهدف الوصول إلى 276 قرية
- يتشارك في تنفيذ المبادرة عدة وزارات وهيئات ومحافظات ومنظمات مجتمع مدني تحت مظلة وزارة التنمية المحلية، في إطار منسق ومتناغم ومتكامل.
- الهدف الرئيسي للمبادرة هو تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين في القرى المستهدفة من خلال تحسين:-
● مستوى خدمات البنية الأساسية والاجتماعية والصحية والتعليمية
● توفير فرص عمل ورفع المستوى المعيشي للفئات والأسر الأولي بالرعاية داخل القرى المستهدفة.
- يستفيد من المبادرة حتى يونيو 2021 عدد 3،3 مليون مواطن يمثلون نحو 800 ألف أسرة معظمهم في صعيد مصر (7 محافظات) وهي ( أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، المنيا، الأقصر، الوادي الجديد) إضافة إلى 4 محافظات بالوجه البحري والحدود وهي ( مطروح، البحيرة، الدقهلية، القليوبية).
- يستفيد من المبادرة في المرحلة الأولي نحو 1،9 مليون مواطن.
الإنجازات التي تم تحقيقها حتى يونيو 2020
- يجري تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة بإجمالي استثمارات 3،5 مليار جنيه حتى 30 ديسمبر 2020 موزعة كالتالي:-
● 1.9 مليار جنيه استثمارات إضافية تدار من خلال وزارة التنمية المحلية
● 288 مليون جنيه مساهمة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج
● 568 مليون جنيه استثمارات مدرجة بخطط المحافظات والهيئات المركزية المختلفة في العام المالي 2019/2020.
● 583 مليون جنيه استثمارات من الباب الرابع تدار من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وتستهدف الفئات الازلي بالرعاية داخل القرى
● 212 مليون جنيه في صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر وفرص تدريب حرفي ومهني ومحو أمية.
- حتى يونيو 2020 تم إنفاق 2.4 مليار جنيه من التمويل المستهدف إنفاقه حتى 30/12/2020 بنسبة 68.5% من إجمالي الإنفاق المخطط موزعة كالتالي:-
● 1.2 مليار جنيه من التمويل الإضافي المخصص لوزارة التنمية المحلية
● 686 مليون جنيه من التمويل المدرج في خطط الهيئات والمحافظات والوزارات بما في ذلك مساهمة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
● 390 مليون جنيه من استثمارات وزارة التضامن الاجتماعي
● 184 مليون جنيه من جهات الإقراض الميسر والتدريب ومحو الأمية.
- عدد المشروعات والتدخلات التي يجرى تنفيذها خلال المرحلة الأولى حتى 30/12/2020 تبلغ 607 مشروع استثماري، 72 ألف تدخل مع الفئات الأولى بالرعاية
- حتى يونيو 2020 تم نهو 478 مشروع استثماري تشمل مشروعات صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق، إنارة عامة، مدارس، خدمات شبابية، خدمات بيطرية، تحسين بيئة، وحدات صحية، وسيتم نهو باقي المشروعات قبل 30/12/2020، كما تم نهو 42 ألف تدخل من تدخلات الرعاية الاجتماعية والدعم الاقتصادي
- يستفيد من المبادرة في المرحلة الأولى 1.9 مليون مواطن مصري في نحو 400 ألف أسرة.
- عدد فرص العمل المؤقتة التي خلقتها المبادرة خلال مراحل إنشاء المشروعات تبلغ 280 ألف فرصة عمل مؤقتة، بينما فرص العمل الدائمة من خلال القروض والتدريب نحو 20 ألف فرصة عمل.
الجوانب الابتكارية وقصص النجاح
- الآليات المؤسسية: أنشئت وزارة التنمية المحلية وحدة خاصة لمتابعة المبادرة بديوان عام الوزارة، ووحدات تابعة بدواوين عموم المحافظات على غرار الإطار المؤسسي لبرنامج تنمية الصعيد الذي تشرف عليه الوزارة، كما تم تشكيل فريق تنسيقي مركزي يضم ممثلي الوزارات والهيئات، وتساهم هذه الآليات في تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة.
- المشاركة المجتمعية والتخطيط التشاركي: تطبق المبادرة منهج مبتكر في إشراك المواطنين في عمليات التخطيط ومتابعة التنفيذ، من خلال تشكيل لجان مجتمعية بالوحدات القروية المستهدفة، وعقد جلسات تشاور مصغرة لرصد الاحتياجات وإدراجها في الخطط الاستثمارية، ونشر الخطط والمشروعات على المواقع الإلكترونية للمحافظات.
- التعامل مع تداعيات كورونا: ساهمت وزارة التنمية المحلية في تمكين الفئات المتضررة من انتشار فيروس كورونا من الوصول لحزم المساعدات المقدمة من خلال الشركاء المحليين والدوليين، حيث تعاونت الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي في تقديم مساعدات نقدية لنحو 10 آلاف متضرر بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا خلال شهري مايو ويونيو 2020، فضلا عن دعم جهود منظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر والمبادرات المجتمعية في توصيل المساعدات الغذائية والطبية للفئات المتضررة خلال فترة الأزمة.
ثانيًا: البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية:
- تم صرف مبلغ 10.5 مليار جنيه تمويل ذاتى وخزانة عامة للدولة ومنح داخلية وخارجية لتنفيذ عدد 2291 مشروعا لتلبية احتياجات المواطنين من أبناء القرى استفاد نحو 13 مليون مواطن بعدد 650 قرية بإجمالي عدد 1684 مشروعا.
