أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن اتاحة فرص عمل لـ ٢٣ مصريًا العائدين مؤخرًا من ليبيا والذين اعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث سيتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اتاحة فرص العمل سواء من خلال الحاقهم بالمشروعات الإنتاجية أو مساعدتهم في بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تتمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والذى تناول بحث سبل توحيد جهود الوزارتين لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج في قطاعات الاقتصاد المصري وبصفة خاصة القطاع الصناعى وقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع الاستفادة من بيانات استمارة "نورت بلدك " التي تم توزيعها على المواطنين العائدين من الدول العربية الذين قضوا فترة الحجر في المدن الجامعية.
شارك في اللقاء عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارتى التجارة والصناعة والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأشادت وزيرة الهجرة بمستوى التعاون الثنائي بين الوزارتين، لافتة إلى النتائج الإيجابية لدور جهاز المشروعات الصغيرة في المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، مؤكدة على اهتمام الدولة بالعالقين من المصريين بالخارج بداية من ترتيبات استقبالهم حتى وصل عدد العائدين منذ غلق الطيران إلى ٥٧ ألف مواطن.
واستعرضت السفيرة نبيلة عمل اللجنة المشتركة بين وزارتي الهجرة والتخطيط من خلال تحليل بيانات استمارة" نورت بلدك"، وما تظهره المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين من ٢٣ محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر، وتصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من ١٩ لـ ٤٠ وهي الفئة العمرية الأعلى نسبة بين العائدين.
وأكدت وزيرة الهجرة على أهمية الترويج للفرص المتاحة في كافة المشروعات لتكون طوبة جديدة في بناء الثقة مع المواطنين المصريين بالخارج الذين لمسوا بنفسهم جهد الدولة وتوجيهات السيد الرئيس المباشرة بالاهتمام بهم وإعادتهم للوطن ودمجهم في جهود التنمية.
ومن جانبها أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تتمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن كافة أجهزة الدولة حريصة على دمج العمالة المصرية العائدة من الخارج خاصة الفئات المتضررة من إنهاء عقودها بسبب جائحة كورونا، واستيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية والإنتاجية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتة إلى أن الجهاز يستهدف توفير كافة أشكال الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري خاصة في المجالات كثيفة العمالة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجهاز سيخصص خط ساخن لتلقي مكالمات العائدين من ليبيا على هامش الأزمة الأخيرة التي تدخلت فيها أجهزة الدولة لتيسير عودة المصريين العالقين في ليبيا، لافتةً في هذا الاطار إلى ان الجهاز قد قام بإتاحة 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية خلال الربع الأول من عام 2020 من خلال تمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بقيمة بلغت 960 مليون جنيه.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على التواصل مع المصريين العائدين لعرض الفرص المختلفة بدءا بالمجموعة التي عادت من ليبيا مرورا بالعائدين من الخليج عبر التواصل المباشر معهم من قبل مسئولي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين بما يسهم في تضافر الجهود الحكومية الرامية إلى توفير فرص العمل التى تتوافق مع لإمكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ينتمون إليها، وهو ما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تتمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والذى تناول بحث سبل توحيد جهود الوزارتين لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج في قطاعات الاقتصاد المصري وبصفة خاصة القطاع الصناعى وقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع الاستفادة من بيانات استمارة "نورت بلدك " التي تم توزيعها على المواطنين العائدين من الدول العربية الذين قضوا فترة الحجر في المدن الجامعية.
شارك في اللقاء عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارتى التجارة والصناعة والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وأشادت وزيرة الهجرة بمستوى التعاون الثنائي بين الوزارتين، لافتة إلى النتائج الإيجابية لدور جهاز المشروعات الصغيرة في المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، مؤكدة على اهتمام الدولة بالعالقين من المصريين بالخارج بداية من ترتيبات استقبالهم حتى وصل عدد العائدين منذ غلق الطيران إلى ٥٧ ألف مواطن.
واستعرضت السفيرة نبيلة عمل اللجنة المشتركة بين وزارتي الهجرة والتخطيط من خلال تحليل بيانات استمارة" نورت بلدك"، وما تظهره المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين من ٢٣ محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر، وتصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من ١٩ لـ ٤٠ وهي الفئة العمرية الأعلى نسبة بين العائدين.
وأكدت وزيرة الهجرة على أهمية الترويج للفرص المتاحة في كافة المشروعات لتكون طوبة جديدة في بناء الثقة مع المواطنين المصريين بالخارج الذين لمسوا بنفسهم جهد الدولة وتوجيهات السيد الرئيس المباشرة بالاهتمام بهم وإعادتهم للوطن ودمجهم في جهود التنمية.
ومن جانبها أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تتمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن كافة أجهزة الدولة حريصة على دمج العمالة المصرية العائدة من الخارج خاصة الفئات المتضررة من إنهاء عقودها بسبب جائحة كورونا، واستيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية والإنتاجية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتة إلى أن الجهاز يستهدف توفير كافة أشكال الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري خاصة في المجالات كثيفة العمالة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجهاز سيخصص خط ساخن لتلقي مكالمات العائدين من ليبيا على هامش الأزمة الأخيرة التي تدخلت فيها أجهزة الدولة لتيسير عودة المصريين العالقين في ليبيا، لافتةً في هذا الاطار إلى ان الجهاز قد قام بإتاحة 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف محافظات الجمهورية خلال الربع الأول من عام 2020 من خلال تمويل 44 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بقيمة بلغت 960 مليون جنيه.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على التواصل مع المصريين العائدين لعرض الفرص المختلفة بدءا بالمجموعة التي عادت من ليبيا مرورا بالعائدين من الخليج عبر التواصل المباشر معهم من قبل مسئولي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين بما يسهم في تضافر الجهود الحكومية الرامية إلى توفير فرص العمل التى تتوافق مع لإمكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ينتمون إليها، وهو ما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.
