أكد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن ملف أزمة سد النهضة يؤكد للعالم كله حرص مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي على التمسك الكامل ليس بحقوقها التاريخية في مياه النيل فقط وإنما أيضا التمسك بالحلول السلمية لهذه الأزمة في ضوء السياسة المصرية المتوازنة، والتى تدعو دائما إلى الحوار والتمسك بالحلول الدبلوماسية والسلمية لمختلف المشكلات.
وقال "الشريف" في بيان له أصدره اليوم إن مياه نهر النيل بالنسبة للمصريين كلهم قضية حياة أو موت، معلنا تأييده التام بتقدم مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي والذى دعت فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق، وقال النائب أحمد حلمى الشريف إن الخطاب المصرى إلى مجلس الأمن استند إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين، مشيدا بتأكيد مصر بأنها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدى عقد من المفاوضات المضنية مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وحذر النائب أحمد حلمى الشريف الجانب الاثيوبى من اتخاذ خطوات احادية بشأن سد النهضة من مجلس الامن أن يتخذ جميع الإجراءات التى تكفل التوصل إلى الحلول العادلة والتى تكفل عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