- 450 مليون جنيه لإقامة 100 وحدة صحية و750 مليون جنيه لتنفيذ 150 مدرسة و1.5 مليار جنيه لتنفيذ 200 مشروع مياه شرب و750 مليون جنيه لإقامة 125 مشروع تحسين بيئة (تغطية مصارف ومعدات نظافة) و3.8 مليار جنيه لتنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكباري و1.4 مليار جنيه لتنفيذ 500 مشروع كهرباء و1.5 مليار جنيه لتنفيذ 141 مشروع صرف صحى و250 مليون جنيه لتنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية.
ثالثًا: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بـــ (قنا – سوهاج)
يأتى هذا البرنامج تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بدعم التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر، لتكون أكثر جذبًا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي، والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.
- في إطار خطة المرحلة الأولى للبرنامج بالمحافظتين فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض خلال المرحلة الأولى وحتى 2019/2020 قرابة 5.8 مليار جنيه (إجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه)، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا.
- بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/2020 نحو 2575 مشروع بالمحافظتين (بمحافظة سوهاج عدد 1593 مشروعا وبمحافظة قناعدد 982 مشروعا) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.
- تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1796 مشروع وجاري تنفيذ 779 مشروع بالمحافظتين.
- حققت المحافظتين معدلات متقدمة في تنفيذ عمليات التطوير بالمراكز التكنولوجية (7 مراكز بمحافظة قنا و9 مراكز بمحافظة سوهاج) وتحقيق نسب مرتفعة في تبسيط إجراءات استخراج رخص المباني.
- تم تقدم كبير في محور التنمية الصناعية ويتم التجهيز الآن لبد التنفيذ في أربع مناطق بالمحافظتين (منطقتين بكل محافظة) بإجمالي استثمارات قدرها 6 مليارات جنيه بداية من العام المالي 202020/2021.
- أشاد البنك الدولي في بعثته الأخيرة بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتي بلغت 5 مليون مواطن من إجمالي 8 مليون مواطن بالمحافظتين، وأشار إلى تراجع معدل الفقر بكل منهما، وتصدرت محافظتي أسيوط والمنيا المؤشرات التقديرية الأخيرة لقياس الفقر.
- ويسعى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر سواءً بالمرحلة الأولى أو الامتداد الجغرافي إلى دعم المحافظات لتكون أكثر جذبًا للاستثمار والقطاع الخاص والتنمية المحلية الشاملة وتعزيز الميزة التنافسية بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، ومنها ما يلي:
- تحسين نظم إشراك المواطنين، والشفافية، وتعزيز نهج التنمية التي يقودها المجتمع Community Driven Development
- تحسين تقديم الخدمات للمواطنين من خلال تعزيز فعالية الإدارة المحلية وتمكينها.
- تحسين القدرة التنافسية، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال للنمو الذي يقوده القطاع الخاص.
- ومن المتوقع أن يؤدي الجمع بين هذه التدابير إلى تحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتوفير فرص عمل منتجة، وبالتالي، وستؤدي كل هذه العوامل إلى الحد من الفقر في المحافظات، وذلك من خلال:
- توفير فرص العمل
- تعزيز الوحدات المحلية
- تحسين بيئة الأعمال
- جذب المزيد من الاستثمارات
- تحسين نوعية الخدمات
- تحسين مستوى معيشة الفقراء
- تعزيز مشاركة المواطن ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية
رابعًا: منظومة المخلفات الصلبة الجديدة
- تتابع وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع بعض الوزارات الأخرى تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإنفاذ خطة تفعيل منظومة النظافة الجديدة بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه لمدة 4 سنوات (2019/2020) تم تنفيذ ما يلي:
1- البرنامج الأول: تطوير البنية التحتية بإجمالي تكلفة 8.522 مليار جنيه
- رفع التراكمات: يتم رفع التراكمات بواسطة الهيئة العربية للتصنيع من 62 موقع خلال عامين (2019 – 2021) بإجمالي تكلفة 790.2 مليون جنيه،في المرحلة الأولى (2019 – 2020) يتم رفع التراكمات من 39 مواقعا بتكلفة 34.3 مليون جنيه لإجمالي كمية مخلفات 512 ألف طن.تم الانتهاء من رفع 402 ألف طن بنسبة إنجاز 83 %بالإضافة إلى قيام المحافظات برفع 28 مليون طن مخلفات.
التخلص من نحو 33 مليون طن من التراكمات التاريخية
إنشاء خلايا دفن صحي: يتم إنشاء 52 خلية دفن صحي بواسطة الهيئة العربية للتصنيع خلال عامين (2019 – 2021) بإجمالي تكلفة 1246 مليون جنيه، في المرحلة الأولى (2019 – 2020) يتم إنشاء 27 خلية دفن صحي في 18 محافظة بتكلفة 784 مليون جنيه تم البدء في أعمال الإنشاءات لعدد 10 خلايا وجاري الانتهاء من باقي الخلايا.
إنشاء محطات وسيطة: يتم إنشاء 94 محطة وسيطة بواسطة الهيئة العربية للتصنيع (29 ثابتة – 65 متحركة) خلال عامين (2019 – 2021) بإجمالي تكلفة 1438 مليون جنيه، في المرحلة الأولى (2019 – 2020) يتم إنشاء 23 محطة وسيطة (15 محطة ثابتة تم البدء في أعمال الإنشاءات– 8 محطات متحركة جار تسليمهم للمحافظات) بتكلفة 479.6 مليون جنيه.
