سجلت الهيئة العامة للرقابة المالية إيرادات خلال العام المالى ٢٠٢٠-٢٠١٩ بنحو ٦١٨.٣ مليون جنيه، متأثرة بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد، وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة.
حيث ساهم قطاع التأمين بـ٢٥٥ مليون جنيه إيرادات محققة عن العام المالى ٢٠٢٠-٢٠١٩، بما يمثل نسبة ٤١.٢ ٪ من إجمالي إيرادات الهيئة، متأثرا بمعدلات النمو التى حدثت في أقساط التأمين على مستوى الشركات، وبلغت الاستثمارات فى أذون الخزانة والسندات الحكومية من الفوائض والعوائد المرحلة من سنوات سابقة نحو ٦٠٠ مليون جنيه.
حيث ساهم قطاع التأمين بـ٢٥٥ مليون جنيه إيرادات محققة عن العام المالى ٢٠٢٠-٢٠١٩، بما يمثل نسبة ٤١.٢ ٪ من إجمالي إيرادات الهيئة، متأثرا بمعدلات النمو التى حدثت في أقساط التأمين على مستوى الشركات، وبلغت الاستثمارات فى أذون الخزانة والسندات الحكومية من الفوائض والعوائد المرحلة من سنوات سابقة نحو ٦٠٠ مليون جنيه.
نشاط سوق رأس المال
وأضاف تقرير حديث صادر عن الهيئة، أن نشاط سوق رأس المال ساهم بإجمالي إيرادات بلغت ١٧٨.٦ مليون جنيه تقريبا، وبما يمثل نسبة ٢٨.٩ ٪ من إجمالى إيرادات الهيئة، متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال، حيث بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ ٨٠ مليون جنيه، بما بمثل نسبة ١٢٪ من إجمالى إيرادات الهيئة بينما بلغ إيراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ ٩٨.٥ مليون جنيه تقريبا، وتمثل نسبة ١٦٪ من إجمالي إيرادات الهيئة، كما حقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايرادًا قدره ٢٤ مليون جنيه تقريبًا، وتمثل نسبة ٣.٨٪ من إجمالى إيرادات الهيئة، كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات ايرادًا قدره ٢٣ مليون جنيه تقريبًا وتمثل نسبة ٣.٧٪ من إجمالى إيرادات الهيئة.
وأشار التقرير إلى أنه تم تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت ١٣٨ مليون جنيه وتمثل نسبة ٢٢.٣٪ من إجمالى إيرادات الهيئة، أي مايعادل ربع إيرادات الهيئة تقريبا، حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة في أدوات مالية عديمة المخاطر، ليبلغ الإيراد المحقق من عائد أذون الخزانة مبلغ ٩١ مليون جنيه، كما بلغ عائد إيجارات الأصول غير المستغلة ٢٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى ٧ ملايين جنيه توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة في الشركة الأفريقية لإعادة التأمين ومقرها نيجيريا، و٢٠ مليون جنيه عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين.
كما بلغ إيراد الهيئة من الغرامات والمخالفات ٣٠.٦ مليون جنيه، والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة أحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يمثل نسبة ٤.٩ ٪ من إجمالى إيرادات الهيئة، منها مبلغ ١٤.٨ مليون جنيه مخالفات قطاع التأمين، ٤.٨ مليون غرامات تأخير قوائم مالية، ٥ ملايين مخالفات قطاع سوق المال، و٥.٦ مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة ومخالفات قطاع متناهى الصغر ٤٠٠ ألف جنيه.
وأضاف تقرير حديث صادر عن الهيئة، أن نشاط سوق رأس المال ساهم بإجمالي إيرادات بلغت ١٧٨.٦ مليون جنيه تقريبا، وبما يمثل نسبة ٢٨.٩ ٪ من إجمالى إيرادات الهيئة، متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال، حيث بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ ٨٠ مليون جنيه، بما بمثل نسبة ١٢٪ من إجمالى إيرادات الهيئة بينما بلغ إيراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ ٩٨.٥ مليون جنيه تقريبا، وتمثل نسبة ١٦٪ من إجمالي إيرادات الهيئة، كما حقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايرادًا قدره ٢٤ مليون جنيه تقريبًا، وتمثل نسبة ٣.٨٪ من إجمالى إيرادات الهيئة، كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات ايرادًا قدره ٢٣ مليون جنيه تقريبًا وتمثل نسبة ٣.٧٪ من إجمالى إيرادات الهيئة.