إنشاء محطة وسيطة لنقل المخلفات بمنطقة كرداسة محافظة الجيزة بقيمة إجمالية 16.5 مليون جنيه
رفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة: يتم إنشاء ورفع كفاءة 63 خط بواسطة الإنتاج الحربي خلال اربعة اعوام (2019 – 2023) بإجمالي تكلفة 4841 مليون جنيه، في المرحلة الأولى (2019 – 2020) يتم إنشاء 3 خطوط جديدة ورفع كفاءة خط بتكلفة 371.2 مليون جنيه وتم البدء في أعمال الإنشاءات.
2- البرنامج الثاني: تمويل تكاليف التشغيل بإجمالي تكلفة 3.4 مليار جنيه سنويًا يزيد هذا المبلغ سنويا وفقا لمعدلات الجمع والتخلص إلى أن يستقر عام 2023 عند 6.8 مليار جنيه
3- مداخلات عاجلة:
توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب (800 ألف طن)، وإنشاء مصنع متطور بطاقة تصميمية 1200 طن يوم بقيمة إجمالية (238 مليون جنيه).
إعداد تصور شامل ومتطور لتطوير مصنعى تدوير المخلفات بدفرة والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ورفع التراكمات بالمصنعين (300 ألف طن) بتكلفة تقديرية تصل إلى (215 مليون جنيه).
4- التعاقد مع شركة إيكوم لتدوير المخلفات للمنطقة الشمالية والشرقية لمحافظة القاهرة بقيمة إجمالية (93.6 مليون جنيه سنويًا) لمدة عشر سنوات.
5- تصليح معدات إدارة المخلفات بالمحافظات بقيمة إجمالية ٣٩٥،٥ مليون جنيه لإصلاح ٣٨٠٩ معدة مقسمة كالآتي على مرحلتين:
المرحلة الأولى
• ٢٠٠ مليون جنيه لإصلاح ١٨٥٠ معدة
المرحلة الثانية:
• ١٩٥.5 مليون جنيه لإصلاح ١٩٥٩
خامسًا: برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى
تم صرف مبلغ 32 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث، وحل الاختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع.
تم إقامة 7000 مشروع رصف ورفع كفاءة طرق محلية و15000 كيلو متر تم رصفها ورفع كفاءتها و75 كوبرى لعبور المشاة و15 نفق لعبور المشاة و32 كوبرى لعبور السيارات ونفق للسيارات.
سادسًا: تطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية
- تم صرف مبلغ 5.5مليار جنيه لرفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والإسكندرية لنقل عدد 2 مليون مواطن يوميًا.
- تم شراء 1800 أتوبيس جديد ورفع كفاءة وتطوير 156 قطار ترام مفصلى و182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى وشراء 7 أتوبيس كهربائى وتطوير ورفع كفاءة وعمرات لـ1500 أتوبيس.
سابعًا: برنامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة
- النظافة والتجميل وتغطية الترع والمصارف
تم صرف مبلغ 13 مليار جنيه لبرنامج ا لنظافة وتجميل وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين شملت الأعمال شراء عدد 450 معدة نظافة جديدة وصيانة 3809 معدة قديمة ورفع 150 مليون طن تراكمات وتغطية نحو 15 كيلو متر مجارى مائية (ترع ومصارف ) داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل عدد 70 مدينة وحى وعدد 450 قرية استفاد منها نحو 7 مليون مواطن
- برنامج تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
تم صرف مبلغ 350مليون جنيه للبدء في تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات لعدد 147 مجزر على ثلاث مراحل حيث تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بتطوير عدد 30 مجزر،وتنفيذ المنطقة اللوجستية والحجر الصحى بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها 160 مليون جنيه وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير منتجات صحية آمنة وتعظيم القيمة المضافة وزيادة موارد المحافظات وفرص العمل.
- توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتية
تم التنسيق مع المحافظات ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي الحالية. لتتوافق مع الاشتراطات البيئية، كما تم تكليف المحافظين بإزالة مكامير الفحم التي لا تتقدم بطلبات لتقنين أوضاعها البيئية ( تم حصر المكامير المطلوب توفيق أوضاعها وبلغت 7000 مكمورة - مكامير الفحم النباتي التي تم تطويرها وتوفيق أوضاعها البيئية 2000 مكمورة - مخطط تطوير عدد 3500 مكمورة فحم نباتي خلال المرحلة المقبلة، وإزالة وغلق المكامير التي لن توفق أوضاعها البيئية نحو 1500 مكمورة)
ثامنًا: برنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتوفير الطاقة:
- برنامج توفير الطاقة الكهربائية: تم صرف مبلغ 2.4 مليار جنيه لبرنامج لتوفير الطاقة الكهربائية المستخدمة في إنارة الشوارع والطرق حيث تم توريد وتركيب عدد 2.621 مليون كشاف موفر للطاقة أسهمت في تحقيق وفر في فاتورة استهلاك الشوارع قدره 6.5 مليار جنيه.. استفاد منها نحو 10 مليون مواطن.
- برنامج رفع المناطق القديمة وتلبية احتياجات المناطق كفاءة ق المحرومة والمستجدة: تم صرف مبلغ 15 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والمستجدة. لتوفير التيار الكهربائى للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وتلبية احنياجات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة. وشملت هذه الأعمال مد كابلات بأطوال نحو 25 كيلومترا وعدد 50 ألف عمود بمشتملاتها وعدد 450 محول كهربائى قدرات مختلفة.. استفاد منها نحو 17 مليون مواطن.
تاسعًا: برنامج الأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات المحافظات:
- برنامج الأمن والإطفاء والمرور: تم صرف مبلغ 5 مليار جنيه لبرنامج رفع كفاءة منظومة الامن والإطفاء والمرور وسيارات إنقاذ للكوارث الطبيعية تشمل أعمال إقامة نقاط إطفاء أكشاك ومرور، توريد سيارات إطفاء وأمن ومرور، توريد معدات ومهمات إنقاذ، يستفيد منها نحو 5 ملايين مواطن.
- برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية: تم صرف مبلغ 7.5 مليار جنيه لبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبانى إدارية وتوريد سيارات ومعدات وصيانة. استفاد منها نحو 4 ملايين مواطن.
عاشرًا: حل مشكلات مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة المتعثرة:
تم التنسيق مع المحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزارت والجهات المركزية بالدولة والتي تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت، وتم عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 /2019 والعام المالي الحالي 2019 /2020 حيث تم ضخ تمويل إضافي لعدد (316 مشروعا متعثرا) بمبلغ 7.5 مليار جنيه وتم نهو عدد 153 مشروعا منها وجار استكمال عدد 266 مشروعا منها حاليًا.
حادى عشر: برنامج العدالة الاجتماعية
برنامج وصلات الصرف الصحى المنزلية: تم صرف مبلغ 262 مليون جنيه لبرنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية حيث تم تنفيذ عدد (73 ألفا) وصلة منزلية بعدد 106 قرية لخدمة نحو 500 ألف مواطن.
متابعة تسكين المناطق العشوائية: بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة من وزارات (التنمية المحلية – الإسكان ) وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويتم المرور كل ثلاث أشهر على المشروعات التى تم تنفيذها لصالح تسكين المناطق العشوائية للتأكد من انتظام أعمال الصيانة والنظافة وعدم تغيير أشكال المبانى طبقًا للرسومات التى تم تسليم وتسكين المواطنين بهذه المشروعات على أساسها.
تفنين أوضاع الكنائس وملحقاتها:
تم التنسيق مع المحافظات والأمانة الفنية للجنة وتم حصر الكنائس وملحقاتها الغير مرخصة والمطلوب تقنين أوضاعها وبلغ عددها (5404) مبني غير مرخص تم معاينة ( 2700 كنيسة ) من خلال اللجان الفنية بالمحافظات، وتم الموافقة على توفيق أوضاع ( 1638 كنيسة ومبنى ) بشرط استيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة للمبانى المقامة على أملاك الدولة.
ثاني عشر: المشروعات المنفذة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية
تم توقيع عدد 21 بروتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مشروعات بعدد 19 محافظة بإجمالى مبلغ 23.7 مليار جنيه
- عدد 3 مشروعات بمحافظة الجيزة بتكلفة 3.613 مليار جنيه شملت تغطية مصرف ناهيا واللبينى، تطوير محور 26 يوليو طريق القاهرة الإسكندرية ورفع كفاءة وصلة أبو رواش، المرحلة الأولى للطرق والأعمال الصناعية على محور روض الفرج ( تحيا مصر) وإنشاء مخبز وساحة رياضية بكفر حكيم بمدينة كرداسة.
- عدد 9 مشروعات بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة 2.125 مليار جنيه شملت عدد 4 كوبرى – كوبرى أعلى ترعة بورسعيد، تطوير كورنيش شارع محمد على ؛ كورنيش بحيرة التمساح، تطوير سوق السمك الجديد، إنشاء عدد 2 كوبرى سيارات بمنطقة نفيشة، إنشاء عدد 30 محل بحديقة الفردوس.
- عدد 10 مشروعات بمحافظة القاهرة بتكلفة 13.737 مليار جنيه شملت إنشاء محور الجيش، تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، أعمال تطوير وتوسعة محور المشير طنطاوى، تطوير كوبرى المشير أبو غزالة، مشروع تطوير شارع العروبة، تطوير محور مصطفى النحاس، طرق خلف مسجد المشير، تطوير الطرق المحيطة بالمتحف القومى للحضارة المصرية، محور روض الفرج، كوبرى ماجد الفطيم الميثاق.
- عدد 4 مشروعات بمحافظة الإسكندرية بتكلفة 951 مليون جنيه شملت كوبرى بمنطقة سيدى كرير، الطريق الدائرى، إعمال انارة عامة للطريق الساحلى بطول 28 كم، إنشاء مبنى وتنفيذ أعمال تشطيبات بالديوان العام للمحافظة.
- تم تنفيذ أعمال بعدد 15 محافظة بتكلفة 1.997 مليار جنيه شملت تطوير وتنفيذ طرق ومحاور، أعمال بنية تحتية، تغطية ترع ومصارف، تطوير ورفع كفاءة مدارس وتجهيز وحدات صحية.
- تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والصندوق السعودى للتنمية لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المطلوبة لتنمية محافظة شمال سيناء وتم صرف مبلغ 1.2 مليار جنيه حتى شهر يونيو 2020 من الصندوق السعودى.. إنشاء محور تنمية بطول 90 كم.. إنشاء عدد 4 وصلة عرضية بطول 61 كم وجار الانتهاء من التنفيذ
ثالث عشر: توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة
فيما يخص محور توفير عمل للشباب والمرأة بكافة المحافظات عبر برنامج التنمية المحلية والمجتمعية " مشروعك " وتمويل قروض لتوفير فرص عمل من صندوق التنمية المحلية بلغ إجمالي المبالغ التى تم توفيرها كقروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للمواطنين نحو 14.34 مليار جنيه.
1- تم صرف مبلغ 140 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية لتوفير قروض ميسرة لتوفير فرص واقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة بفائدة لا تتعدى 6 % وفرت فرص عمل نحو (20 ألف ) فرصة عمل.
2- تم التنسيق مع البنوك المصرية وهي ( بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعى المصري وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية ) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة وتم صرف مبلغ 14.2 مليار جنيه لتنفيذ 146 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بالمحافظات ووفرت نحو 795 ألف فرصة عملة.