وأشار التقرير إلى أنه تم تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت ١٣٨ مليون جنيه وتمثل نسبة ٢٢.٣٪ من إجمالى إيرادات الهيئة، أي مايعادل ربع إيرادات الهيئة تقريبا، حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة في أدوات مالية عديمة المخاطر، ليبلغ الإيراد المحقق من عائد أذون الخزانة مبلغ ٩١ مليون جنيه، كما بلغ عائد إيجارات الأصول غير المستغلة ٢٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى ٧ ملايين جنيه توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة في الشركة الأفريقية لإعادة التأمين ومقرها نيجيريا، و٢٠ مليون جنيه عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين.
كما بلغ إيراد الهيئة من الغرامات والمخالفات ٣٠.٦ مليون جنيه، والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة أحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يمثل نسبة ٤.٩ ٪ من إجمالى إيرادات الهيئة، منها مبلغ ١٤.٨ مليون جنيه مخالفات قطاع التأمين، ٤.٨ مليون غرامات تأخير قوائم مالية، ٥ ملايين مخالفات قطاع سوق المال، و٥.٦ مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة ومخالفات قطاع متناهى الصغر ٤٠٠ ألف جنيه.
موازنة الهيئة
أما عن موازنة الهيئة المقدرة عن العام المالى ٢٠٢١-٢٠٢٠، فقد قدرت الهيئة في توقعاتها للإيرادات عن العام المالى القادم ٢٠٢١-٢٠٢٠ إجمالى مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه، كما راعت الهيئة في إعداد الموازنة النظام الاقتصادى للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية، حيث أدرجت المبالغ المستثمرة في أذون الخزانة والسندات الحكومية ضمن ميزانيتها، تحت بند الإيرادات مما أظهر حجم موازنتها عن العام المالى ٢٠٢١-٢٠٢٠ بإجمالى مبلغ ١.٠٥٤ مليار جنيه في حين أن الإيرادات المتوقعة ٤٠٠ مليون جنيهًا، و٢.٤ مليون جنيه منح من حكومات أجنبية، و٥٢ مليون جنيهًا موارد ومصادر استثمارية أخرى.
وفقا للدستور الصادر في عام ٢٠١٤، فقد منح الهيئة العامة للرقابة المالية الاستقلالية في النواحي الفنية والمالية والإدارية، لتعد الهيئة ضمن أربع هيئات منحها الدستور الاستقلالية التامة في أداء عملها الرقابي على أنشطة سوق راس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلى والتخصيم، تمويل متناهي الصغر، تمويل استهلاكي.
أما عن موازنة الهيئة المقدرة عن العام المالى ٢٠٢١-٢٠٢٠، فقد قدرت الهيئة في توقعاتها للإيرادات عن العام المالى القادم ٢٠٢١-٢٠٢٠ إجمالى مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه، كما راعت الهيئة في إعداد الموازنة النظام الاقتصادى للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية، حيث أدرجت المبالغ المستثمرة في أذون الخزانة والسندات الحكومية ضمن ميزانيتها، تحت بند الإيرادات مما أظهر حجم موازنتها عن العام المالى ٢٠٢١-٢٠٢٠ بإجمالى مبلغ ١.٠٥٤ مليار جنيه في حين أن الإيرادات المتوقعة ٤٠٠ مليون جنيهًا، و٢.٤ مليون جنيه منح من حكومات أجنبية، و٥٢ مليون جنيهًا موارد ومصادر استثمارية أخرى.
وفقا للدستور الصادر في عام ٢٠١٤، فقد منح الهيئة العامة للرقابة المالية الاستقلالية في النواحي الفنية والمالية والإدارية، لتعد الهيئة ضمن أربع هيئات منحها الدستور الاستقلالية التامة في أداء عملها الرقابي على أنشطة سوق راس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلى والتخصيم، تمويل متناهي الصغر، تمويل استهلاكي.