-كما نفذ برنامج مشروعك خلال تلك الفترة تدريب لـ950 موظف لرفع كفاءة وأداء العاملين بالمشروع وصقل مهاراتهم في التعامل مع المواطنين.. وقام " مشروعك " بإعداد دليل إجراءات متكامل وموحد لاستخراج الترخيص المؤقت للمشروعات، كما قام بتنفيذ سلسلة من المعارض في المحافظات لعملاء مشروعك لمعاونتهم في تسويق منتجاتهم وايضًا إقامة سلسلة من الندوات التعريفية بالتعاون مع المحافظات ومراكز الشباب والجامعات للتوعية بفكر العمل الحر ومبادرة مشروعك.
- كما قام "مشروعك" بالتعاقد مع جهاز وتنمية المشروعات لتطوير مقرات المشروع وتقديم خدمات الدعم الفنى والتدريبي والتسويقي وتمويل بمعدل فائدة بسيط لعملاء مشروعك.
- شـــارع مصــــر (306): خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024 تم التنسيق مع المحافظات وصندوق تحيا مصر حيث تم تنفيذ شارع مصر ( 306) بكل محافظة لتوفير فرص فرص عمل مناسبة للشباب في كافة الأنشطة والمجالات
- سيارت الطعام: خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024 مخطط توفير عدد 15 ألف فرصة عمل للشباب من خلال سيارات صحية بدلًا من سيارات الطعام الغير صحية المنتشرة حاليا تم تكليف المحافظات لتلقي الطلبات الخاصة بالراغبين في تنفيذ سيارات طعام وتم التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لمواصفات سيارات الطعام وتم التعميم على المحافظات.
- تشجيع الاستثمار من خلال مبادرة شغلك في قريتك: تم التنسيق مع المحافظات حيث تم توفير عدد 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1200 م2 إلى 4200 م2 بعدد 384 قرية وتم إجراء معاينات لبعضها من خلال اتحاد الصناعات المصرية.. جاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مشترك بين وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية للبدء في تنفيذ المشروع بقرى المرحلة الاولى خلال الفترة المقبلة.
- توفير فرص عمل من خلال التدريب التحويلي:يهدف البرنامج إلى إعداد تدريب تحويلي للشباب الراغب في فرص عمل حرفية لانضمامهم إلى سوق العمل وتقوم الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية للشباب على الأنشطة الحرفية المختلفة بمراكز الخدمة والتدريب والوحدات المحلية بالمحافظات للشباب من سن 18 إلى 25 سنة على أن يكون الشاب حاصلا على مؤهل دراسى.
تم تدريب عدد 535 شابا على مهن السباكة والنجارة والحاسب الآلي وخلافه وبدءوا في العمل في هذه المهن بالمحافظات.
رابع عشر: تشجيع الاستثمار:
- إقامة التجمعات الصناعية لتوفير فرص عمل: من المقرر أن يجرى خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2024 تنفيذ عدد 13 مجمع صناعي متكامل يحتوي على عدد 3619 وحدة صناعية صغيرة تتراوح مساحة الوحدة بين ( 100- 2000 م2) مكتملة المرافق والمباني وطرحها للشباب الراغبين في تنفيذ صناعات صغيرة لتوفير عدد 20 ألف فرصة عمل مستدامة وتم البدء في تنفيذ هذه الوحدات وجاري نهو ترفيق عدد 6 تجمعات، وجارى البدء في ترفيق عدد 7 تجمعات.
- اعداد الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية: خلال الفترة من يوليو 2018 حتى سبتمبر 2019 تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة حيث تم وضع عدد 559 قطعة أرض شاغرة و مكتملة المرافق والبيانات الخاصة بالنشاط الصناعي بعدد 12 منطقة صناعية تابعة للمحافظات على البوابة الإلكترونية للمناطق الصناعية الاستثمارية للدولة.
- تشجيع الاستثمار في المحاجر (تولت الوزارة تذليل معوقات ترخيص المحاجر والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة حيث بلغ متوسط ما يتم ترخيصه سنويا عدد 1400 محجر توفر عدد 17 ألف فرصة عمل وتم تحصيل مبلغ 1،4 مليار جنيه منها سنويا يتم توريد مبلغ 950 مليون جنيه للخزانة العامة سنويًا ويتم استخدام مبلغ 450 مليون جنيه كموارد ذاتية للمشروعات التنموية بالمحافظات.
- حل مشكلات المستثمرين (في إطار أهداف الدولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار فقد تم عقد اجتماعات تنسيقية مع المحافظات وبعض المستثمرين الذين لديهم مشكلات تعوق عملهم حيث تم عقد نحو 75 اجتماع تنسيقي بمقر الوزارة أسفرت عن حل مشكلات 18 مستثمر (مصريين وعرب وأجانب) وجارى استكمال الموافقات والمستندات المطلوبة لحل مشكلات باقي المستثمرين مما ساهم في زيادة المردود الاقتصادي للدولة وزيادة فرص العمل بالمحافظات.
سادس عشر: التقنين واسترداد أملاك الدولة:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية ولجنة استراداد أراضى الدولة للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشكلات والصعوبات التى تواجه عمليات التقنين ومتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف والتعامل بحزم في فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون خاصة في موجات الازالات الجاري تنفيذها بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون
أراض زراعية تم استردادها: 3 ملايين فدان
أراضى مباني تم استردادها: 182 مليون م2
عدد الطلبات الجادة: 176184 طلبا
الأراضى الصحراوية: 184 ألف فدان
عدد العقود: 11939
أراضى البناء: 4 ملايين م2
المتحصلات المالية: 3.6 مليار جنيه
سابع عشر: إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والتصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء (في ضوء صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية تم تكليف المحافظات لسرعة تحديد الكتل السكنية المطلوب ضمها للأحوزة العمرانية واستلام وقبول الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في التصالح في المخالفات، وتشكيل اللجان المنصوص عليها بالقانون.. عدد 330 ألف طلب تقدم لتصالح.. 104.2 مليون جنيه تم تحصيل رسوم تقديم
- إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية (تم إزالة 750 ألف مخالفة مبانى - تم إزالة 620 ألف حالة تعدى على الاراضى الزراعية ملك المواطنين على مساحة 35 ألف فدان من اجود الاراضى الزراعية - تم إزالة 750 تعدي على مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة كما تم غلق 1500 معبر غير قانوني يسمح بمرور السيارات على خطوط السكة الحديد.
• قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء:
- حرصت الوزارة على تقديم الدعم المستمر لقطاع التفيتش والمتابعة وتقييم الأداء على مدى السنوات الماضية لما له من دور هام في الرقابة ومكافحة الفساد والتفتيش ومتابعة وتقييم أداء الوحدات المحلية والعاملين بها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين، كما يتابع قطاع التفتيش الفترة الحالية تنفيذ الوحدات المحلية لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص مخالفات البناء وايقاف إصدار الرخص والإحالة للنيابة العسكرية.
- قام قطاع التفتيش خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ تفتيش مفاجىء على الوحدات المحلية والمراكز والمدن وكان لهذه المأموريات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب المخالفات التى تم رصدها، حيث تم تنفيذ تفتيش مفاجىء ومخطط على الوحدات المحلية نحو 493 على مستوى الجمهورية حتى يونيو 2020.
- يعمل القطاع على أكثر من منظومة للقضاء على الفساد حيث يتم التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية لكشف ومكافحة الفساد على كافة المستويات كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل.
- قام قطاع التفتيش ببعض المأموريات الخاصة لفحص والتحرى عن عدد من الشكاوى المهمة والتى نتج عنها التوصية بنقل واستبعاد 28 من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية وإحالة 516 من موظفي الإدارات بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة العامة والإدارية.
- وفى إطار جهود قطاع التفتيش للحد من من الفساد وحل مشكلات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم على مستوى الجمهورية بلغ إجمالى عدد الشكاوى الواردة للقطاع حتى يونيو 2020 نحو 2265 شكوى تم فحص وحل 2048 بنسبة تزيد عن 90% وجارى فحص باقي الشكاوى.
• التعاون مع الشركات الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة
-حرصت وزارة التنمية المحلية على تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة وبرامج التعاون ووكالتها الدولية العاملة في مصر بهدف تعزيز برامج الوزارة ومشروعاتها ونقل الخبرات الدولية والإقليمية وتأهيل وتدريب كوادر الوزارة والمحافظات، بما يحقق إستراتيجية الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مختلف مجالات عمل الوزارة ومشروعاتها وأنشطتها ومن ذلك:
1- الدخول في شراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي قدم للوزارة دعمًا بقيمة 9 مليون يورو لتمويل مشروع تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر.
2- كما قدم الاتحاد الأوروبي كذلك منحة بقيمة 8 مليون يورو لدعم مشروع تحسين وتطهير مصرف كيتشنر والذي تشرف وزارة التنمية المحلية على مكون إدارة المخلفات الصلبة في هذا المشروع، والذي تتشارك فيه مع وزارتي الري والموارد المائية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بتمويل قدره (79 مليون يورو) كقرض لتمويل هذا المكون مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD ويوشك المشروع بعد استكمال كافة إجراءاته الدستورية على البدء خلال الأشهر القليلة القادمة.
3- تضمن التعاون مع الاتحاد الأوروبي عقد دورات دراسية حضرها خبراء أوروبيين في مجال المخلفات الصلبة، كما تم ايفاد بعثتين من خبراء الوزارة لكل من اسكتلندا وبرتسلافا ضمن برنامج تايكسTAIEX للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والذي يضمن عقد دورات وايفاد بعثات واستقدام خبراء في المجالات التي تطلبها الوزارة.
4- امتد التعاون الخارجي مع عدد من الدول الاسيوية كان على رأسها:
أ- الصين:
-حيث تم ايفاد بعثات تدريبية من كوادر التنمية المحلية والمحافظات بواقع 20 متدرب في مجال إدارة المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظات في أبريل 2019 وأوفدت الوزارة عدد من قياداتها للمشاركة في ثلاث ورش عمل وزارية رفيعة المستوى تناولت التخطيط الإقليمي والموارد المائية والتنمية والطاقة الريفية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
-جاري التباحث مع الجانب الصيني بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي لدعم عملية تأهيل وتطوير مراكز الصناعات الحرفية المنتشرة بمحافظات مصر وعددها 87 مركزًا حرفيًا، وتم التقدم بنفس المشروع لوكالة الجايكا اليابانية وكويكا الكورية الجنوبية.
ب- فيتنام:
-حظيت المباحثات التي أجريتها مع فام مينه شينه عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي خلال زيارته للقاهرة في ديسمبر 2019 والموضوعات المهمة التي تم بحثها باهتمام القيادة السياسية والتي وجهت بمتابعة تلك النتائج.
-جاري التنسيق حاليًا مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي لعقد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة والتي لم تنعقد منذ عام 2017 وتوقيع مذكرة تفاهم شاملة كل أوجه التعاون بما فيه توقيع اتفاقية توأمة بين محافظتي القاهرة وهانوي.
ت- الهند:
-استفادت الوزارة بالعديد من الدورات التدريبية في إطار البرنامج الهندي للتدريب الدولي ITEC مع التركيز على دورات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التي تتميز بها الهند.
-كما شارك وفد من القطاع القانوني بالوزارة في دورة بمعهد الهند الدولي للديموقراطية في نوفمبر 2019 بنيو دلهي لتدارس ملف الانتخابات المحلية بالهند،واتفق على اعداد ثلاث دورات لتأهيل الكوادر بالوزارة والمحافظات على الانتخابات المحلية وأسلوب إدارتها والتقنيات المستخدمة.
-جاري التواصل مع عدد من المؤسسات الهندية العاملة علىتطوير منتجات القري الصغيرة والمشغولات والمنتجات اليدوية والاتجار فيما بين تلك القري لتلبية احتياجاتها دون اللجوء للمنتج الخارجي.
ث- سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان:
-تم ايفاد بعثة تدريبية من قطاع التخطيط والتعاون الدولي في مجال مواجهة تحديات المدن في أغسطس الماضي.
-كما قامت وكالتي الجايكا اليابانية وكوريا الكورية الجنوبية بحث إمكانية تطوير المراكز الحرفية على مستوى محافظات الجمهورية. وهو مشروع مقدم لعدد من الشركاء كذلك.
5- تتبني الوزارة عدد من الشراكات مع المنظمات الدولية يأتي على رأسها:
أ- شراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP: وبمقتضاها تكفل البرنامج بتمويل دعم استثنائي للفئات الأكثر احتياجًا والتى تأثرت بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وبلغت دعم قيمة الدعم المقدم للفرد الواحد 500 جنيه قدمها البرنامج لعدد 12 ألف شخص الذي أعدت الوزارة قوائم بهم.
-وجاري توقيع مذكرة تعاون مع البرنامج تشمل الإشراف على تمويل عدة مشروعات تهم الوزارة من بينها مشروعات لدعم القري والحيازات الصغيرة وتجميعها وتمكين المرأة ومشروع إنشاء آبار حصاد الأمطار وغيرها من المشروعات.
ب- ترتبط الوزارة بعلاقة وطيدة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وتنفذ معها حاليًا مشروع تحسين الخدمات العامة بنحو 7 ملايين يورو ولذي وحظي المشروع،وفاز المشروع بالجائزة الثانية على الساحة الأفريقية والمقدمة من الرابطة الأفريقية للإدارة العامة في ديسمبر 2019.
ت- تنفذ الوزارة كذلك مشروع “تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان UNFPAوللعام الثاني على التوالي للإسراع في تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان على مختلف المحافظات حيث يطبق الآن على 10 محافظات بتمويل قدره 4.2 مليون جنيه، وتم بمقتضاه وحدات سكانية بكل محافظة، وجاري خلال الفترة القادمة طلاق لوحه بيانات إلكترونية تشمل كل مؤشرات السكان وتحديثها امام صانع القرار بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
ث- تتعاون الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) UN-Habitat في عدة مشروعات وأطر للتعاون، منها مشروع مقترح عن اللامساواة الحضرية بالمدن، ومشروع تطوير منطقة وادي الدير ومدينة سانت كاترين، والمساعدة في تحضير مؤتمر المدن العالمي القادم والمقترح انعقاده خلال العام الجارى.
-وكانت المنظمة قد رتبت مع الوزارة مشاركة جادة في المؤتمر الحضري العالمي WUF 10 والذي عقد في مدينة أبو ظبي في فبراير الماضي والتقي الوزير خلاله ميمونة محمد شريف الرئيس التنفيذي للمنظمة.
ج- و أعدت الوزارة قائمة بعدد من المشروعات التنموية المتنوعة وجاري مناقشتها حاليًا مع الشركاء الدوليين.
6- تشرف الوزارة على واحد من أهم المشروعات القومية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت رعاية ودعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء وهو مشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة" وتدير أعمال لجنة عليا موسعة تضم السادة أعضاء مجلس النواب والكنيسة وممثلي المحافظات الثمانية التي يقع في نطاقها النقاط الخمس والعشرون للمسار.
وتم توجيه التمويل المطلوب وقيمته 41 مليون جنيه للمحافظات وفرتها الهيئة العامة للتنمية السياحية بتوجيه من وزير السياحة والآثار، مما سيسهم من الانتهاء من كافة نقاط المسار بشكل متكامل، ويجري حاليًا اعداد المخطط الاستثماري للمشروع واعداد البرامج السياحية وربط نقاط المسار بالمزارات السياحية القائمة بكل محافظة.
7- أسست الوزارة منذ عام 2018 وقبل عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي شراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA، ونجحت بعد مشاركة فاعلة في نوفمبر 2018 من استضافة المجلس التنفيذي للمنظمة بالقاهرة في يونيو 2019، كما تم ضم محافظتي القاهرة والقليوبية لعضوية المجلس التنفيذي ولمجلس عموم أفريقيا.
-على هامش أعمال المجلس التنفيذي تم عقد اجتماع للسيدات العاملات بمجال الإدارة المحلية والمحافظات والعمد والمعروف باسم ريفيلاREFELA وتأسيس فرع لها في مصر وعقد اجتماع مشترك بين الجانبين.
-استفادة من زخم وجود نحو 40 محافظًا وخمس وزراء تنمية محلية أفارقة تم دعوتهم للقاهرة، تم عقد المؤتمر الأول للمدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء.
-استضافة مصر في إطار تعاونها مع المنظمة الأفريقية مقر إقليم دول الشمال والذي تم تجهيزه بالكامل والانتهاء من اعداد اتفاقية المقر الخاص بها بالتنسيق مع الجهات القانونية بوزارة الخارجية، وجاري الترتيب لافتتاح رسمي قريب.
-في نفس الإطار الأفريقي وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، تم تنظيم أول دورة لتدريب كبار المسئولين الأفارقة في مجال الإدارة المحلية في ديسمبر 2019 في واحدة من أنجح الدورات التدريبية، والتي أكدت بالفعل انتماء مصر لمحيطها الأفريقي.
-وتم الاتفاق مع الوكالة المشرية للشراكة المصرية من أجل التنمية على تنظيم دورتين مماثلتين خلال عام 2020 والبدء في الدعوة لهما حال انتهاء الظروف الراهنة.
8- تتعاون الوزارة كذلك مع محيطها العربي فتستفيد كوادرها من المنح المقدمة من المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، كما تتبني مشروعًا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لتحدي الأمية وتنمية قدرات الشباب.
وختامًا أسهمت الزيارات الخارجية التي قام بها وزير التنمية المحلية لكل من المانيا الاتحادية (دراسة مشروعات المخلفات الصلبة الألمانية)، بريطانيا (التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية – مؤتمر المدن الخضراء)، الولايات المتحدة (ولاية كارولينا الشمالية- جولة دراسية لإدارة المدن وتطوير منظومة الإدارة المحلية والاستثمار) وأبو ظبي للمشاركة في الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF10وغيرها من الزيارات التي كان لها عائدًا كبيراعلى عمل الوزارة في مختلف مجالات اهتمامها وأنشطتها.
• مبادرة صوتك مسموع وحل شكاوى المواطنين
- في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزارء سعت الوزارة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل مع المواطنين بمختلف المحافظات لتلقى شكواهم وسرعة الرد عليها عبر وسائل تواصل جديدة وغير تقليدية في إطار منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة.
- وقامت الوزارة في أكتوبر 2018 بإطلاق مبادرة " صوتك مسموع " لتلقى شكاوى المواطنين في عدد من المحاور وهى البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، وسعت الوزارة خلال تلك الفترة إلى الحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية بكافة المحافظات.
- تلقت مبادرة " صوتك مسموع " منذ إطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى يونيو 2020 أكثر من 152 ألف رسالة منها 36 ألأف شكوى وتم حل نحو 95 % منها وجارى التواصل مع المحافظات لحل باقى الشكاوى.
- تتلقى الوزارة الشكاوى من المواطنين عبر مبادة صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة عن طريق رقم "الواتساب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.egوذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.
• وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات
- في إطار حرص الوزارة على اتخاذ إجراءات تنفيذية وجوهرية على الصعيد المؤسسى والتنفيذى فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على مستوى وحدات الإدارة المحلية بادرت الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات منها إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالديوان العام للوزارة وتم إنشاء وحدات ممثلة في 25 محافظة وجارى إنشاء الوحدة في محافظتى القاهرة وشمال سيناء وتتبع هذه الوحدات السادة المحافظين مباشرة.
- قام مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بتنظيم عدد من الدورات التدريبية لكوادر الوزارة والمحافظات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية ورفع مهاراتهم لتعزيز دور وحدات الإدارة المحلية في حماية حقوق الإنسان وتوحيد المفاهيم لتطبيق مقررات حقوق الإنسان بالإدارة المحلية.
- كما تم توزيع الكود الهندسى بشأن الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها من الاشخاص ذوى الإعاقة على رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لمتابة تطبيقها على مستوى الوحدات المحلية.
• وحدات تكافؤ الفرص
- في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وفي إطار حرص وزارة التنمية المحلية بتمكين المرأة على مستوى الوزارة والمحافظات.
- حرصت الوزارة على تمكين المرأة وإنشاء وحدات للحماية المجتمعية على مستوى جميع المحافظات حيث تم إنشاء 27 وحدة على مستوى المحافظات و216 وحدة تابعة على مستوى مراكز ومدن المحافظات.
- تم تنفيذ برنامج تدريبي لتنمية مهارات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، كما تم تنفيذ عدد من المبادرات بوحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات ومنها " مبادرة انتى منتجة " لرفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب على الحرف اليدوية المرتبطة بالخامات البينية بالمحافظة ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع صندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وإقامة المعارض لتسويق المنتجات حيث تم تدريب 5105 مستفيدة على مجالات مختلفة ( السجاد – المشغولات – الفركة – الملابس – الخياطة ) كما تم مساعدة 5611 حالة في الحصول على قروض وتسليم 134 مشروع على مستوى المحافظات.
- كما تم تنظيم 47 معرض لتسويق منتدات السيدات في عدة محافظات.
- وفى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة تم إطلاق مبادرة "معًا ضد العنف" للتصدى لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة وخاصة ذوى الإعاقة وتم عقد 495 ندوة لعدد 35 ألف مستفيد على مستوى المحافظات.
- كما تم إطلاق مبادرة " مصرية بلا أمية " للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم وتم محو أمية 10 آلاف سيدة.
- كما تم تنظيم مبادرة " معًا ضد المخدرات " في محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
- قامت وحدات تكافؤ الفرص بإيقاف 257 حالة من حالات الزواج في إطار الحد من ظاهرة زواج القاصرات كما تم التعامل مع عدد من حالات ختان الإناث والتسرب من التعليم.
- تم إعادة بناء 56 منزل بتكلفة 5.7 مليون جنيه بالمنيا، وتم تدريب 537 شخص من ذوى القدرات الخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ 12 قافلة طبية للعلاج بالمجان بالقرى الآكثر فقرًا.
